«الحشد الشعبي» ينفي امتلاكه صواريخ إيرانية لاستهداف الطائرات الأميركية في العراق

التحالف الوطني يتراجع عن قصة دعم واشنطن لتنظيم داعش

«الحشد الشعبي» ينفي امتلاكه صواريخ إيرانية لاستهداف الطائرات الأميركية في العراق
TT

«الحشد الشعبي» ينفي امتلاكه صواريخ إيرانية لاستهداف الطائرات الأميركية في العراق

«الحشد الشعبي» ينفي امتلاكه صواريخ إيرانية لاستهداف الطائرات الأميركية في العراق

نفى الناطق الرسمي باسم قوات الحشد الشعبي العراقي كريم النوري قيام إيران بتزويدهم بأسلحة أو صواريخ بهدف استهداف الطائرات الأميركية في العراق بحجة قيامها بإلقاء أسلحة ومساعدات إلى تنظيم داعش. وكانت الحكومة العراقية التزمت الصمت حيال تصريحات متواترة لعدد من أعضاء البرلمان العراقي من كتل شيعية مختلفة فضلا عن لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ممثلة برئيسها القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي بشأن إنزال طائرات أميركية لأسلحة ومساعدات إنسانية لداعش.
لكن الزيارة التي قام بها إلى بغداد الأسبوع الماضي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حملت أول صكوك البراءة للإدارة الأميركية بعد تأكيد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع ظريف ببغداد عدم وجود أي دليل على تقديم الأميركيين مساعدات لداعش. وكانت تقارير سياسية أعلنت بالتزامن مع تصريحات كان أطلقها قيادي بكتائب حزب الله والخرساني المنضويتين بالحشد الشعبي من أنهم تسلموا أسلحة وصواريخ من إيران وأن بعض أنواع الصواريخ تم نقلها إلى حي الشعلة ذي الغالبية الشيعية شمال غربي بغداد بعد استهدافه بصواريخ من تنظيم داعش مصدرها مناطق الكرمة وأبو غريب غرب بغداد.
وفي هذا السياق أكد الناطق الرسمي باسم الحشد الشعبي كريم النوري القيادي في منظمة بدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «كل مقاتل في الحشد الشعبي سواء كان من فصائل المقاومة الإسلامية بمختلف صنوفها أو مواطنين لبوا نداء المرجعية الدينية يتسلم سلاحه من الحكومة العراقية حصرا لأنه تابع للحكومة وهي من تشرف عليه»، نافيا وجود «أية اتفاقيات أو تعاون مع أي طرف أو دولة خارج إطار الدولة وبالتالي فإن كل ما يقال بخلاف ذلك أو يكيل الاتهامات من دون وجه حق أو دليل إنما هو كلام يقصد به إما الاستهلاك الإعلامي أو أنه مدعاة للفتنة».
وأضاف النوري أن «القول بامتلاكنا صواريخ نوع ستريلا مقاومة للطائرات فهو من الكلام المردود جملة وتفصيلا لأنه لا يوجد لدى تنظيم داعش طائرات حتى نقوم باستهدافها». وردا على ما يشاع بأن هذه الصواريخ التي زودت بها إيران بعض حلفائها من الميليشيات الشيعية يراد منها استهداف طائرات أميركية تساند داعش وتلقي له الأسلحة والأغذية قال النوري إن «هذه القضية هي الأخرى من الشائعات التي تطلق دون أدلة حيث لم يثبت لدينا أن الطائرات الأميركية قامت بمساعدة داعش حتى نستهدفها بالصواريخ بالإضافة إلى أن هذه القضية تبقى في كل الأحوال من اختصاص الحكومة الاتحادية وهي تقرر بشأنها ما تراه وليس نحن الذين دورنا الأساسي هو محاربة داعش بأسلحة تزودنا بها الحكومة لأنها هي المشرفة علينا وهي من تقرر نوع السلاح الذي يجب أن نتلقاه من أجل القيام بمثل هذه المهمة» موضحا أن «الحشد يسترشد بما توجهه المرجعية في الأمور الإنسانية والشرعية وما عدا ذلك فهو من اختصاص الحكومة».
وردا على سؤال بشأن التصريحات التي يطلقها عدد من أعضاء البرلمان من التحالف الوطني (الكتلة الشيعية في البرلمان العراقي) بقيام طائرات أميركية بإلقاء أسلحة إلى داعش قال النوري إن «هؤلاء يمثلون في تصريحاتهم مواقفهم الشخصية أو مواقف كتلهم وهي غير ملزمة لنا».
وبرغم التأكيدات بعدم وجود دليل على قيام واشنطن بدعم داعش فقد استمرت مطالبات عدد من النواب إجراء تحقيق بشأن ذلك في محاولة منها لاستمرار تهييج الشارع. وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي أعلن أكثر من مرة قيام طائرات أميركية بإلقاء سلاح لتنظيم داعش. لكن نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حامد المطلك أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الأمور لم تثبت وقد تم نفيها من قبل المسؤولين الرسميين ولكن الثابت لدينا أن كلا من الولايات المتحدة الأميركية وإيران تعاونتا في تدمير العراق لوجود مصلحة مشتركة لهما في ذلك».
وأضاف المطلك وهو نائب عن ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه إياد علاوي أن «السلوك الأميركي في العراق ومنذ القرارات التي اتخذها الحاكم المدني الأميركي في العراق بول بريمر ومنها حل الجيش والمؤسسة الأمنية إنما عمل على تسليم العراق لإيران على طبق من ذهب وهو ما نلمس نتائجه الآن ومنذ سنوات ولعل تمدد داعش وتدميره مناطق ومحافظات بكاملها إنما هو جزء من تفاهم أميركي - إيراني خفي لتغيير المعادلات في الشرق الأوسط».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.