إدانة جديدة لدميرتاش المؤيد للأكراد في تركيا

الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش (أرشيف - رويترز)
الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش (أرشيف - رويترز)
TT

إدانة جديدة لدميرتاش المؤيد للأكراد في تركيا

الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش (أرشيف - رويترز)
الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش (أرشيف - رويترز)

قضت محكمة تركية، اليوم الجمعة، بعقوبة سجن إضافية بحق الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد صلاح الدين دميرتاش، حسبما أعلن الحزب.
ودميرتاش، المرشح السابق إلى الانتخابات الرئاسية يقبع في السجن منذ 2016 عقب حملة استهدفت الحزب. ويحاكَم في قضايا عدة من بينها القضية الرئيسية التي يمكن أن يحكم عليه فيها بالسجن 142 عاما في حال الإدانة بالإرهاب. وهو ينفي التهم ويقول إن وراءها دوافع سياسية.
في المحاكمة الأخيرة قضت محكمة في أنقرة بالسجن عامين وستة أشهر لدميرتاش بجرم الإدلاء بتصريحات اعتبرت تهديدا لمدع عام، وفق ما قال حزب الشعوب الديمقراطي في بيان. وكان دميرتاش قد قال العام الماضي إن المدعي العام «سيحاسَب أمام القانون».
وحُكم على دميرتاش بالسجن ثلاثة أعوام ونصف في وقت سابق هذا العام، بجرم إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان ودين بنشر دعاية إرهابية في 2018.
والرجل البالغ 48 عاما قاد حزب الشعوب الديمقراطي إلى البرلمان للمرة الأولى في 2015، وتحدى الرئيس إردوغان في الانتخابات الرئاسية عامي 2014 و2018.
وتتهم تركيا حزب الشعوب الديمقراطي بأنه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يخوض تمردا ضد الدولة منذ 1984. وهو مدرج على قوائم الإرهاب لدى أنقرة وحلفائها الغربيين.
ويقول حزب الشعوب الديمقراطي ودميرتاش إنهما مستهدفان لتجرؤهما على معارضة إردوغان.
وكان دميرتاش والرئيسة المشاركة السابقة للحزب فيغين يوكسيكداغ من بين نحو 12 من نواب الحزب الذين أوقفوا في نوفمبر( تشرين الثاني) 2016 في إطار إجراءات قمعية أعقبت محاولة الإنقلاب على إردوغان.
وتتواصل الضغوط على الحزب ويتعرض أعضاء فيه لمداهمات متكررة في أنحاء البلاد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».