الاقتصاد الأميركي مرشح لتجاوز حقبة «كورونا» في الربع الحالي

شبكة الأمان تدعم تراجع طلبات إعانة البطالة

انخفاض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع (أ.ب)

أكد تقرير صادر عن وزارة التجارة الأميركية تسارع نمو الاقتصاد في الربع الأول من العام الجاري بفضل التحفيز المالي الكبير. وقالت الحكومة في تقديرها الثاني للنمو في الربع الأول إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بوتيرة سنوية بلغت 6.4 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ولم يجر تغيير النسبة عن التقدير المعلن الشهر الماضي، وهي تأتي بعد معدل نمو قدره 4.3 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي... وذلك ثاني أسرع نمو للناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الثالث من 2003، ويبقي الاقتصاد على مسار يفضي لتجاوز مستوى ما قبل الجائحة هذا الربع.
وأشار تقرير منفصل إلى انخفاض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي مع انحسار التسريح في ظل حاجة الشركات الماسة للعاملين لتلبية طلب متزايد بفضل إعادة الفتح السريعة للاقتصاد.
وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بلغ مستوى معدلا في ضوء العوامل الموسمية عند 406 آلاف طلب للأسبوع المنتهي في 22 من مايو (أيار) مقارنة مع 444 ألفا في الأسبوع السابق.
هذا أدنى رقم منذ منتصف مارس (آذار) 2020 ويُبقي الطلبات دون 500 ألف للأسبوع الثالث على التوالي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا 425 ألف طلب في أحدث أسبوع.
ومع أن عدد الطلبات ما زال أعلى كثيرا من نطاق 200 - 250 ألف طلب الذي يعتبر منسجما مع أوضاع قوية لسوق العمل، فإنه أقل من المستوى القياسي المسجل في أوائل أبريل (نيسان) 2020 البالغ 6.149 مليون.
ويُعزى نقص العمالة، رغم أن حوالي عشرة ملايين أميركي عاطلون رسميا عن العمل، إلى شبكة الأمان التي عززتها الحكومة خلال جائحة (كوفيد - 19) بعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية غير المسبوقة لانتشار فيروس «كورونا». ويرجع النقص أيضا إلى الزيادة المتواضعة لعدد الوظائف الجديدة في أبريل البالغة 266 ألف وظيفة، مقارنة مع 770 ألفا في مارس.
ودعمت النتائج أسواق الأسهم، إذ ارتفع المؤشر داو جونز 109.4 نقطة بما يعادل 0.32 في المائة ليصل إلى 34432.47 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 5.9 نقطة أو 0.14 في المائة مسجلا 4201.94 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 4.6 نقطة أو 0.03 في المائة إلى 13742.585 نقطة.
وفي أوروبا، لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم عند الفتح، إذ قوبلت خسائر أسهم قطاع الطاقة بمكاسب في قطاع التعدين، في حين لاقى قرار بنك إتش إس بي سي البريطاني التخارج من الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة استقبالا فاترا.
واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 445.34 نقطة في التعاملات المبكرة، محوما قرب أعلى مستوياته على الإطلاق عند 447.15 الذي سجله يوم الثلاثاء. وانخفضت أسهم شركات الطاقة بنحو 0.3 في المائة، مقتفية أثر الخسائر في أسعار النفط التي تأثرت بالمخاوف حيال الطلب من الهند وزيادة الإمدادات الإيرانية. لكن الخسائر في هذا القطاع قابلتها زيادة لأسهم التعدين التي ارتفعت 0.8 في المائة في ظل صعود أسعار المعادن.
وهبط سهم إتش إس بي سي 0.2 في المائة بعد أن قال البنك إنه سينسحب من الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة عن طريق بيع بعض قطاعات أنشطته التي تتكبد خسائر ووقف قطاعات أخرى، وذلك للتركيز على آسيا أكبر أسواقه.
آسيويا، تراجعت الأسهم اليابانية الخميس، إذ قلص المستثمرون مراكزهم بعد زيادة في الآونة الأخيرة، وذلك في ظل تمديد محتمل لإجراءات الطوارئ المرتبطة بـ(كوفيد - 19) وهو ما أثار مخاوف بشأن نمو الاقتصاد المحلي. وقلص المؤشر نيكي خسائره خلال اليوم، ليغلق على انخفاض 0.33 في المائة إلى 28549.01 نقطة، ليوقف سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام وبلغ حجمها 2.1 في المائة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 في المائة إلى 1911.02 نقطة.
وتكافح اليابان، التي من المقرر أن تستضيف أولمبياد طوكيو 2020 المؤجل في يوليو (تموز)، لاحتواء موجة رابعة من الإصابات. وسعت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي الأربعاء إلى تمديد حالة الطوارئ الحالية، والتي كان من المقرر رفعها في الأساس في نهاية مايو ، «لنحو شهر آخر»، كما قدمت مقاطعة أوساكا الغربية طلبا مماثلا.
وقادت أسهم شركات صناعة الصلب وشركات الشحن الخسائر، إذ فقد القطاعان 2.6 و2.3 في المائة على الترتيب، في حين حققت أسهم شركات النقل الجوي أكبر مكاسب في البورصة، إذ ربحت 2.3 في المائة.