تشديد جزائري ـ ليبي على تأمين الحدود وتعزيز الاستثمار

زيارة الدبيبة تتوج بإطلاق الترتيبات الفنية لإعادة فتح معبر الدبداب

معبر غدامس - الدبداب الحدودي بين الجزائر وليبيا
معبر غدامس - الدبداب الحدودي بين الجزائر وليبيا
TT

تشديد جزائري ـ ليبي على تأمين الحدود وتعزيز الاستثمار

معبر غدامس - الدبداب الحدودي بين الجزائر وليبيا
معبر غدامس - الدبداب الحدودي بين الجزائر وليبيا

واصل الوفد الليبي الذي يرأسه رئيس الحكومة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أمس مباحثاته في الجزائر، فيما شدد البلدان على تأمين الحدود وإزالة عراقيل الاستثمار.
وأكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم تضامن بلاده «غير المحدود» مع الشعب الليبي «لتجاوز محنته، وسعيها «لدعم السلطات الليبية في إعادة الاستقرار السياسي والأمني والمصالحة الوطنية، في البلاد، بتوحيد المؤسسات تمهيداً للاستحقاقات الهامة المقبلة».
وذكر بوقادوم في العاصمة، بعد محادثات جمعته مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، أن «اللقاء الأخوي المتجدد تناول قضايا متعلقة بالعلاقات الثنائية، المتميزة بما يلبي تطلعات الشعبين»، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
وأبرز بوقادوم أنه تبادل مع المنقوش «وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على سنة التواصل والتنسيق بيننا».
وعبّر بوقادوم عن «ارتياح كبير لوجود إرادة مشتركة لإعطاء ديناميكية ودفع قوي لهذه العلاقات، والتي تجسدت بالأمس في شقها الاقتصادي واليوم بشقها السياسي». وكان يشير إلى «منتدى الاستثمار» الذي عقد بالجزائر العاصمة أمس، وجمع 500 رجل أعمال ومقاول من البلدين، بحثوا فرص الاستثمار. وتم أمس الإعلان عن إطلاق ترتيبات فنية لإعادة فتح المعبر الحدودي الدبداب (جنوب شرقي الجزائر)، الذي أغلقته الجزائر قبل 8 سنوات لأسباب أمنية.
وبحث اجتماع وزيري الخارجية «إجراءات كفيلة بتذليل العقبات أمام المتعاملين الاقتصاديين، من الجانبين، وتنمية المبادلات التجارية والاقتصادية بما في ذلك التسريع في إعادة فتح معبر الدبداب - غدامس»، حسبما جاء في تصريحات بوقادوم الذي قال إن «علاقات الأخوة والجوار العريقة القائمة بين الدولتين، كرست قيم التفاهم والتضامن في السراء والضراء، كثوابت في علاقاتنا الثنائية»، مؤكداً «ثبات هذه القيم». كما أشاد بـ«تضامن الشعب الليبي الشقيق مع الجزائر أثناء الثورة التحريرية».
يشار إلى أن زيارة الوفد الليبي التي بدأت السبت ودامت يومين، قادها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة الذي جمعته مباحثات مع رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد.
من جهتها، أشادت المنقوش بـ«دور الجزائر الثابت وعملها الدؤوب للحفاظ على السيادة الليبية ووحدتها الترابية، وصيانة استقلالها وكذا تضامنها اللامحدود من أجل تحقيق المصالحة الوطنية». وأبرزت «الدور الإيجابي للجزائر ومرافقتها للمسار الأممي في إطار نتائج اتفاق جنيف، والذي توج بالاتفاق على الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021 على أسس دستورية».
وأضافت الوزيرة الليبية أن «تعزيز سبل التعاون الثنائي بيننا، يحتاج منا مضاعفة الجهود وبذل المزيد من العناية والاهتمام بالبعد التنموي في علاقاتنا، ومعالجة كل العراقيل التي تحول دون تحقيق تعاون اقتصادي، أو تبادل تجاري فعال. وقد تفضل السيد الوزير بوقادوم بالتعاون معنا في هذا المجال، ووافق على فتح مكتب الدبداب الذي يعد من الأماكن الحيوية بين الجزائر وليبيا، ووعدنا أيضاً بفتح مكتب آخر قريباً لتسهيل سبل التعاون بين البلدين». وتحدثت عن سلاسة (من جانب الجزائر) في الاستجابة لطلبات ليبيا في هذه المرحلة.
وتابعت المنقوش أنها تطرقت مع بوقادوم إلى «تفعيل اللجنة العليا المشتركة، والتفكير في عقدها في المستقبل على مستوى وزاري، حيث سيتم من خلالها دراسة الكثير من الملفات التجارية والأمنية والصحية ذات الأهمية، وتلك المتعلقة بالهجرة غير الشرعية وسبل التعاون لتأمين الحدود، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات الأمنية في المجال، من أجل تقوية التعاون الأمني».
وعقدت أمس، لقاءات ثنائية بين أعضاء من الحكومة الجزائرية، وأعضاء من حكومة الوحدة الوطنية الليبية خصت قطاعات الداخلية والعمل والضمان الاجتماعي والنقل والأشغال العمومية والصحة والمالية والطاقة.



تطورات المنطقة وأوضاع الداخل تعزز خلافات الأجنحة الحوثية

جدارية في صنعاء وضعها الحوثيون لتبرير هجماتهم في البحر الأحمر بأنها ضد إسرائيل (إ.ب.أ)
جدارية في صنعاء وضعها الحوثيون لتبرير هجماتهم في البحر الأحمر بأنها ضد إسرائيل (إ.ب.أ)
TT

تطورات المنطقة وأوضاع الداخل تعزز خلافات الأجنحة الحوثية

جدارية في صنعاء وضعها الحوثيون لتبرير هجماتهم في البحر الأحمر بأنها ضد إسرائيل (إ.ب.أ)
جدارية في صنعاء وضعها الحوثيون لتبرير هجماتهم في البحر الأحمر بأنها ضد إسرائيل (إ.ب.أ)

تسببت مخاوف الجماعة الحوثية من ملاقاة مصير «حزب الله» اللبناني أو نظام بشار الأسد في سوريا، في تصاعد حدة الخلافات والتنافس داخلها، وبروز انقسامات جديدة حول مستقبلها، في ظل تقليص النفوذ الإيراني، وبروز رغبة غربية في إخراج طهران من المنطقة.

وتسببت تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة، مع ممارسات الجماعة داخلياً، وتنافس أجنحتها على النفوذ والثروات، إلى جانب تصعيدها في البحر الأحمر وهجماتها على إسرائيل، والردود العسكرية الأميركية البريطانية والإسرائيلية؛ في إثارة مخاوفها من احتمالية نشوء توجه دولي يتوافق مع رغبة محلية وإقليمية لإنهاء انقلابها في اليمن.

وذكرت مصادر محلية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن انقسامات كبيرة ظهرت في أوساط الجماعة الحوثية خلال الأشهر الماضية، مع صعود مطالب بإحداث تغييرات فعلية في هيكلها القيادي، والاستجابة لدعوات وجهود السلام، والتصالح مع مختلف الأطراف داخلياً وخارجياً، لتجنيبها مصير «حزب الله» اللبناني، أو نظام بشار الأسد في سوريا.

منذ أكثر من عام بدأت الجماعة الحوثية هجماتها في البحر الأحمر وتصعيدها ضد إسرائيل (أ.ف.ب)

وبيَّنت المصادر أن ما زاد الانقسام في أوساط الجماعة لجوء قادتها إلى التوقف عن استخدام أجهزة الاتصالات والأجهزة الإلكترونية، بسبب مخاوفهم من أن تُستخدم في التجسس عليهم أو اغتيالهم، كما جرى لآلاف من عناصر «حزب الله» اللبناني في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى جانب نزوح غالبيتهم من منازلهم إلى منازل مستأجرة، واتباع وسائل تخفٍّ متعددة.

وبالإضافة إلى ذلك، توقفت غالبية القيادات الحوثية عن حضور الاجتماعات واللقاءات الاعتيادية، ولجأت إلى وسائل معقدة للتواصل فيما بينها.

وتسببت هذه الإجراءات الاحترازية في انقطاع التواصل بين مختلف القيادات، وعدم معرفة غالبيتها بما يجري التخطيط له للتعاطي مع مختلف التطورات الداخلية والخارجية، واتخاذ قرارات وتنفيذ إجراءات دون تنسيق.

جداريات في صنعاء للقيادي الحوثي مهدي المشاط وحسن نصر الله وقاسم سليماني (إ.ب.أ)

وحسب المصادر، فإن الانقسامات الأخيرة التي تشهدها الجماعة، مردُّها إلى خلافات كبيرة بشأن التعاطي مع التطورات الأخيرة في المنطقة؛ حيث ترى بعض القيادات ضرورة تقديم تنازلات للأطراف المحلية والإقليمية والدولية، لتجنب مصير «حزب الله» ونظام بشار الأسد، بينما فريق آخر يصر على استمرار التصعيد، وعدم الرضوخ لأي ضغوط عسكرية كانت أو سياسية.

مخاوف وإصرار

وضعت الشخصيات التي تطالب بتقديم التنازلات كثيراً من المعطيات الميدانية والسياسية التي تعدُّها مؤشرات إلى احتمالية خسارة المواجهات التي تخوضها الجماعة، ومن ذلك الخسائر الكبيرة في العتاد والمعدات التقنية الحديثة والنوعية، مثل مواقع الصواريخ والطائرات المُسيَّرة والرادارات، نتيجة الضربات الأميركية البريطانية، وفق توضيح المصادر.

وإضافة إلى ذلك، فإن الضربات الإسرائيلية تسببت في خسائر اقتصادية كبيرة؛ خصوصاً في قطاع الطاقة الذي استهدفه الطيران الإسرائيلي، خلال هجماته الثلاث على المنشآت التي تسيطر عليها الجماعة.

الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تزداد سوءاً بسبب تصعيدها العسكري خارج البلاد (إ.ب.أ)

وترى هذه الشخصيات أن المواجهة مع الغرب وإسرائيل لم يعد لها داعٍ، وأنها تأتي بالضرر أكثر مما تحقق من مكاسب؛ خصوصاً بعد اضطرار «حزب الله» إلى الدخول في اتفاقية تهدئة مع إسرائيل، وسقوط نظام الأسد في سوريا، ما يجعل الجماعة شبه وحيدة في المعركة، ويسهل هزيمتها مع تراجع الغطاء الإيراني.

وحذَّر هذا الجناح من أن الضربات الغربية والإسرائيلية، إلى جانب العقوبات الاقتصادية المفروضة على عدد من الشخصيات، تسببت خلال الأشهر الأخيرة في أزمات معيشية بدأت معالمها أخيراً بحدوث نقص في الوقود والسلع الغذائية، ولم يجرِ التركيز عليها إعلامياً؛ لأنها لم تشكِّل فرقاً كبيراً عن الوضع السائد قبلها.

وفي مقابل هذا الرأي، يصرُّ جناح آخر على استمرار المواجهة مع الغرب وإسرائيل، باعتبار ذلك أحد أسباب قوة الجماعة وحصولها على التأييد الشعبي محلياً وإقليمياً، وحتى على مستوى العالم، لكون هذه المواجهة تأتي رداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

قادة حوثيون في محافظة الحديدة يتحدثون عن تأثير الضربات الإسرائيلية الأخيرة على المنشآت (إعلام حوثي)

ويذهب هذا الجناح -الذي وصفته المصادر بالعقائدي- إلى أن الضربات الجوية لن تضرَّ الجماعة ما دامت تُحكم سيطرتها ونفوذها على الأرض، وأن الخسائر في العتاد والمنشآت لا تكفي لهزيمتها، وهي خسائر يمكن تعويضها من خلال الموارد المحلية والدعم الخارجي.

كما يتوقع هذا الجناح أن الضربات الغربية والإسرائيلية ستخفف الأعباء، في مواجهة المطالب الشعبية بتحسين الأوضاع المعيشية، وصرف رواتب الموظفين العموميين وتوفير الخدمات، وسيسهل استغلالها في مواجهة الحكومة الشرعية التي دأبت الجماعة على وصفها بالعميلة للغرب وإسرائيل.

العودة إلى العقائديين

وفي منظور الجناح العقائدي؛ فإن الحكومة الشرعية ليست مستعدة في الوقت الحالي للعودة إلى المواجهات العسكرية، ولن تحصل على ضوء أخضر للعودة إلى المعارك ما دام المجتمع الدولي يأمل في إمكانية نجاح جهود السلام، إلى جانب أن الغرب يخشى من حدوث فوضى تتسبب في مزيد من المخاطر على طرق الملاحة الدولية.

القيادي الحوثي قاسم الحمران في زيارة معرض قتلى الجماعة الحوثية في صنعاء (إعلام حوثي)

ووصلت الصراعات بين أجنحة الجماعة الحوثية إلى المطالبة بالإطاحة بالقيادي مهدي المشاط، رئيس ما يُعرف بـ«المجلس السياسي الأعلى» (مجلس الحكم الانقلابي) حسب مصادر صحافية يمنية، وتعيين القيادي المقرب من زعيم الجماعة قاسم الحمران بدلاً عنه.

وتشير المعلومات التي جرى الكشف عنها إلى أن قيادة الجماعة تسعى إلى إعادة تماسك هيئاتها القيادية، بما فيها «المجلس السياسي» الذي أدى صراع الأجنحة إلى إضعافه، بتولي شخصيات فضَّلت مصالحها الشخصية ومساعيها للإثراء على مصالح الجماعة، وتسببت في غضب شعبي عليها.

وكانت الجماعة الحوثية قد شكَّلت في أغسطس (آب) الماضي حكومة جديدة، غير معترف بها، أطلقت عليها اسم «حكومة التغيير والبناء»، وكشفت «الشرق الأوسط» حينها عن تعيين قيادات عقائدية لتسيير أعمال هذه الحكومة، من خلال مناصب ثانوية فيها، في حين يمارس رئيسها وغالبية أعضائها مهام شكلية.