أشكنازي يوبخ السفير الفرنسي... ونتنياهو يتهم وزير خارجيته «بالوقاحة»

بسبب الموقف المغاير للأوروبيين في حرب غزة

غبار أعمال إزالة ركام الأبنية التي سقطت في الضربات الإسرائيلية الأخيرة على غزة (أ.ب)
غبار أعمال إزالة ركام الأبنية التي سقطت في الضربات الإسرائيلية الأخيرة على غزة (أ.ب)
TT

أشكنازي يوبخ السفير الفرنسي... ونتنياهو يتهم وزير خارجيته «بالوقاحة»

غبار أعمال إزالة ركام الأبنية التي سقطت في الضربات الإسرائيلية الأخيرة على غزة (أ.ب)
غبار أعمال إزالة ركام الأبنية التي سقطت في الضربات الإسرائيلية الأخيرة على غزة (أ.ب)

في الوقت الذي تباهت فيه إسرائيل بدعم دول العالم لها في حربها مع «حماس»، وقدوم ثمانية وزراء خارجية في زيارات تضامن، دخلت في أزمة دبلوماسية مع فرنسا بسبب موقفها المغاير، ما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للتهجم على وزير خارجيتها واتهامه بالكذب والتزوير، بينما استدعى وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، أمس (الخميس)، سفيرها في تل أبيب، إلى جلسة توبيخ.
هذه الأزمة بدأت الأسبوع الماضي عندما اتهمت إسرائيل، فرنسا، بإطلاق «رسائل متضاربة طوال فترة القتال»، فرئيس وزرائها جان كاستكس، ركز في تصريحات صحافية على محنة المدنيين الفلسطينيين دون ذكر «حماس» أو إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. ثم حاولت فرنسا استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لم يشر إلى صواريخ «حماس».
غير أن وزير الخارجية جان إيف لودريان، أصدر بياناً قال فيه إن «الضربات التي نُفّذت في انتهاك للقانون الدولي وأعلنت (حماس) مسؤوليتها عنها، أمر غير مقبول». وعاد وصرح، في مقابلة تلفزيونية، الأحد، بأن «سياسة الجمود في عملية السلام التي تتبعها إسرائيل تهدد بانهيار حل الدولتين». وبأن «هذا الحل آخذٌ في الاضمحلال»، وحذر من أن ذلك «سيقود إلى تحول إسرائيل إلى دولة نظام فصل عنصري طويل الأمد». مضيفاً أن «تصاعد العنف يُظهر الضرورة الملحّة لإيجاد مسار سياسي، باعتماد سياسة الخطوة خطوة». وأشاد بتجديد الرئيس الأميركي جو بايدن، التزامه بضرورة قيام دولتين، وهي فرضية كانت قد بدأت تتراجع». وحذر الوزير الفرنسي من «خطر وقوع فصل عنصري قوي في حال الاستمرار بمنطق الدولة الواحدة، أو إطالة الوضع الراهن».
وأصدر نتنياهو، مساء الأربعاء، بياناً شديد اللهجة ضد لودريان وحكومته، جاء فيه: «أود أن أعرب عن احتجاجي الشديد ضد حكومة فرنسا بشأن تصريحات وزير خارجيتها. إنّ حديثه عن أن إسرائيل يمكن أن تتحول إلى دولة فصل عنصري هو ادّعاء وقح وكاذب، وليس له أي أساس». ويوم أمس، استدعى أشكنازي السفير الفرنسي في تل أبيب، أريك دنون، إلى جلسة توبيخ أبلغه فيها بأن أقوال لودريان غير مقبولة ومرفوضة. وقال له أيضاً إن «إسرائيل تتوقع من دولة صديقة مثل فرنسا ألا تطلق تصريحات غير مسؤولة كهذه تقوّي وتساعد الجهات المتطرفة في فرنسا وتشجعها على تنفيذ عمليات معادية لإسرائيل، خصوصاً أن هناك ارتفاعاً كبيراً في الاعتداءات اللاسامية على اليهود هناك».
يُذكر أن الخارجية الإسرائيلية كانت قد تعرضت لانتقادات داخلية اتهمتها بالتقصير في العالم، مقابل مظاهرات واسعة ضدها خلال الحرب وحملات ضخمة ضدها في الشبكات الاجتماعية. غير أن الناطقين بلسان الخارجية، يؤكدون أنه «في الأماكن التي يحضر فيها الرأي العام الدولي، بين أعضاء مجلس الأمن وفي الولايات المتحدة، وأعضاء الكونغرس، وفي الإدارة، وداخل في أوروبا، نشهد تحركاً واضحاً نحو ترديد أكبر لرسائل إسرائيل».
واستشهد مصدر في الخارجية بوصول ستة وزراء خارجية لإسرائيل، خلال أيام الحرب وبعدها، للتضامن، هم: الأميركي أنطوني بلينكن، والألماني هايكو ماس، والبريطاني دومينيك راب، والتشيكي ياكوب كولهانك، والسلوفاكي ميروسلاف لاجاك، واليوناني نيكوس دندياس. وفي الأسبوع القادم سيصل إلى تل أبيب وزيرا خارجية هنغاريا والبرتغال، الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي الآن. ورأى مصدر في حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، أن هذا الدعم هو نتاج عمل حثيث من نتنياهو «الذي قام على مدار سنوات بتشكيل كتلة مؤيدة لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي، تتكون في الغالب من دول وسط وشرق أوروبا، التي تعمل كحصن ضد محاولات دفع ما تعده إسرائيل، خطاً مناهضاً لها في بروكسل».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.