دبي تتجه لاستخدام وسائل نقل عام عديمة الانبعاثات بحلول 2050

من خلال اعتماد خريطة طريق طويلة الأجل

قدمت دبي خلال السنوات الماضية حوافز ومميزات لاستخدام وسائل نقل عديمة الانبعاثات (الشرق الأوسط)

قالت دبي إنها اعتمدت خريطة طريق طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق وسائل نقل عام عديمة الانبعاثات بحلول عام 2050. وذلك ضمن مساعي الإمارات لبناء اقتصاد أخضر، ودعم لالتزام البلاد باتفاق باريس لتخفيض الانبعاثات.
وقال ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: «إن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة ضمن خططها الاستراتيجية، وبالأخص الغاية الاستراتيجية (السلامة والاستدامة البيئية) لتوفير وسائل نقل جماعي مستدامة وصديقة للبيئة للمساهمة في الحد من التغير المناخي، بما يدعم المبادرة الوطنية طويلة المدى التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس البلاد رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في عام 2012 الرامية إلى بناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات تحت شعار (اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة)».
وأشار إلى أن ذلك يأتي أيضاً دعماً لالتزام دولة الإمارات باتفاق باريس للمناخ بتخفيض الانبعاثات على مستوى الدولة بنسبة 23.5 في المائة عن الوضع الاعتيادي للأعمال، لعام 2030.
وأضاف بوشهاب: «تشمل محاور العمل في الخريطة، التوسع في استخدام المركبات والحافلات الكهربائية والهيدروجينية ضمن أسطول حافلات المواصلات العامة وحافلات النقل المدرسي ومركبات الأجرة والليموزين للوصول إلى نسبة 100 في المائة بحلول عام 2050، وكذلك التوسع في استخدام الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية في المباني والمرافق التابعة للهيئة، وإعادة تأهيل المباني والمرافق القائمة وإنشاء الأبنية ذات استهلاك الطاقة القريب من الصفر في جميع المشروعات الجديدة».
وزاد: «أيضاً استكمال مشروع إنارة الطرق الذكية ذات الكفاءة العالية في استخدام الطاقة بحلول عام 2035، وإعادة تدوير النفايات البلدية الناتجة عن عمليات ومشروعات الهيئة بنسبة 100 في المائة بحلول عام 2030، وكذلك إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها في المرافق والمنشآت التابعة للهيئة».
وتتألف خريطة الطريق، التي تم قياسها بأفضل الممارسات العالمية في نيويورك والدنمارك والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان، من 3 ركائز استراتيجية رئيسة، أولاً التنقل الأخضر، وثانياً البنية التحتية، وثالثاً الاقتصاد الدائري، ويتوقع أن تخفض انبعاثات غازات الدفيئة بما يقدر بنحو 8 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وتوفير نحو 3 مليارات درهم (816 مليون دولار) بحلول عام 2050.
وأوضحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن خريطتها تتواءم مع التوجهات الاتحادية الرئيسة، بما فيها استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء 2030 وأجندة الإمارات الخضراء لعام 2030 والخطة الوطنية للتغير المناخي 2050 واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ورؤية الإمارات 2021 والاستراتيجية الوطنية للابتكار ومئوية الإمارات 2071. وكذلك التوجهات المحلية لإمارة دبي، مثل استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتكون دبي المدينة الأقل بصمة كربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050. بالإضافة إلى المواءمة مع التوجهات العالمية مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي وأهداف التنمية المستدامة، وشبكة للمدن القيادية للحد من ظاهرة التغير المناخي.