نواب «القوات» جاهزون للاستقالة إذا سبقهم إليها «الوطني الحر»

على وقع تفاقم الأزمات المعيشية في لبنان، عاد حزب «القوات اللبنانية» إلى طرح موضوع الاستقالة من المجلس النيابي كخطوة تساهم بإعادة إنتاج سلطة جديدة تشكل مدخلاً إلى الإصلاحات المطلوبة، لكن «القوات» لن يقدم على هذه الخطوة منفرداً، لأنه لا يرى أي جدوى من استقالات لا تفرض انتخابات نيابية مبكرة، وبالتالي ينتظر استقالة نواب كتل نيابية «وازنة» حتى يلحق بها مباشرة.
وفي الإطار، يوضح عضو تكتل «الجمهورية القوية» (يضم نواب القوات) النائب سيزار معلوف، أن الانتخابات النيابية المبكرة تشكل هدفاً مركزياً ومحوراً رئيسياً بالنسبة لـ«القوات» منذ انتفاضة السابع عشر من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، حين أكد الشعب رفضه لكل هذه السلطة، وأن الأولوية منذ ذلك الحين بالنسبة لـ«القوات» ليست لتشكيل حكومة ستكون كحكومة تصريف أعمال غير قادرة على القيام بما هو مطلوب منها، لا سيما في ظل عدم الثقة المسيطرة على العلاقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة أي رئيس الحكومة المقبلة سعد الحريري، بل لإنتاج سلطة جديدة بدءاً من المجلس النيابي مروراً برئيس الجمهورية وصولاً إلى رئيس الحكومة.
وانطلاقاً مما تقدم يرى معلوف أن «القوات» لن يقدم على أي استقالة جماعية لنوابه من جانب واحد، لأن هذه الاستقالة لا تفرض انتخابات نيابية مبكرة، ولذلك لم يستقل نواب «الجمهورية القوية» عندما استقال نواب «الكتائب» ونواب مستقلون سابقاً، لأن هذه الاستقالات، وكما تبين مع الوقت، لم توصل إلى النتيجة المرجوة، موضحاً أنه إذا ما استقال نواب تكتل «لبنان القوي» (يضم نواب «التيار الوطني الحر») على سبيل المثال لا الحصر، فإن نواب «القوات» سيستقيلون مباشرة، لأن استقالة كتلتين مسيحيتين تعني فقدان المجلس النيابي ميثاقيته، وبالتالي فرض انتخابات نيابية مبكرة.
كان معلوف أكد في تغريدة له على «تويتر» أن استقالته من المجلس النيابي جاهزة، وأنه سيكون أول من يضعها بين يدي رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، عندما يأخذ تكتل «الجمهورية القوية» هذا القرار، مضيفاً: «نعم لإعادة تكوين السُلطة في صناديق الاقتراع».
يُشار إلى أن هناك شغوراً لـ10 مقاعد نيابية في البرلمان اللبناني، إذ كان استقال ثمانية نواب في أغسطس (آب) الماضي بعد انفجار المرفأ، فيما توفي نائبان منذ بداية العام هما ميشال المر وجان عبيد، ولم تجر الانتخابات الفرعية لملء هذه الشواغر، فأصبح عدد أعضاء المجلس حالياً 118 نائباً بدلاً من 128.
لا ترتبط استقالة نواب «القوات» باستقالة نواب «التيار الوطني الحر» فقط حسب معلوف، فنواب «القوات» جاهزون للاستقالة عند استقالة نواب أي كتلة، وذلك عندما تفرض الاستقالة فراغاً يستدعي انتخابات مبكرة.
وعن التنسيق مع القوى الأخرى في هذا الصدد، تحديداً مع نواب «التيار الوطني الحر»، يؤكد معلوف أن لا ضير بالتلاقي على مصلحة الوطن مع أي طرف سياسي، لكن موقف «القوات» معلن ومعروف من الجميع فيما يتعلق بالاستقالة.
وفي السياق نفسه، يؤكد مصدر في «التيار الوطني الحر» أن موضوع استقالة نوابه من المجلس النيابي جدية ومطروحة في حال عدم حصول أي خرق على خط تشكيل الحكومة. وأضاف في حديث مع «الشرق الأوسط» أن «التيار» متأن حالياً بانتظار نتائج مساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري على خط التشكيل، ولكن في حال فشل هذه المبادرة التي يعتبرها أخيرة فكل شيء وارد. ويوضح المصدر أنه حتى اللحظة لم ينسق «التيار» مع «القوات»، ولكن لا شيء يمنع التنسيق حول الاستقالة من المجلس عند اتخاذ القرار.