تل أبيب تشترط قطع رواتب الأسرى لتسليم السلطة الدعم القطري

نتنياهو ناقش الملف مع بلينكن وراب

وزير الخارجية الإسرائيلي غابريال أشكنازي مع نظيره البريطاني دومينيك راب الذي زار إسرائيل أمس (د.ب.أ)
وزير الخارجية الإسرائيلي غابريال أشكنازي مع نظيره البريطاني دومينيك راب الذي زار إسرائيل أمس (د.ب.أ)
TT

تل أبيب تشترط قطع رواتب الأسرى لتسليم السلطة الدعم القطري

وزير الخارجية الإسرائيلي غابريال أشكنازي مع نظيره البريطاني دومينيك راب الذي زار إسرائيل أمس (د.ب.أ)
وزير الخارجية الإسرائيلي غابريال أشكنازي مع نظيره البريطاني دومينيك راب الذي زار إسرائيل أمس (د.ب.أ)

كشف السفير الإسرائيلي في واشنطن ولدى الأمم المتحدة، غلعاد إردان، أمس الأربعاء، عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ كلاً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجة البريطاني دومينيك راب، اللذين التقاهما بمقره في القدس الغربية، أن إسرائيل ترفض أن يتم تحويل المساعدات القطرية إلى قطاع غزة؛ أيضاً عبر السلطة الفلسطينية ما دامت تعمل ضدها.
وقال إردان، في تصريحات صحافية لخص فيها زيارة الوزيرين راب وبلينكن، إن «(حماس) هي العدو المطلق لنا، وليس بالإمكان إجراء حوار معها، ويدرك الأميركيون ذلك. ولكن، أيضاً السلطة الفلسطينية تتخذ مواقف معادية لإسرائيل ولن نمنحها هذا الامتياز بتوزيع الأموال القطرية ما دامت تستمر في خطوات سلبية ضدنا، مثل دفع رواتب للمخربين، أو التوجه ضدنا إلى (الجنائية الدولية) في لاهاي، فنحن لن نجري حواراً سياسياً معها ولن نثق بأنها تستحق تولي المسؤولية في قطاع غزة». وتابع أن «الأميركيين يريدون العمل من أجل تقوية الاقتصاد الفلسطيني، ولا نعارض ذلك. ويريدون تقوية السلطة على حساب (حماس)، حتى تستأنف مفاوضات السلام، ولا نتدخل في ذلك، مع العلم بأن أبو مازن ليس شخصاً لديه قدرة أو رغبة للتحدث معه والوصول إلى نهاية الصراع. ولكن عندما يطالبوننا بالسماح بمساعدات قطرية بقيمة 40 مليون دولار في الشهر وتوجد مداولات في مجلس حقوق الإنسان في جنيف يحاول خلالها الفلسطينيون تشكيل لجنة تحقيق دائمة ضد إسرائيل حول عملية (حارس الأسوار)... فهل نكافئهم على ذلك؟».
وكان رئيس الوزراء نتنياهو التقى، أمس، وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، وشكره شخصياً وطلب أن ينقل شكره أيضاً إلى رئيس وزرائه، بوريس جونسون، «على دعمكما القاطع والثابت لحقنا في الدفاع عن أنفسنا خلال العملية الأخيرة، مما نثمنه عالياً». ورد راب قائلاً: «أُوجد هنا بصفتي صديقاً يؤيد إسرائيل بشدة. حيث نتطلع إلى بحث علاقاتنا الثنائية وكذلك الدفع بمزيد من المواضيع قدماً. ويمكنك أن تعتمد علينا دائماً».
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، إن حكومته تسعى مع المجتمع الدولي لإضعاف حركة «حماس»؛ «لأن في هذا مصلحة إسرائيلية وفلسطينية وإقليمية ودولية». ودعا الحكومة البريطانية إلى وضع «حماس» على «لائحة تنظيمات الإرهاب لمنعها من تعزيز قوتها ولمنع التمويل عنها». وقال إن «حماس» أصبحت «جزءاً من المحور الإيراني، الذي يعمل كل ما في وسعه لتوسيع دائرة العداء لإسرائيل ولسائر دول المنطقة، من خلال تطوير قدرات نووية عسكرية وإرسال ميليشيات إلى دول عدة تكرس فيها نفوذها».
وذكر أشكنازي أن «الطائرة المسيّرة الانتحارية التي اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي خلال الحرب، انطلقت من المكان نفسه الذي انطلقت منه طائرات إيرانية شبيهة إلى دول التحالف».
من جهة ثانية، قالت مصادر سياسية في تل أبيب إن إسرائيل أبلغت بلينكن أنها ستوافق على إعادة إعمار غزة؛ «فقط في حال تشكيل نظام دولي يمنع تعاظم قوة (حماس) مجدداً». وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم»، أمس، إن أشكنازي طرح أمام نظيره الأميركي خطة لإدخال مساعدات إلى قطاع غزة، بحيث يتم الفصل بين «مساعدات إنسانية أساسية؛ مثل التزويد بالماء والكهرباء»، وبين إعادة الإعمار. وأضاف أن إدخال المواد لإعادة الإعمار سيكون مشروطاً بشروط؛ «بينها إقامة نظام مراقبة بالتعاون مع الأمم المتحدة للتأكد من الجهة التي يذهب إليها أي دولار وأي كيس إسمنت».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم