النموذج التنموي الجديد في المغرب يتطلب تمويلات إضافية

قد تصل إلى 10 % من الناتج خلال 2030

يتطلب النموذج التنموي الجديد في المغرب تمويلات إضافية بنسبة 4 % في مرحلة الانطلاق (أ.ف.ب)

يتطلب النموذج التنموي الجديد في المغرب تمويلات عمومية إضافية بنسبة 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنوياً في مرحلة الانطلاق (2022 - 2025)، و10 في المائة خلال مرحلة السرعة القصوى في أفق 2030.
وحسب التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، الذي قُدم الثلاثاء أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس، فإن النموذج التنموي الجديد يتطلب تعبئة موارد مالية مهمة لإطلاقه وتفعيله، كما يستدعي وضع استراتيجية تمويل ملائمة.
ويشير التقرير إلى أن بعض أهداف التنمية؛ لا سيما تلك المرتبطة بورشات رأس المال البشري ومشاريع الإدماج (تعليم، وتعليم عال، وصحة، وحماية اجتماعية، وشبيبة)، ستتطلب نفقات عمومية منتظمة ومهمة في أعقاب تعميمها.
وأضاف التقرير أن مشاريع أخرى في صلب النموذج، كالرهانات الخمسة المعتمدة، والإصلاحات الهيكلية المصاحبة لها، والتحول الهيكلي للاقتصاد، وتنمية المنظومات الترابية، يتعين إطلاقها ابتداء من 2022 لتشجيع خلق القيمة ومناصب شغل ذات جودة.
وتستهدف استراتيجية التمويل في النموذج التنموي الجديد، على الخصوص، مرحلة الانطلاق، بدعم من الدولة بهدف تأمين شروط الاستحواذ من طرف القطاع الخاص. وتفترض أن انطلاقة ناجحة ستولد دينامية إيجابية من شأنها تمكين النموذج التنموي الجديد من تمويل ذاتي جزئي، من خلال المساهمة في زيادة الموارد.
وستؤثر دينامية التحول والإصلاح إيجاباً على قدرات تعبئة الموارد العمومية، فالورشات الرئيسية للنموذج الجديد، بالنظر لآثارها التحولية، من شأنها أن تحدث نقلة نحو مستوى جديد للنمو السنوي للناتج الداخلي الخام الذي يمكن أن يستقر في حدود 6 في المائة ابتداء من 2025 و7 في المائة ابتداء من 2030.
ووفقاً للتقرير، فإن «العائد المتوقع من النموذج التنموي الجديد يبرر استراتيجية تمويل إرادي تتناول هذه النفقات الإضافية كاستثمارات في المستقبل على المديين المتوسط والبعيد، يأخذ في الاعتبار التأثير الديناميكي المحتمل للنموذج التنموي الجديد نحو دائرة نمو مثمرة، تضمن تخصيص الموارد اللازمة لانطلاق مشاريع هيكلة للنموذج الجديد ولفتح مرحلة جديدة من التوسع».
وترتكز استراتيجية تمويل النموذج التنموي الجديد على «خمس دعامات مهيكلة تحتاج للتمويل العمومي والخاص، وتهدف لإطلاق المشاريع الكبرى للنموذج التنموي الجديد، التي يجب تفعيلها بشكل متزامن. ويتعلق الأمر بسياسة مالية تتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد، وتعيد توزيع الموارد الضرورية لتمويل أوراشه التحولية»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر يتطلب على الخصوص إعطاء الأولوية لتخصيص الموارد لفائدة الرأسمال البشري، من خلال إعادة توجيه تكاليف المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية) نحو آليات الحماية الاجتماعية المندمجة، وكذا ترشيد التحويلات إلى المؤسسات والمقاولات العمومية وزيادة أرباحها، من خلال إصلاحها وتحسين أدائها».
وسجل التقرير أن «اللجوء المتزايد إلى الدين قصير الأمد أمر ضروري، وينبغي استخدامه بطريقة مدروسة لتمويل المشاريع والأوراش التي تعزز التنمية وترفع من النمو على المديين المتوسط والطويل، لا سيما فيما يتعلق بالرأسمال البشري والتحول الاقتصادي المهيكل».
وأضاف أن «هذه المقاربة تعتبر أنه من الضروري، مؤقتاً على الأقل، نهج قطيعة مع القواعد الماكرو - اقتصادية الملزمة، مع ضمان الاستدامة المالية على المديين المتوسط والبعيد اللازمين للحفاظ على ثقة الفاعلين الاقتصاديين».
ووفقاً للجنة؛ يمكن أن يستند اللجوء إلى الدين إلى الفرص المتاحة في سوق الرساميل، واللجوء إلى عمليات التدبير النشط للدين، فضلاً عن فرص التمويل بشروط ميسرة ومجموعة من آليات التمويل المتاحة في إطار شراكات دولية.