«هيومان رايتس ووتش»: الأكراد يعيقون عودة السكان العرب إلى مناطق متنازع عليها في العراق

أربيل تنفي التهم الموجهة إليها.. والبيشمركة تؤكد أن من تعاون مع «داعش» لن يعود

«هيومان رايتس ووتش»: الأكراد يعيقون عودة السكان العرب إلى مناطق متنازع عليها في العراق
TT

«هيومان رايتس ووتش»: الأكراد يعيقون عودة السكان العرب إلى مناطق متنازع عليها في العراق

«هيومان رايتس ووتش»: الأكراد يعيقون عودة السكان العرب إلى مناطق متنازع عليها في العراق

نفت حكومة إقليم كردستان العراق، أمس، رسميا ما جاء في تقرير منظمة حقوق الإنسان الدولية «هيومان رايتس ووتش» حول منع القوات الكردية، العرب السنّة، من العودة إلى المناطق المتنازع عليها بعد تحريرها من «داعش»، في حين أكدت وزارة البيشمركة أن المناطق التي تم تأمينها بشكل كامل عاد إليها سكانها العرب دون أي مشكلة.
وأفادت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، أمس، في تقرير بأن قوات البيشمركة الكردية منعت بعض العرب الذين نزحوا جراء أعمال العنف من العودة إلى مناطق في العراق متنازع عليها بين إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد. وحذرت المنظمة، ومقرها نيويورك، حكومة الإقليم من فرض «عقاب جماعي على مجموعات عربية بكاملها»، بسبب أعمال عنف ارتكبها مسلحون من تنظيم داعش الذي يسيطر على مساحات واسعة في شمال العراق.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ليتا تايلر الخبيرة في «هيومان رايتس ووتش» أن «عدم السماح للسكان العرب بالعودة إلى منازلهم هو على ما يبدو أكثر من إجراء أمني معقول». وبحسب التقرير، فإن القوات الكردية تمنع منذ أشهر السكان العرب الذين نزحوا إثر الهجوم الذي شنه تنظيم داعش في يونيو (حزيران) من العودة إلى منازلهم في مناطق متنازع عليها. في المقابل، تمكن الأكراد من العودة إلى المناطق نفسها، وفي بعض الحالات سمح لهم بالاستقرار في منازل تخص السكان العرب النازحين، حسبما أكدته «هيومان رايتس ووتش».
وقالت المنظمة إنها وثّقت «أعمالا تنطوي على تمييز كما يبدو» في محافظتي نينوى وأربيل (عاصمة إقليم كردستان) خلال زيارات نظمتها في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني).
وحين أطلق تنظيم داعش هجومه في شمال العراق في يونيو، قامت القوات الكردية بسد الفراغ الذي خلفته القوات الأمنية العراقية التي انسحبت من مواقعها في وجه الهجوم الكاسح للتنظيم.
وتمكنت قوات البيشمركة، من خلال ذلك، بوضع يدها على مناطق متنازع عليها منذ فترة طويلة مع الحكومة المركزية في بغداد، ويطالب الأكراد بأن تكون جزءا من إقليم كردستان المؤلف من محافظات أربيل ودهوك والسليمانية، الذي يتمتع بحكم ذاتي. ووسع الأكراد مساحة المناطق التي توجد قواتهم فيها بنحو 40 في المائة، وأبرزها مدينة كركوك الغنية بالنفط في شمال البلاد.
وسيطر مسلحو «داعش» على كثير من هذه المناطق المتعددة القوميات والطوائف إثر هجوم متجدد شنه في شمال العراق في أغسطس (آب)، إلا أن القوات الكردية مدعومة بضربات جوية لتحالف دولي تقوده واشنطن، تمكنت في الأسابيع الماضية من استعادة بعض هذه المناطق.
وبحسب «هيومان رايتس ووتش»، فإن بعض المسؤولين الأكراد دافعوا عن الإجراءات التمييزية بالقول إن السكان العرب السنّة في المنطقة ساندوا هجوم «داعش»، ولا يزالون يتعاونون مع هذا التنظيم. وأكدت «هيومان رايتس ووتش» أن بعض القيود التي فُرضت على العرب السنّة خُفّفت في يناير، لكنها أكدت على أنه على السلطات الكردية بذل المزيد من الجهود.
من جهته، قال ديندار زيباري نائب رئيس مكتب العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم، في مؤتمر صحافي عقده في أربيل، إن «حكومة الإقليم لم تكن عائقا أمام عودة العرب إلى المناطق المحررة من (داعش)، وبالعكس؛ فهي مهدت لعودتهم إليها»، مضيفا أن «قوات البيشمركة وبإسناد من التحالف الدولي لم تسهم فقط في تحرير هذه المناطق، بل قدمت لهم المساعدات الإنسانية أيضا، لكن يظهر أن هناك عراقيل أخرى تتمثل في انعدام الخدمات الرئيسية في تلك المناطق، بالإضافة إلى أن البعض منها تقع على خطوط التماس مع «داعش»، لذا، فالوضع الأمني منع السكان من العودة، ولم تعد إليها جميع المكونات، بما فيها الأكراد أيضا، وليس العرب السنّة فقط، وهناك عودة للسكان إلى المناطق المحررة، مثلا هناك 6 قرى عربية سنية في زمار عاد إليها سكانها، وقوات البيشمركة تحمي هذه العوائل بالإضافة إلى أن مؤسسة بارزاني الخيرية تقدم لهم المساعدات الإنسانية باستمرار، وبين بالقول: «بخصوص المنازل المدمرة في هذه المناطق، بعد التقصي والتحقيق اتضح لنا إن غالبية المنازل التي دُمرت في المناطق المحررة هي منازل الأكراد والأقليات من أهالي تلك المناطق، وسبب تدميرها يعود إلى القصف الجوي وحرب الشوارع، إضافة إلى أن (داعش) يفخخ جميع المباني في هذه المناطق بعد الانسحاب منها».
بدوره، قال المتحدث الرسمي لوزارة البيشمركة في حكومة الإقليم، هلكورد حكمت، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك مناطق غير مستقرة، وتُعتبر ساحة حرب، ولا يمكن عودة الأهالي إليها في الوقت الحالي، هناك قرى تقع على خط التماس، بيننا وبين مسلحي (داعش)، أما المناطق المحررة التي تم تأمينها بشكل جيد، عاد إليها سكنها عربا وأكرادا، ولم تقف قواتنا أمام عودتهم إطلاقا»، مشيرا إلى أن «الذين ساعدوا (داعش)، وتحالفوا معها في هذه المناطق لن نسمح بعودتهم، أما الآخرون فمرحب بهم».
من جهته، قال الشيخ علي مليح الزوبعي، أحد رؤساء عشير الزوبع العربية القاطنة في مناطق غرب محافظة نينوى، لـ«الشرق الأوسط»، بأنه «حقيقة لم أسمع بمنع قوات البيشمركة أهالي المناطق التي حررت من (داعش) من العودة إلى مناطقهم، فقط مجموعة من قبيلة شمر كانوا قد نزحوا بسبب الأحداث التي شهدتها المنطقة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.