اليمن يطالب بضغط روسي على إيران والحوثيين للقبول بالسلام

تزامناً مع جولة جديدة في المنطقة للمبعوثين الأميركي والأممي

وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني لدى لقائه نظيره الروسي في سوتشي أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني لدى لقائه نظيره الروسي في سوتشي أمس (أ.ف.ب)
TT

اليمن يطالب بضغط روسي على إيران والحوثيين للقبول بالسلام

وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني لدى لقائه نظيره الروسي في سوتشي أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني لدى لقائه نظيره الروسي في سوتشي أمس (أ.ف.ب)

طالبت الحكومة اليمنية روسيا بممارسة ضغوط على إيران وأداتها الحوثية للقبول بمقترحات السلام الأممية والدولية وصولاً إلى وقف القتال واستعادة المسار السياسي، وذلك بالتزامن مع جولة جديدة في المنطقة للمبعوثين إلى اليمن: الأممي مارتن غريفيث، والأميركي تيم ليندركينغ.
الطلب اليمني جاء أمس (الأربعاء) خلال لقاء وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في مدينة سوتشي الروسية، بحسب ما ذكره الإعلام الرسمي اليمني.
وكان بن مبارك وصل إلى روسيا الاتحادية في وقت سابق في سياق سعي الدبلوماسية اليمنية لشرح مواقف الشرعية من الأزمة في البلاد والمساعي الأممية والدولية وتعنت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
ونقلت وكالة «سبأ» أن بن مبارك «طالب روسيا بالقيام بدور أكبر في الضغط على الميليشيات الحوثية ومن خلفها إيران لوقف حربها العبثية ضد الشعب اليمني، والانصياع لجهود ومبادرات السلام وقبول وقف إطلاق النار الذي يمثل الخطوة الإنسانية الأهم، وعدم استغلال الأوضاع الإنسانية التي خلقتها من أجل تحقيق مكاسب سياسية».
واتهم الوزير اليمني إيران بأنها لعبت خلال السنوات الماضية دوراً سلبياً في بلاده، مشيراً إلى أن «الحرب ما كانت لتستمر لولا تدخلاتها ودعمها للميليشيات الانقلابية ومحاولاتها تحويل اليمن إلى منصة لتهديد وابتزاز دول الجوار والمجتمع الدولي».
ونقلت المصادر نفسها عن بن مبارك قوله: «الحكومة اليمنية تنظر لدور روسيا في إحلال السلام في اليمن بأهمية بالغة، وتؤمن بأن الدور الروسي لحل الأزمة في اليمن دور مهم، وأنها تعول كثيراً على وزن روسيا عالمياً للعب دور لحل الأزمة».
واستعرض الوزير اليمني خلال اللقاء مع لافروف «استمرار الميليشيات الحوثية في تصعيدها العسكري على محافظة مأرب ونسف كافة جهود ومبادرات السلام الدولية والإقليمية»، مؤكداً أن «الحكومة ستستمر في التعاطي الجاد مع جميع مبادرات وجهود السلام من أجل تحقيق السلام الشامل والدائم وفق المرجعيات الثابتة».
وكان رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، استقبل في الرياض كلاً من المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، والمبعوث الأممي مارتن غريفيث، اللذين عادا إلى المنطقة في سياق سعيهما لتذليل عوائق السلام في اليمن.
وعن لقاء عبد الملك مع المبعوث الأميركي، أفادت المصادر الرسمية بأنه «استعرض معه المقترحات المطروحة للسلام وتعامل الحكومة الإيجابي معها، وما يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي والأمم المتحدة لممارسة الضغوط على ميليشيا الحوثي وداعميها في طهران، لوقف حربها وهجماتها ضد المدنيين والنازحين واستهداف الأراضي السعودية، إضافة إلى جهود الحكومة لتنفيذ (اتفاق الرياض) وتخفيف معاناة الشعب اليمني والدعم المطلوب في هذا الجانب».
وذكرت وكالة «سبأ» الحكومية أن رئيس الوزراء «نوه بالموقف الأميركي الثابت والداعم للحلول السياسية في اليمن، ورؤيتها الواضحة تجاه الدور المعرقل من جماعة الحوثي المستمرة في تصعيدها العسكري بتوجيهات من داعميها في طهران واستهداف المدنيين والنازحين، ومقابلة كل التحركات الدولية نحو السلام بالمزيد من التصعيد والتعنت»، مجدداً «حرص الحكومة على التعاطي الإيجابي مع جهود السلام المستدام والذي يتطلع إليه جميع اليمنيين تحت سقف المرجعيات الثلاث».
إلى ذلك؛ نسبت المصادر الرسمية إلى المبعوث الأميركي أنه «أشاد بموقف الحكومة اليمنية الداعم للحلول السياسية، وشدد على ضرورة أن ينتهج الحوثيون النهج ذاته بما يؤدي إلى وقف الحرب وتحقيق تطلعات اليمنيين في السلام. كما أعرب عن قلقه لاستمرار الهجمات والتصعيد الحوثي على محافظة مأرب، الذي ساهم في تعميق الكارثة الإنسانية، وأهمية توقف تلك الهجمات فوراً».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.