الحوثيون يتحدثون عن «وضع إنساني» يستبق التسوية السياسية

التحالف يؤكد عدم وجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون اليمنيتين

TT

الحوثيون يتحدثون عن «وضع إنساني» يستبق التسوية السياسية

فيما يبدو رضوخاً للضغوط الدولية وبعد لقائهم المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث في مسقط، أبدى الحوثيون أمس تراجعاً في مواقفهم الرافضة للمبادرة السعودية للسلام، بعد إعلانهم الانفتاح على مناقشة أي إجراءات إنسانية تمهيداً لوقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة.
وكانت مصادر غربية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس عن توجه دولي لتحميل الحوثيين مسؤولية عرقلة اتفاق وقف النار في اليمن، وهو المسعى الذي يحظى بإجماع دولي، ويمهد للحل السياسي الشامل لأزمة البلاد التي تعاني من كابوس الانقلاب منذ عام 2014.
وقدمت السعودية في 23 مارس (آذار) الماضي مبادرة لوقف النار وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بما يوائم «اتفاق استوكهولم».
وقال محمد عبد السلام الناطق باسم الميليشيات الحوثية على حسابه بتويتر «خلال لقاء مع المبعوث الأممي وفريقه تم مناقشة الاتفاق الإنساني والعمل على تسريعه (...) وبما يُمهد للدخول في نقاشات أوسع لوقف إطلاق نار دائم وتسوية سياسية شاملة».
يذكر أن الحوثيين رفضوا لقاء المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث في زيارته الأخيرة للعاصمة العمانية مسقط قبل نحو شهر، أملاً في حسم معركة مأرب، وتجنباً لمناقشة أي مبادرات سلام مطروحة لحل الأزمة اليمنية.
في غضون ذلك، أكد مصدر مسؤول بتحالف دعم الشرعية في اليمن عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن وجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون، مبيناً أن جهودها الحالية تتركز مع قوات التحالف في التصدي جواً للميليشيات الحوثية في الدفاع عن مأرب.
وأضاف المصدر أمس في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بقوله «لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزيرتي سقطرى وميون، وأن ما يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لميليشيات الحوثي وتأمين الملاحة البحرية وإسناد قوات الساحل الغربي».
وتابع «الجهد الإماراتي الحالي يتركز مع قوات التحالف في التصدي جواً للميليشيات الحوثية في الدفاع عن مأرب»، مؤكداً أن «احترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه من المبادئ الراسخة والثوابت الأساسية للتحالف».
وكان المبعوث الأممي لليمن زار السعودية لثلاثة أيام عقد خلالها لقاءات مع مسؤولين سعوديين، ويمنيين، إلى جانب المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ.
وأكد الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، حرص المملكة على التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، ودعم الجهود الأممية لوقف إطلاق النار.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.