مخاوف أوروبية من توقف إمدادات الطاقة من روسيا عبر أوكرانيا

بعد ساعات من إطلاق اتحاد طاقة أوروبي.. وتوقعات بحاجة لاستثمارات بقيمة تريليون يورو

بعد ساعات قليلة من الإعلان في بروكسل عن اتحاد طاقة أوروبي، عاد الحديث من جديد عن مخاوف أوروبية من تأثر إمدادات الطاقة من روسيا عبر أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب النزاع في شرق أوكرانيا، ومتأخرات في سداد كييف لمستحقات مالية إلى موسكو.
وقالت فيدريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد، أنه خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: «ناقشنا كيفية حل قضية إمدادات الغاز على مستوى ثلاثي» في إشارة إلى روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضية الأوروبية في وقت سابق، إنها دعت وزيري الطاقة في روسيا وأوكرانيا إلى محادثات في بروكسل يوم الاثنين، بعدما قالت روسيا إنها ستوقف إمدادات الغاز إلى أوكرانيا إذا لم تحصل على مدفوعات مقدما فيما يثير احتمال تعطل إمدادات مستقبلية لأوروبا.
وقالت موغيريني «سيعقد اجتماع يوم الاثنين، وسيشارك وزير الطاقة الروسي. اتفقنا على أنه إذا مضت الأمور على ما يرام فقد نطور بعدا ثلاثيا لمحادثات الطاقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا». وتجري الكتلة الأوروبية وروسيا منذ سنوات «حوارا بشأن الطاقة» لبحث التعاون في هذا القطاع لكن لم يبذل جهد يذكر للعمل معا منذ أن ضمت روسيا منطقة شبه جزيرة القرم من أوكرانيا العام الماضي وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات اقتصادية على موسكو.
وجاء ذلك بعد ساعات من إطلاق الاتحاد الأوروبي خططا طموحة لتحسين تنسيق ودمج سياسات ومشاريع الطاقة في دوله الـ28 الأعضاء. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية المسؤول عن اتحاد الطاقة ماروس سيفكوفيتش في مؤتمر صحافي خصصه لعرض الاستراتيجية الجديدة «نطلق اليوم مشروع طاقة أوروبيا طموحا وهو المشروع الذي سيدمج أسواق الطاقة في الدول الـ28 الأعضاء ضمن اتحاد طاقة واحد.. ما يمنح المستثمرين القدرة على التنبؤ بما يحتاجون إليه بشدة لخلق فرص العمل والنمو». وأضاف سيفكوفيتش «نبدأ اليوم عملية انتقال أساسية نحو اقتصاد منخفض الكربون وصديق للمناخ ونحو اتحاد للطاقة يضع المواطنين أولا عن طريق منحهم طاقة مستدامة وآمنة وبأسعار معقولة يمكن تحملها».
ومن جانبه أوضح مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المناخ والطاقة ميغيل أرياس كانيتي في المؤتمر الصحافي نفسه «إننا حددنا اليوم المسار لسوق طاقة متصل ومتكامل وآمن في أوروبا والآن دعونا نحقق ذلك فبعد عقود من التأخير لن نفوت فرصة أخرى لبناء اتحاد للطاقة».
وبدورها قالت المفوضية الأوروبية في بيان إن اتحاد الطاقة يستند إلى 3 أهداف تضمنتها سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي هي أمن الإمدادات والاستدامة والتنافسية. وأشارت المفوضية إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر مستورد للطاقة في العالم حيث يستورد نحو 53 في المائة من احتياجاته من الطاقة بتكلفة سنوية تصل إلى نحو 400 مليار يورو، متوقعة أن الاتحاد سيحتاج لاستثمارات تقارب تريليون يورو في قطاع الطاقة بحلول عام 2020.
وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، عن إطلاق العمل في إطار اتحاد الطاقة الذي وصفته بأنه سيكون خطوة أساسية نحو إنجاز سوق موحدة للطاقة، وإصلاح كيفية الإنتاج والنقل والاستهلاك في مجال الطاقة.
وقال الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي في بيان ببروكسل، إن اتحاد الطاقة يأتي في إطار سياسة تطلعية للتغير المناخي والتي تشكل واحدة من أولويات عمل المفوضية الأوروبية برئاسة جان كلود يونكر، والتي قالت في البيان، إنه بعد ما يزيد على 60 عاما من تأسيس تجمع الفحم والصلب، تطلق المفوضية خطة لإعادة تنظيم سياسات الطاقة الأوروبية، وخطة عمل اتحاد الطاقة. وتم اعتماد استراتيجية إطار اتحاد الطاقة قبل يومين، ويعقب ذلك إعلان المفوضية عن الاستراتيجية التي تحمل عنوان «الطريق إلى باريس» في إشارة إلى مؤتمر باريس العالمي حول المناخ، والمساهمات والخطط التي سوف يشارك بها الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، إلى جانب الإعلان عن التقدم المحرز في إطار الربط الكهربائي في الاتحاد الأوروبي، للوصول إلى الهدف المرجو وهو ألا يقل الحد الأدنى عن 10 في المائة.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي ناقش أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل، استراتيجية أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وشدد نواب أوروبيون على أنه من الحقوق الأساسية للمواطنين، أن يكون هناك مساواة في الحصول على طاقة منخفضة التكلفة، وجاء ذلك على لسان سيليكيوتس نيكوليس ممثلا عن كتلة اليسار الأوروبي والخضر في نقاش داخل لجنة الطاقة والبحوث والابتكار، داخل المؤسسة التشريعية الأعلى في الاتحاد الأوروبي، وأضاف في مداخلته بأنه من المهم أن نؤكد على ضرورة مكافحة ظاهرة جديدة وهي فقر الطاقة، التي تصيب حاليا الكثير من الدول والمناطق في أوروبا، ولهذا لا بد من تعزيز التدابير من أجل رفع العزلة بين تلك المناطق وشبكات الطاقة الكبرى، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يستفيد من آفاق يمكن أن تتمخض عن موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وخاصة في المنطقة المقابلة لسواحل قبرص.
وعلى هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قالت رئاسة الاتحاد، إن القمة شهدت مناقشات في سياق أوسع لإعادة التفكير في ملف الطاقة في أوروبا في ظل الأزمة الأوكرانية، والاضطرابات التي عرفتها منطقة الشرق الأوسط، مما أظهر الحاجة الملحة، وأهمية تقليل الاعتماد على الطاقة في أوروبا.
وأشارت رئاسة الاتحاد الأوروبي إلى حاجة أوروبا إلى بناء اتحاد حقيقي للطاقة، وقالت: «وهي قضية نوقشت في أكثر من قمة سابقة وجرى في قمة أكتوبر مناقشة مقترحات للمفوضية حول هذا الصدد، وكانت عدة قضايا معقدة للغاية من الناحية التقنية ولكن الصفقة تمت وبشكل طموح ومتوازن»،
وأضافت في بيان «إنها قامت على مبادئ 3 وهي، العدالة، بحيث يساهم كل بلد وفقا للقدرات والازدهار، وثانيا التضامن، مع دعم إضافي للبلدان ذات الدخل المنخفض ومساعدتهم بأموال مناسبة على اللحاق بمرحلة انتقالية للطاقة النظيفة، وثالثا الاستخدام الاقتصادي بحيث تصرف الأموال بطريقة تضمن تحقيق فعالية أكبر وتكلفة أقل،
وفي نفس الوقت حماية التنافسية مع الوضع في الحسبان العمل على إقرار المزيد من الإجراءات للحد من اعتماد الاتحاد الأوروبي على الطاقة من مصادر خارجية، وزيادة أمن الطاقة لكل من الغاز والكهرباء، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع ذات الاهتمام المشترك في قطاع الغاز، وترتيبات لاستخدام أفضل، وسعة التخزين، وزيادة القدرة على المساومة في مجال المفاوضات حول الطاقة، من خلال إنشاء إليه لتبادل المعلومات فيما يتعلق بالاتفاقات الدولية للحكومات في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وإدراك أهمية اللجوء إلى الموارد الداخلية، وكذلك التكنولوجيات منخفضة الكربون أمنة ومستدامة، يمكن أن تزيد أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي. وفيما يتعلق بسياسة الطاقة والمناخ التي يتضمنها تقرير المفوضية الأوروبية الذي ناقشه القادة هناك عدة نقاط منها هدف خفض انبعاثات الغازات الدفينة بنسبة 40 في المائة من خلال التدابير المحلية، ودون استعمال الاعتمادات الدولية وأيضا هدف الطاقة المتجددة على الأقل 27 في المائة من استهلاك الطاقة، مع إعطاء مرونة للدول الأعضاء لتعيين الأهداف الوطنية وأيضا هدف توفير الطاقة بنسبة 30 في المائة في 2030».