الإغلاق الياباني يربك التوقعات الاقتصادية

TT

الإغلاق الياباني يربك التوقعات الاقتصادية

تواصل نمو الإنتاج الصناعي باليابان في أبريل (نيسان)، إذ استفاد المصنعون من تعافي الإقبال على السلع الرأسمالية لا سيما في أسواق خارجية رئيسية.
ومن المتوقع أن ينمو ثالث أكبر اقتصاد في العالم في ربع السنة الجاري بوتيرة أبطأ كثيرا عما كان يُعتقد من قبل، بعد أن مددت الحكومة إجراءات مكافحة فيروس «كورونا» في طوكيو ومناطق رئيسية أخرى.
وأظهرت بيانات منفصلة صدرت الاثنين نمو مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي لإنفاق المستهلكين، في أبريل، بفضل تأثير سنة الأساس حين كانت البلاد تخضع لإجراءات أشد صرامة لمكافحة فيروس «كورونا» قبل عام.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة الاثنين نمو إنتاج المصانع 2.5 في المائة في أبريل مقارنة بالشهر السابق مع زيادة إنتاج الآلات والأجهزة الكهربائية، مما عوض انكماش إنتاج السيارات ومعدات النقل.
وجاءت زيادة الإنتاج أفضل من زيادة الشهر السابق البالغة 1.7 في المائة، لكنها تقل كثيرا عن التوقعات المسبقة في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء المحللين وكانت لنمو 4.1 في المائة نتيجة لانخفاض أكبر في إنتاج السيارات بسبب مشاكل إمدادات أشباه الموصلات.
وقال مسؤول حكومى إن شحنات السلع الرأسمالية مثل آلات التصنيع زادت إلى الولايات المتحدة والصين مما يبرز نمو الطلب الخارجي مع تعافي الاقتصاد العالمي.
وتوقع المنتجون في استطلاع أجرته وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن يتراجع الإنتاج الصناعي 1.7 في المائة في مايو (أيار)، على أن يلي ذلك تعاف قوي بنمو سيبلغ خمسة في المائة في يونيو (حزيران).
وقالت الحكومة الاثنين إن مبيعات التجزئة زادت 12 في المائة على أساس سنوي في أبريل الماضي وسط شهية قوية للسلع العامة والملابس. لكن المبيعات تراجعت 4.5 في المائة على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية مقارنة بالشهر السابق، إذ تضررت معنويات المستهلكين نسبيا جراء أحدث إجراءات احتواء «كورونا».
في المقابل تراجعت مبيعات الجملة في اليابان خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 0.9 في المائة شهريا، وزادت بنسبة 11.7 في المائة سنويا إلى 33.289 تريليون ين. وتراجعت قيمة المبيعات التجارية بنسبة 2.1 في المائة شهريا وزادت بنسبة 11.8 في المائة سنويا إلى 45.489 تريليون ين.
وفي سوق الأسهم، أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة الاثنين، إذ عمد المستثمرون إلى البيع لجني الأرباح بعد موجة صعود في الآونة الأخيرة، لكن الخسائر جاءت محدودة بفضل ختام إيجابي من صناع الدواء المحليين.
وفقد المؤشر نيكي القياسي 0.99 في المائة ليسجل 28860.08 نقطة عند الإقفال، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.26 في المائة إلى 1922.98 نقطة.
وكان نيكي قفز 2.1 في المائة يوم الجمعة ليغلق عند مستوى 29 ألف نقطة للمرة الأولى منذ العاشر من مايو، بينما حققت السوق الأميركية مكاسب محدودة. وقال يوتاكا ميورا، كبير المحللين الفنيين لدى ميزوهو للأوراق المالية: «لا توجد أي أسباب لشراء الأسهم اليابانية حاليا عدا أن توزيع اللقاحات يمضي على نحو جيد. يساعد ذلك في الحد من التراجعات خلال الجلسة».
وبدأت اليابان برنامج التطعيم منتصف فبراير (شباط)، متأخرة عن معظم الاقتصادات الرئيسية، وتسابق الزمن لتطعيم معظم كبار السن قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها طوكيو في 23 يوليو (تموز) المقبل.
وتأثر نيكي سلبا بأسهم ذات ثقل مثل فاست للتجزئة ومجموعة سوفت بنك، حيث تراجعا 0.73 و1.57 في المائة على الترتيب. وهوى سهم رينيساس إلكترونيكس 5.51 في المائة بعد أن أعلن صانع الرقائق عن بيع أسهم بنحو ملياري دولار لتمويل صفقة مزمعة لشراء ديالوج لأشباه الموصلات مقابل ستة مليارات دولار.
في المقابل، تقدمت أسهم صناع الدواء، ليقفز سهم استيلاس فارما 2.1 في المائة وتشوغاي للصناعات الدوائية 0.45 في المائة. وكان سهم استيلاس الأكثر ارتفاعا على نيكي بالنسبة المئوية، ثم سهم أدفانتست بصعوده 2.06 في المائة وياسكاوا إلكتريك بمكاسب بلغت 1.34 في المائة.



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.