«برنت» يرتفع فوق 61 دولارا ويتجه لتحقيق أول مكسب شهري له منذ يونيو

مسح: معروض«أوبك» ينخفض في فبراير

«برنت» يرتفع فوق 61 دولارا ويتجه لتحقيق أول مكسب شهري له منذ يونيو
TT

«برنت» يرتفع فوق 61 دولارا ويتجه لتحقيق أول مكسب شهري له منذ يونيو

«برنت» يرتفع فوق 61 دولارا ويتجه لتحقيق أول مكسب شهري له منذ يونيو

تعافت أسعار النفط في العقود الآجلة أمس الجمعة ويتجه خام برنت لتحقيق أول مكاسبه الشهرية منذ يونيو (حزيران) مع تعطل إمدادات في بحر الشمال ونمو قوي للطلب الصيني على النفط.
وساهم انخفاض عدد منصات الحفر النفطية وتوقع تحسن الطلب على الخام في ارتفاع سعر برنت نحو 15 في المائة منذ بداية الشهر من 99.‏52 دولار للبرميل في آخر تسوية في يناير (كانون الثاني) .
ولاقى النفط أيضا دعما من تعطل الإنتاج والصادرات من ليبيا والعراق في الأسابيع الأخيرة.
وصعد سعر مزيج برنت 26.‏1 دولار إلى 32.‏61 دولار للبرميل بينما زاد سعر الخام الأميركي 94 سنتا إلى 12.‏49 دولار للبرميل.
أظهر مسح لـ«رويترز» نشرت نتائجه اليوم الجمعة أن إمدادات المعروض النفطي من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تراجعت هذا الشهر مع تعطل الصادرات من موانئ جنوب العراق بسبب سوء الأحوال الجوية وهو ما يبطئ وتيرة نمو المعروض من ثاني أكبر منتج بالمنظمة.
وكشف المسح أيضا عن ارتفاع طفيف لإنتاج السعودية في علامة على أن المملكة أكبر منتج بمنظمة أوبك تتمسك باستراتيجيتها التي تركز على حصتها في السوق بدلا من خفض الإنتاج.
غير أن المسح الذي استند إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر بشركات نفط وأوبك ومستشارين أشار إلى أن المعروض الفعلي من «أوبك» تراجع في فبراير (شباط) إلى 92.‏29 مليون برميل يوميا من رقم معدل 27.‏30 مليون برميل يوميا في يناير.
وكانت الأسباب الرئيسية للانخفاض قهرية مثل سوء الأحوال الجوية الذي أدى إلى تباطؤ صادرات العراق والاضطرابات في ليبيا. وقررت «أوبك» في اجتماعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الإبقاء على مستوى إنتاجها المستهدف عند 30 مليون برميل يوميا رغم هبوط الأسعار ومخاوف بعض أعضاء المنظمة مثل إيران وفنزويلا من تراجع إيرادات النفط. وقال أوليفييه جاكوب المحلل المعني بشؤون النفط لدى بتروماتريكس بسويسرا: «لعل أوبك لم تخفض الإنتاج لكن يوجد تراجع في إمدادات المعروض من جنوب العراق».
وأفادت بيانات ملاحية ومصادر في القطاع بأن العراق ساهم بالقدر الأكبر من التراجع حيث واصلت صادراته النفطية الجنوبية نزولها من مستواها القياسي المرتفع في ديسمبر (كانون الأول) بسبب سوء الأحوال الجوية الذي أخر عمليات التحميل ومغادرة الناقلات. وزادت الصادرات الشمالية قليلا.
وقد يتم تعديل إجمالي معروض «أوبك» نظرا لأن شهر فبراير لم ينته بعد. وإذا ظل المعروض عند 92.‏29 مليون برميل يوميا فستكون إمدادات المعروض هذا الشهر هي الأدنى للمنظمة منذ يونيو بحسب مسوحات «رويترز»
وأظهر المسح أن الصادرات من جنوب العراق تراجعت إلى 05.‏2 مليون برميل يوميا من 39.‏2 مليون برميل يوميا في يناير. وقالت مصادر إن الصادرات من شمال العراق والتي تتألف من شحنات شركة تسويق النفط «سومو» الحكومية وحكومة إقليم كردستان العراق ارتفعت بواقع 50 ألف برميل يوميا.
وكشف المسح عن أن ليبيا من بين دول «أوبك» التي شهدت انخفاضا ملحوظا في الإنتاج هذا الشهر، حيث أغلقت موانئ وحقول نفط بالبلاد جراء القتال وواصلت الإمدادات انخفاضها في فبراير لتصل إلى 270 ألف برميل يوميا في المتوسط.
ولم يطرأ تغير يذكر على إنتاج الكويت والإمارات العربية المتحدة.
وأظهر مسح «رويترز» أن إمدادات المعروض من أنغولا زادت قليلا في فبراير فيما يرجع جزئيا إلى تدفق الخام من حقل جديد هو سانجوس بينما تراجعت صادرات نيجيريا من أكبر خاماتها وهو كوا إيبو.



«السيادي» السعودي يستثمر 200 مليون دولار في صندوق للمؤشرات المتداولة

جانب من إعلان الاستثمار (الشرق الأوسط)
جانب من إعلان الاستثمار (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يستثمر 200 مليون دولار في صندوق للمؤشرات المتداولة

جانب من إعلان الاستثمار (الشرق الأوسط)
جانب من إعلان الاستثمار (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة إدارة الأصول «ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز» التابعة لـ«ستيت ستريت كوربوريشن»، استثمار «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي مبلغ 750 مليون ريال (200 مليون دولار) في صندوق المؤشرات المتداولة «إس بي دي آر - جي بي مورغان السعودي المجمع للسندات»، الذي أُطلق مؤخراً.

وحسب بيان للشركة، الأربعاء، يُعدّ هذا الصندوق الأول من نوعه في المملكة في مجال الدخل الثابت للمؤشرات المتداولة يتم إدراجه في أوروبا، حيث يتم إدراجه في بورصتي لندن وإكسيترا الألمانية، مما يتيح للمستثمرين فرصة متابعة السندات الحكومية وشبه الحكومية، سواء المقوَّمة بالريال أو بالدولار بما في ذلك الصكوك.

جانب من إعلان الاستثمار (الشرق الأوسط)

ويتماشى هذا الاستثمار مع أهداف «رؤية 2030»، ويُعد خطوة مهمة في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية على الساحة الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية. ويتوفر الصندوق للمستثمرين في عدة دول أوروبية، بما في ذلك النمسا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا.

وفي تعليقه على الاستثمار، قال نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «صندوق الاستثمارات العامة»، يزيد الحميد: «يواصل الصندوق صنع الفرص وتمكين الوصول إلى أسواق رأس المال المتنوعة في المملكة. ويجسِّد الاستثمار في أول صندوق سعودي للدخل الثابت مدرج دولياً، التزام صندوق الاستثمارات العامة بتعزيز عمق أسواق رأس المال السعودية، مع جذب المستثمرين وتعزيز الشراكات بين مختلف مراكز المال العالمية».

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «ستيت ستريت غلوبال أدفايزورز»، يي هسين هونغ، أن إطلاق هذا الصندوق يعد خطوة مهمة نحو توفير فرص مبتكرة للمستثمرين وتعزيز الاقتصاد السعودي.