صالح يصف ما صدر عن مجلس الأمن حول امتلاكه 60 مليار دولار بـ«الأكاذيب»

طالب بالأدلة وعدم التردد في إعادة الأموال المزعومة لليمن

قال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بأن ما نشرته لجنة العقوبات في مجلس الأمن عن امتلاكه 60 مليار دولار: «أكاذيب وشائعات تفتقد لأي دليل»، وأتهم أطرافا «مأزومة في الداخل والخارج، بالتشويه والإساءة إلى الأشخاص». وأصدر مكتب صالح أمس بيانا صحافيا سخر فيه من هذه الاتهامات، وقال: «تعودنا على هذه الشائعات والأكاذيب التي ظلت ترددها بعض القوى المأزومة في الداخل والخارج ولأغراض ومقاصد سياسية مقصودة وإظهارها وكأنها حقيقة»، مشيرا إلى أن «الاتهامات تخالف الواقع والمنطق وتفتقد لأي دليل وتعكس رغبة في التشويه والإساءة لأشخاص، بهدف تمرير مخططات وخدمة أطراف بعينها وهي بأي حال لا تخدم جهود التسوية السياسية السلمية في اليمن وتزيد المشهد المعقد أصلا في اليمن تعقيدًا وتدهورًا»، وكذب صالح هذه المزاعم، قال: «انطلاقا من المثل القائل إذا كان المتحدث مجنون فالمستمع عاقل، فإننا ندعو تلك الأطراف للبرهان على ادعاءاتها وعدم التردد في الحصول على تلك الأموال المزعومة وتقديمها لليمن، إضافة إلى استجواب وزراء المالية الذين عملوا مع الرئيس صالح وكذا محافظي البنك المركزي والشركات النفطية والغازية»، ولفت إلى أن «الرصيد الحقيقي الذي يعتز به الرئيس صالح هو إنجازاته للشعب اليمني على مدى 33 عامًا وفي مقدمتها الديمقراطية والتنمية والوحدة وحب الشعب اليمني له وهذه هي الثروة الحقيقية التي سيظل حريصًا عليها ومدافعًا عنها وفخورًا بها مع شعبه والأجيال القادمة» بحسب البيان.
وكانت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة كشفت في تقريرها إلى مجلس الأمن الدولي قبل يومين عن حجم ثروة صالح، والتي تتخطى 60 مليار دولار، وقال المحققون في التقرير إنه يشتبه في جمع صالح لهذه الثروة عبر عمليات فساد، وإنها تعادل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن أثناء فترة حكمه الطويل وتواطأ في استيلاء ميليشيات على السلطة العام الماضي، وأوضح التقرير صالح كان يجمع ما يقرب من ملياري دولار سنويا منذ بداية حكمه حتى أجبر على التنحي في عام 2012. وقام بإخفائها في 20 بلدا على الأقل بمساعدة من رجال أعمال وشركات وهمية، بمساعدة أكثر من خمسة من رجال الأعمال اليمنيين البارزين.