الإغلاق الياباني يربك التوقعات الاقتصادية

TT

الإغلاق الياباني يربك التوقعات الاقتصادية

تواصل نمو الإنتاج الصناعي باليابان في أبريل (نيسان)، إذ استفاد المصنعون من تعافي الإقبال على السلع الرأسمالية لا سيما في أسواق خارجية رئيسية.
ومن المتوقع أن ينمو ثالث أكبر اقتصاد في العالم في ربع السنة الجاري بوتيرة أبطأ كثيرا عما كان يُعتقد من قبل، بعد أن مددت الحكومة إجراءات مكافحة فيروس «كورونا» في طوكيو ومناطق رئيسية أخرى.
وأظهرت بيانات منفصلة صدرت الاثنين نمو مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي لإنفاق المستهلكين، في أبريل، بفضل تأثير سنة الأساس حين كانت البلاد تخضع لإجراءات أشد صرامة لمكافحة فيروس «كورونا» قبل عام.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة الاثنين نمو إنتاج المصانع 2.5 في المائة في أبريل مقارنة بالشهر السابق مع زيادة إنتاج الآلات والأجهزة الكهربائية، مما عوض انكماش إنتاج السيارات ومعدات النقل.
وجاءت زيادة الإنتاج أفضل من زيادة الشهر السابق البالغة 1.7 في المائة، لكنها تقل كثيرا عن التوقعات المسبقة في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء المحللين وكانت لنمو 4.1 في المائة نتيجة لانخفاض أكبر في إنتاج السيارات بسبب مشاكل إمدادات أشباه الموصلات.
وقال مسؤول حكومى إن شحنات السلع الرأسمالية مثل آلات التصنيع زادت إلى الولايات المتحدة والصين مما يبرز نمو الطلب الخارجي مع تعافي الاقتصاد العالمي.
وتوقع المنتجون في استطلاع أجرته وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن يتراجع الإنتاج الصناعي 1.7 في المائة في مايو (أيار)، على أن يلي ذلك تعاف قوي بنمو سيبلغ خمسة في المائة في يونيو (حزيران).
وقالت الحكومة الاثنين إن مبيعات التجزئة زادت 12 في المائة على أساس سنوي في أبريل الماضي وسط شهية قوية للسلع العامة والملابس. لكن المبيعات تراجعت 4.5 في المائة على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية مقارنة بالشهر السابق، إذ تضررت معنويات المستهلكين نسبيا جراء أحدث إجراءات احتواء «كورونا».
في المقابل تراجعت مبيعات الجملة في اليابان خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 0.9 في المائة شهريا، وزادت بنسبة 11.7 في المائة سنويا إلى 33.289 تريليون ين. وتراجعت قيمة المبيعات التجارية بنسبة 2.1 في المائة شهريا وزادت بنسبة 11.8 في المائة سنويا إلى 45.489 تريليون ين.
وفي سوق الأسهم، أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة الاثنين، إذ عمد المستثمرون إلى البيع لجني الأرباح بعد موجة صعود في الآونة الأخيرة، لكن الخسائر جاءت محدودة بفضل ختام إيجابي من صناع الدواء المحليين.
وفقد المؤشر نيكي القياسي 0.99 في المائة ليسجل 28860.08 نقطة عند الإقفال، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.26 في المائة إلى 1922.98 نقطة.
وكان نيكي قفز 2.1 في المائة يوم الجمعة ليغلق عند مستوى 29 ألف نقطة للمرة الأولى منذ العاشر من مايو، بينما حققت السوق الأميركية مكاسب محدودة. وقال يوتاكا ميورا، كبير المحللين الفنيين لدى ميزوهو للأوراق المالية: «لا توجد أي أسباب لشراء الأسهم اليابانية حاليا عدا أن توزيع اللقاحات يمضي على نحو جيد. يساعد ذلك في الحد من التراجعات خلال الجلسة».
وبدأت اليابان برنامج التطعيم منتصف فبراير (شباط)، متأخرة عن معظم الاقتصادات الرئيسية، وتسابق الزمن لتطعيم معظم كبار السن قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها طوكيو في 23 يوليو (تموز) المقبل.
وتأثر نيكي سلبا بأسهم ذات ثقل مثل فاست للتجزئة ومجموعة سوفت بنك، حيث تراجعا 0.73 و1.57 في المائة على الترتيب. وهوى سهم رينيساس إلكترونيكس 5.51 في المائة بعد أن أعلن صانع الرقائق عن بيع أسهم بنحو ملياري دولار لتمويل صفقة مزمعة لشراء ديالوج لأشباه الموصلات مقابل ستة مليارات دولار.
في المقابل، تقدمت أسهم صناع الدواء، ليقفز سهم استيلاس فارما 2.1 في المائة وتشوغاي للصناعات الدوائية 0.45 في المائة. وكان سهم استيلاس الأكثر ارتفاعا على نيكي بالنسبة المئوية، ثم سهم أدفانتست بصعوده 2.06 في المائة وياسكاوا إلكتريك بمكاسب بلغت 1.34 في المائة.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.