ضغوط على واشنطن لتأمين سلامة «المترجمين الأفغان» قبل خروج قواتها

وزير الدفاع الأميركي يؤكد تسارع الانسحاب من أفغانستان «بوتيرة ثابتة»

دورية للجنود الأفغان خارج قاعدتهم العسكرية في ضواحي العاصمة كابل أول من أمس (أ.ب)
دورية للجنود الأفغان خارج قاعدتهم العسكرية في ضواحي العاصمة كابل أول من أمس (أ.ب)
TT

ضغوط على واشنطن لتأمين سلامة «المترجمين الأفغان» قبل خروج قواتها

دورية للجنود الأفغان خارج قاعدتهم العسكرية في ضواحي العاصمة كابل أول من أمس (أ.ب)
دورية للجنود الأفغان خارج قاعدتهم العسكرية في ضواحي العاصمة كابل أول من أمس (أ.ب)

في الوقت الذي أكدت فيه الولايات المتحدة عمليات الانسحاب العسكري من أفغانستان «بوتيرة ثابتة»، يتزايد الضغط على إدارة الرئيس جو بايدن، لتأمين سلامة الأفغان، الذين عملوا مع الجيش الأميركي، إذ من المحتمل أن تتعرض حياتهم لمخاطر، عندما تنسحب القوات الأميركية في الأسابيع المقبلة.
وتأتي هذه الضغوطات والمناشدات لإدارة الرئيس بايدن من بعض المشرّعين الأميركيين، والسياسيين السابقين، إذ قالت إليزابيث نويمان، مساعدة السكرتير السابق لشؤون مكافحة الإرهاب ومنع التهديد، بوزارة الأمن الداخلي في إحاطة صحافية أول من أمس الخميس، إنه «مع بقاء ستة إلى ثمانية أسابيع فقط قبل الانسحاب الكامل المحتمل من أفغانستان، لا بد على إدارة بايدن وضع خطة استراتيجية في إخلاء المتعاونين الأفغان وأسرهم بشكل عاجل».
وبحسب وكالة الصحافة الألمانية، توقعت نويمان ومسؤولون سابقون آخرون للأمن الوطني، استناداً إلى بعض التقديرات، أن الانسحاب الكامل للقوات العسكرية الأميركية من أفغانستان سيكون في يوليو (تموز) المقبل، ويمكن أن يقدم الأفغان، الذين كانوا يعملون لدى الحكومة الأميركية طلباً للحماية في الولايات المتحدة، من خلال برنامج «تأشيرة الهجرة الخاصة»، بيد أن عملية التعامل مع برنامج التأشيرات يتسم بالبطء بشكل ملحوظ، وهناك أكثر من 18 ألف أفغاني حالياً على قائمة الانتظار، ويتطلب القانون أن يتم النظر في التأشيرات في غضون تسعة أشهر، لكن أوقات الانتظار الحالية تمتد لسنوات.
وكان مسؤولون في البنتاغون أعلنوا أن الجيش الأميركي يستعد لإجلاء المترجمين الأفغان الذين يخافون على حياتهم، بينما يجري انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان «بتقدم طفيف» عن البرنامج الزمني المحدد لذلك.
وقال الجنرال مارك مايلي رئيس هيئة الأركان المشتركة، لعدد من الصحافيين الأربعاء الماضي، ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «ندرك أنّ هناك عدداً كبيراً من الأفغان الذين دعموا الولايات المتّحدة والتحالف، وأنّ هذا قد يعرّضهم للخطر»، مشدداً على أن الجيش الأميركي سيبقى وفياً لهم، «وعمل ما هو ضروري لضمان حمايتهم، وإن تطلّب الأمر إخراجهم من البلاد في حال رغبوا بذلك».
وتابع الجنرال الأميركي أن «هناك خططاً يجري العمل عليها بسرعة كبيرة جداً، ليس للمترجمين الفوريين فقط، بل أيضاً لآخرين كثر تعاونوا مع الولايات المتحدة في أفغانستان»، موضحاً أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لم تتلق بعد أمراً من السلطة التنفيذية بإجلائهم.
ويبحث البنتاغون مع وزارة الخارجية الأميركية، المكلفة في الملف في دفع الإجراءات قدماً،
وقال مايلي إن وزارة الخارجية ستتولى ترتيب انتقال المترجمين وغيرهم ممن عملوا مع القوات الأميركية، إلى الولايات المتحدة، خوفاً من استهدافهم في هجمات انتقامية من قبل مقاتلي طالبان.
وذكرت صحف أميركية أن التأخير في منحهم تأشيرات قد يؤدي إلى نقل هؤلاء المرشحين للهجرة إلى دول أخرى، وبانتظار قرار السلطات القنصلية، كما طُرح مقترح نقلهم إلى جزيرة غوام الأرض الأميركية، كحل مؤقت.
وأعرب قدامى الجنود الأميركيين الذين شاركوا في الحرب الأفغانية إضافة إلى أعضاء في الكونغرس عن قلقهم العميق لأن الحكومة الأميركية لا تبذل الجهد الكافي لإخراج هؤلاء الأفغان من بلدهم، مع اقتراب المهلة النهائية التي حدّدها الرئيس جو بايدن لسحب جميع القوات الأميركية.
ومن جهة أخرى، قال الجنرال لويد أوستن وزير الدفاع الأميركي، أثناء جلسة في الكونغرس الخميس أول من أمس، إن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان يتم «بوتيرة ثابتة وفي الواقع يتقدم بشكل طفيف» على البرنامج المحدد له، مؤكداً أن ميزانية وزارة الدفاع «ستساعد في تطوير القدرات الجوية التي نحتاج إليها، لضمان عدم انطلاق هجمات إرهابية ضد بلدنا من أفغانستان مرة أخرى».
وأضاف «سننتقل إلى علاقات ثنائية جديدة مع شركائنا الأفغان، وسنواصل مساعدتهم على أداء واجباتهم تجاه مواطنيهم، لكنها لن تتطلب أكثر من وجود عسكري أميركي كافٍ لحماية دبلوماسيينا».
وكان الرئيس بايدن أمر في أبريل (نيسان) الماضي، بانسحاب 2500 جندي ما زالوا في أفغانستان بحلول 11 سبتمبر (أيلول) الذكرى السنوية لهجمات 2001، التي أدّت إلى الغزو الأميركي لهذا البلد، وأفادت تقديرات أسبوعية نشرتها القيادة الأميركية المركزية الوسطى لـ«الشرق الأوسط» (سنتكوم) الثلاثاء أن الانسحاب أنجز بنسبة تتراوح بين 16 و25 في المائة.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».