نسج حذر لخيوط حكومة تغيير في إسرائيل

نسج حذر لخيوط حكومة تغيير في إسرائيل
TT

نسج حذر لخيوط حكومة تغيير في إسرائيل

نسج حذر لخيوط حكومة تغيير في إسرائيل

رغم إعلان كل من رئيس حزب «يمينا»، نفتالي بنيت، ورئيس الوزراء المكلف، يئير لبيد، عن نسج الخيوط الأخيرة لاتفاقهما على تشكيل حكومة تغيير ووضع نهاية لعهد بنيامين نتنياهو، تصرف جميع المعنيين بحذر وقالوا إن نتنياهو لم ولن يستسلم لهذا التطور، وإنه سيسعى خلال الأيام القريبة القادمة إلى تصعيد هجومه على أقطاب هذه الحكومة ودفنها قبل أن تقوم. وقالت مصادر مقربة من الليكود، إن نتنياهو يدير معركة حياته الآن ولن يسمح لنفسه بأن يفشل فيها. وسيكون لديه الآن أسبوع كامل يمارس فيه الضغوط على أقطاب اليمين، بنيت ورفيقته في الحزب، اييلت شكيد، ورئيس حزب «أمل جديد»، غدعون ساعر، حتى يتراجعوا عن الائتلاف مع لبيد. وقد حاول نتنياهو إغراء بنيت وساعر بعرض تقاسم كرسي رئاسة الحكومة بين الثلاثة: ساعر يتولى رئاسة الحكومة أولاً ونتنياهو ثانياً وبنيت ثالثاً. وعندما رفضا الاقتراح، خرج بشريط مسجل غاضب وقال إن انضمامهما إلى لبيد «عملية احتيال لا يمكن تصورها، بل أكبر عملية احتيال في تاريخ السياسة الإسرائيلية». وأضاف: «إنه انتهاك صارخ لجميع وعود نفتالي بنيت التي قطعها على نفسه قبل أسابيع، خلال الحرب ضد حماس. فقد أعلن أن الحكومة اليسارية فقدت حظوظها، ولذلك انسحب منها، فما الذي تغير؟».
وقال نتنياهو: « نتواجد في ساعة مصيرية لأمن وطبيعة ومستقبل دولة إسرائيل. وفي هذه الساعة نضع جانباً كل الاعتبارات الشخصية ونقوم بخطوات بعيدة الأمد، وغير مسبوقة أيضاً. وهذا ما فعله رؤساء كتل اليمين وأنا الآن». واتهم نتنياهو كلا من ساعر وبنيت باتخاذ قرار واع مسبق، بإسقاط حكم اليمين بدافع العداء الشخصي لبنيامين نتنياهو. وقال إن حزبه (الليكود) عرض عليهما مبادرة اتفاق جديدة تضمن تنازلات كبيرة غير مسبوقة، بهدف منع إقامة حكومة يسار. مضيفاً: «أريد أن أخبركم أن نفتالي بنيت، لدهشتي، لم يرغب في التوقيع عليها، ويستمر في الركض نحو حكومة يسار».
ورد ساعر وبنيت عليه مؤكدين أنه «مخادع»، وقال مقرب من ساعر إن «نتنياهو يراوغ بمكر حتى يفشل الحكومة البديلة ويقدم على الخطوة التالية، وهي التوجه إلى انتخابات جديدة، فهو ليس جاداً في التنازل عن رئاسة الحكومة». وقال مقرب من بنيت: «نتنياهو ليس أميناً. لقد وعدنا قبل أسبوعين وتنكر للوعود وتراجع عن التناوب. فما الذي جرى حتى يعرض هذا العرض السخي؟ الرجل ببساطة لا يقصد التنازل الجدي عن رئاسة الحكومة».
وكان لبيد وبنيت قد اتفقا على الخيوط الأساسية لحكومة التغيير. وعقد بنيت اجتماعاً لكتلته البرلمانية مساء أمس الأحد، وحظي بدعم شامل منها لموقفه بأن يتجه لحكومة التغيير. وأصدر حزبه بياناً في ختام الاجتماع جاء فيه: «استعرض بنيت أمام أعضاء الكنيست أحداث الأيام الأخيرة، وجهوده من أجل تشكيل حكومة مستقرة وقادرة على العمل في إسرائيل. والكتلة تدعم بالإجماع جهوده الرامية لتشكيل الحكومة ومنع انتخابات خامسة». ونقل عن بنيت قوله في الاجتماع إن نتنياهو لا يملك عدداً كافياً من النواب حتى يشكل حكومة يمين، وإن «المؤيدين لليمين يدركون الوضع، ونتنياهو تعهد بانشقاقات (من حزبي «يمينا» و«أمل جديد») لكن ليس هناك أي منشق».
الجدير ذكره أن مهلة تفويض لبيد بتشكيل حكومة ستنتهي في منتصف الليلة القادمة، الأربعاء - الخميس. وفي حال تشكيل «حكومة التغيير»، تفيد تقديرات بأنه سيتم تنصيب الحكومة في اليوم نفسه، أو إبلاغ الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، بالنجاح بتشكيل حكومة والحصول على مهلة أخرى من سبعة أيام قبل طرحها على الكنيست. لكن لبيد يسعى إلى طرح الحكومة على الكنيست وتنصيبها قبل نهاية مهلة كهذه، تحسباً من قيام نتنياهو واليمين، باستغلال الأسبوع لمواصلة الضغوط على بنيت وساعر. وفي حال تشكيل «حكومة التغيير»، بدعم من القائمة الموحدة (الإسلامية الجنوبية)، برئاسة النائب منصور عباس، فإن بنيت سيتولى رئاستها في النصف الأول من ولايتها، فيما يتولى لبيد منصب «رئيس الحكومة البديل» ووزير الخارجية. وفي النصف الثاني من ولاية الحكومة يتبادلان المنصبين. وسيبقى بيني غانتس وزيراً للأمن، فيما يصبح أفيغدور ليبرمان وزير المالية، وغدعون ساعر وزير القضاء، ورئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، وزيرة المواصلات، وعومر بار ليف من العمل وزير الأمن الداخلي، ورئيس حزب ميرتس، نتسان هوروفيتس، وزير الصحة، وزميله العربي عيساوي فريج وزيرا للتعاون الإقليمي. ويتوقع تعيين عضو الكنيست مئير كوهين، من «ييش عتيد» رئيساً للكنيست.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.