إيران تحظر تعدين العملات الرقمية مع تزايد انقطاعات الكهرباء

إيران تحظر تعدين العملات الرقمية مع تزايد انقطاعات الكهرباء
TT

إيران تحظر تعدين العملات الرقمية مع تزايد انقطاعات الكهرباء

إيران تحظر تعدين العملات الرقمية مع تزايد انقطاعات الكهرباء

حظَرت إيران تعدين العملات الرقمية بعد تعرض عدد من مدنها بما في ذلك طهران لانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بسبب الضغط المتزايد على البنية التحتية للكهرباء.
وقالت شركة الطاقة الحكومية تافانير، يوم الأربعاء، إن البلاد لديها 50 مزرعة «بيتكوين» مرخصة فقط، وإن 85 في المائة من التعدين يتم بشكل غير قانوني، ويعمل على 95 ميغاواط في الساعة من الطاقة المدعومة من الدولة. حسبما أفادت صحيفة «إندبندنت».
أشارت دراسة إلى أن إيران تستحوذ الآن على 4.5 في المائة من تعدين الـ«بيتكوين» في العالم.
وبحسب شركة الإحصاءات «إليبتيك»، يسمح هذا النشاط لإيران بتجاوز العقوبات ضدها، والحصول على مئات الملايين من الدولارات من الأصول المشفرة التي يمكن استخدامها لشراء الواردات.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في حديث للتلفزيون الرسمي، إن الحظر ساري المفعول حتى 22 سبتمبر (أيلول)، وألقى باللوم في المشكلة على أعمال التعدين للـ«بيتكوين» غير المرخص لها.
ويوجد خلاف داخل البرلمان الإيراني حول ما إذا كان تعدين العملات المشفرة هو السبب حقاً، حيث أصر رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي مجتبى تافانغار، مؤخراً، على أن القطاع يمثل واحداً في المائة فقط من استخدام الطاقة المحلية، وقال «السبب وراء انقطاع التيار الكهربائي هو شبكة التوزيع والتوليد القديمة».
ليست هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها إيران إجراءات صارمة ضد تعدين الـ«بيتكوين» غير القانوني، حيث استولت الدولة على 50 ألف جهاز كومبيوتر في يناير (كانون الثاني). وقدمت مكافأة قدرها 200 مليون ريال إيراني (4 آلاف دولار) لأي شخص يتقدم بمعلومات عن أي نشاط تعدين غير قانوني.
اتخذت الصين وتركيا أيضاً خطوات مماثلة ضد العملة المشفرة هذا العام بعد ازدهار شعبيتها خلال الوباء.



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.