الديمقراطيون يعطّلون مشروع قانون لتقييد عمليات الاقتراع في تكساس

تمكن نواب الحزب الديمقراطي في تكساس في ساعة متقدمة من ليل الأحد من وقف مشروع قانون أعده الجمهوريون لوضع قيود إضافية على عمليات الاقتراع في انتخابات الولاية. وبعد ساعات من النقاشات والاعتراضات الإجرائية على مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ صبيحة ذلك اليوم، حين بدا أنه يتجه إلى مكتب رئيس حكومة الولاية غريغ أبوت لتوقيعه، بدأ النواب الديمقراطيون بالانسحاب من قاعة المجلس الواحد تلو الآخر ما أفقد مجلس النواب النصاب الضروري للتصويت على مشروع القانون الذي يحد من أنواع معينة من التصويت التي يستخدمها الأشخاص ذوو الدخل المحدود والمعاقون في الغالب، بالإضافة إلى أنه يقيد التصويت المبكر والتصويت الجانبي، ويحظر فتح مراكز الاقتراع على مدار الساعة ومنشآت التصويت في المباني الخارجية مثل مرائب وقوف السيارات.
ويحد أيضاً من استخدام الصناديق الخاصة بالناخبين الغائبين. وأفادت صحيفة «تكساس تريبيون» بأن مغادرة الديمقراطيين تركت مجلس النواب بلا نصاب وجعلت الجمهوريين غير قادرين على تمرير مشروع القانون قبل الموعد النهائي منتصف الليل.
وقالت النائبة الديمقراطية جيسيكا غونزاليس لصحيفة «الواشنطن بوست»: «قررنا أن نتحد ونقول إننا لن نقبل بذلك».
وأضافت «أن هذا القانون سيؤثر على كل ناخب في تكساس». وتعهد أبوت بسرعة إضافة مشروع قانون الانتخابات إلى جدول أعمال جلسة خاصة لمعالجة إعادة تقسيم الدوائر.
وقال في بيان: «أعلنت أن نزاهة الانتخابات وإصلاح نظام الكفالة من البنود الطارئة التي يجب تمريرها في هذه الدورة التشريعية»، مضيفاً أن «ضمان نزاهة انتخاباتنا وإصلاح نظام الكفالة المكسور لا يزالان يمثلان حالات طارئة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية في تكساس».
وتوقع أن يضع المشرعون التفاصيل عند وصولهم إلى مبنى الكابيتول لحضور الجلسة الخاصة. يعد مشروع قانون تكساس أحد أكثر مشاريع قوانين الانتخابات شمولاً التي أعدتها الهيئة التشريعية التي يقودها الحزب الجمهوري هذا العام. وصرح السيناتور بريان هيوز والنائب بريسكو كاين في بيان مشترك أن «هذا القانون نتاج سنوات من العمل الجاد والمداولات من المشرعين السابقين والحاليين».
وتوجب القوانين الجديدة في حال إقرارها على الناخبين المؤهلين للتصويت عن طريق البريد تقديم دليل على هويتهم، إما من خلال رخصة القيادة أو رقم الهوية الصادر عن الدولة أو عن طريق الكشف عن آخر أربعة أرقام من أرقام الضمان الاجتماعي الخاصة بهم.
وتشبه العديد من الأحكام الواردة في مشروع قانون تكساس الأحكام التي تم إقرارها في ولايات مثل جورجيا وفلوريدا وأريزونا هذا العام.