مستشار رئاسي تونسي لا يستبعد إعلان سعيّد «تدابير استثنائية»

تأسيس حزب جديد لـ«إعادة التوازن» إلى المشهد السياسي

الرئيس قيس سعيد (رويترز)

قال مستشار بالقصر الرئاسي في تونس، أمس، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد «لا نية لديه في هذه المرحلة لإعلان تدابير استثنائية»، المنصوص عليها في الفصل 80 من الدستور، «لكنه سيفعل هذه الخطوة إذا رأى أن الوضع في البلاد يستدعي ذلك».
وأوضح المسؤول الملحق بالدائرة الدبلوماسية في الرئاسة، وليد الحجام، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أن الفصل 80 «هو جزء من الدستور، وإحدى أدوات العمل، لكن تفعيله غير مطروح في الوقت الحالي بالنسبة للرئيس... كما أن تفعيله مرتبط بشروط، والرئيس لن يخترق الدستور».
وينص الفصل في فقرته الأولى خصوصاً على أن «لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشعب، وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب».
وتأتي هذه التصريحات في وقت تعصف بتونس أزمة سياسية ودستورية متفاقمة بين مؤسسات الحكم، تسببت في تعطيل تعديل حكومي منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وتعليق التوقيع على القانون الخاص بالمحكمة الدستورية التي تأجل وضعها منذ 2015. كما تشهد البلاد أزمة اقتصادية هي الأسوأ على الإطلاق منذ منتصف القرن الماضي، مع تسجيلها نسبة انكماش اقتصادي بـ8 في المائة في 2020، ضاعفتها تداعيات وباء «كورونا».
وأضاف الحجام موضحاً أن الفصل 80 «ليس مسقطاً على الدستور، وليس مطروحاً الآن، لكن إذا توفرت الشروط، وإذا قدر الرئيس أن الأمر يستدعي ذلك فسيفعله».
ودأب الرئيس سعيد على توجيه انتقادات مباشرة ومتشنجة للبرلمان والحكومة، التي يدعمها أساساً حزب حركة النهضة الإسلامية، وحليفه حزب «قلب تونس»، في معظم خطاباته. ولمّح مراراً إلى رغبته في تعديل النظام السياسي الحالي.
في سياق ذلك، وفي ظل البحث عن تشكيل جبهة سياسية قادرة على إعادة التوازن إلى المشهد الحالي، وتجاوز التوتر السياسي، أكدت نصاف الحمامي، الناشطة التي برزت خلال الحملة الانتخابية السابقة وعرفت بمساندتها لترشح قيس سعيد، أنها تستعد للإعلان عن حزب سياسي جديد، يجمع بين التوجه الحداثي، الذي أرساه الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، ومستحقات ثورة 2011 والآمال التي علقها عليها مَن ثاروا ضد النظام السابق، وعلى رأسهم القيادي اليساري شكري بلعيد.
وقالت الحمامي إن الحزب السياسي الجديد سيحمل اسم «الحزب البورقيبي – البلعيدي»، موضحة أنها استقطبت سبعة نواب من البرلمان بعد أن اقتنعوا بتوجهات الحزب وأفكاره. ومن المنتظر الإعلان الرسمي عن هذا الحزب في السادس من الشهر المقبل، لينضم إلى المشهد السياسي ويكون مؤثراً في مختلف مراحله.
وبخصوص توجهات هذا الحزب، الذي سيُضاف إلى مئات الأحزاب التي تأسست بعد ثورة 2011، أكدت الحمامي أن حزبها سيجمع بين جيل الحبيب بورقيبة، المؤسس للدولة التونسية بتوجهاتها الحداثية، وجيل شكري بلعيد، الطامح لإرساء نظام ديمقراطي يتم خلاله التداول السلمي للسلطة، وتكون صناديق الاقتراع هي الفيصل بين الخصوم السياسيين، على حد تعبيرها.
وفي ردها على الاتهامات، التي وجهت لهذا الحزب الجديد بالتقرب من حركة النهضة، ومحاولة فرملة تمدد الحزب الدستوري الحر، الذي تؤكد نتائج سبر الآراء أنه بات يتفوق على «النهضة» في الانتخابات التشريعية، نفت الحمامي هذه الاتهامات، قائلة إنها «عارية من الصحة، ومن حق أي ناشط سياسي أن يمارس حقه في الانتماء إلى حزب سياسي، سواء كان قديماً أو حديثاً».