قصتان قصيرتان

قصتان قصيرتان
TT

قصتان قصيرتان

قصتان قصيرتان

شرفتان
نفخت على زجاج النافذة بكسل لتصنع هالة من الضباب الأبيض، تحجب الرؤية عن بياض الثلج خارج نافذة الشرفة الخشبية المقفلة بإتقان ربات البيوت، اللواتي لا يخرجن إلا للضرورة الملحة. وكأنها تعاكس نفسها التي لا تستطيع البقاء يوماً واحداً دون أن تخترق شوارع مدينتها الصغيرة بحجة شراء أشياء قد لا تحتاج إليها فعلاً. كأن تكون مقلمة لقلم رصاص لا تستخدمه إلا قليلاً.
رسمت صورة قلب على ضباب زفيرها، خربشت بإصبع السبابة على القلب بخطوط ذات اليمين. وذات اليسار، ببطء، ثم بسرعة أقرب إلى الضجر أو إلى العصبية قصدا، لتجمّد أطراف أناملها. بدأ البرد بالدخول في يديها القريبتين من الزجاج، لم تحركهما. شرفتها تطلّ على الجانب الخلفي للعمارة حيث طريق ضيق للمارين باتجاه الشارع الرئيسي. لمحت امرأة تكاد تكون في الثلاثين من عمرها وهي تمشي جانب البناية تلبس قلنسوة طويلة من الفرو الأسود تناسب تماماً الصقيع الذي يغطي الأشجار المتلألئة بثلوج ليلة أمس، وكأنها ألماس وهي تبعث انعكاسات بين فينة وأخرى حين تضربها أشعة الشمس مخترقة الغيوم الثقيلة بجرأة، وتدفعها بقوة يائسة إلى الرحيل قليلاً عن السماء.
تتوقف المرأة كل بضعة أمتار راجعة إلى نقطة البدء. «بماذا تفكر؟» قالتها (ندى) لنفسها تزامناً مع رفع المرأة لنظرها إلى البناية وباتجاه شرفة الطابق الخامس حيث تقطن ندى. ارتبكت وعدّلتْ من خمارها الصوفي على ملابسها المنزلية الخفيفة وشعرت بالحرج من كشف المرأة لمراقبتها لها.
بينما هربت الأخرى بنظرها وكأنها خجلت مما قد تفكر راصدتها من علوها من كونها تمارس فضولاً في مراقبة الشرفات من تحت. أشعلت المرأة سيجارة ووضعت ظهرها بوجه البناية. تخيّلتها (ندى) تقول في سرّها «فقط دعيني وشأني، لا يهّمني لماذا أنتِ كسولة في البيت شعثاء بملابس النوم والساعة قد تجاوزت الحادية عشرة صباحاً، الأحرى أن تحركي بدنك المدلل في بيتك لا مراقبة الآخرين!».
ضحكت ندى من افتراضها هذا الرد، وبرفق تركت الشرّفة مع ضحكتها المكبوسة الإيقاع التي بدأت في التلاشي بسرعة لتتحول إلى ابتسامة ثم إلى تقطيبة نادمة للحاجبين مع نزول دمعة واحدة فقيرة، وكأنها نهاية بكاء. سمحت لخمارها بالسقوط بسلاسة على أرضية الغرفة المكومة بكتب ومناديل ورقية مستعملة كثيرة امتزجت مع قطع زجاجية متناثرة على ممشى قدميها، قرب ملابس خروجها، المتروكة بإهمال على الأريكة بعد عودتها ليلة أمس حين قال لها حبيبها أتمنى لك حياة سعيدة!
«برافوووووووو!» تبع صوت التهليل هذا تصفيق هائل وطويل من جهاز التلفزيون نبّهها تذكّرتْ أنّها لم تقفل الجهاز منذ الليلة الفائتة. بحركة حانية على جهاز التحكم أقفلت التلفزيون. وكأنها تعتذر عن تركه يعمل الليل كله. دفعت هيكلها بثقل على فراشها ثم سحبت الغطاء عليها وهي تتكوم على نفسها لتتدثر من برد الشرفة الذي بدأت تحسه الآن في جسدها. وبدأت تفكر بالمرأة التي أمام العمارة. أغمضت عينيها وكأنها تخاطبها وجهاً لوجه: «ربما قلقة بأن حبيبك خانك أو سيتركك - إذا كان حدسي صحيحاً - ستكونين بخير أكثر وبأمان، لا بأس عليك، ستكونين بعيدة بعد ذلك من كل هذا التوتر والقلق».

وجهان

تتفحّص وجهها في المرآة، تتلمّس خديها المليئين بآثار حبوب غائرة قديمة ببطء قلق، عاقدة حاجبيها كديدنها وكأنها تجمع حقد الساحرات الشريرات، شفتاها ترتعشان، وهي تقول بوضوح كأنها تُسمع أحدهم: أكرهكِ.
تتفحص وجهها ثانية في المرآة، تتلمس وجهها بأصابع حزينة لتقول بصوت أشبه بالأنين:
- آآآآآآآآآآآه يا نسيم! وجهكِ الجميل، قهقهاتكِ، عيناك المترفتان بالمرح، أنفك الصغير... شَعركِ الذي تتغنجين به... كلّها تستفزني! صوتك وأنت تردّدين «مشتاكييييييييين»، ابتسامتكِ الواسعة حين يقولون لكِ «اسم على مسمّى»...
في خضم تفكيرها، يهزها صوت الهاتف، ومن أجل أن تخفي توترها عن صاحبة الصوت الآتي ترد بصوت حنو: - نعم عزيزتي نسيم...!
- مشتاكييين آمال!
- وأنا أيضاً كنت أفكر بكِ حقاً!

* شاعرة وكاتبة كردية عراقية



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.