بيدرسن يدعو إلى تثبت وقف النار وحل الأزمة الإنسانية

الأمم المتحدة «غير معنية» بالانتخابات الرئاسية في سوريا

أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن أن المنظمة الدولية «غير معنية» بالانتخابات الرئاسية السورية التي أجريت، مذكراً بأن القرار «2254» يشدد على أن العملية السياسية لحل النزاع «تشمل انتخابات حرة ونزيهة، وفقاً لدستور جديد» بمشاركة جميع السوريين.
وقدم بيدرسن إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن، مشيراً إلى «مفارقة مأسوية»، لأن «الهدوء النسبي» أمنياً مصحوب بـ«معاناة إنسانية هائلة ومتنامية للشعب السوري».
وتكلّم عما سماه «علامات متكررة للنزاع الساخن»، مثل تصاعد القصف المتبادل والغارات الجوية في الشمال الغربي، علماً بأن الجنوب الغربي «متوتر ومضطرب أكثر من أي وقت مضى»، بالإضافة إلى «المزيد من الغارات الجوية المنسوبة لإسرائيل»، في القنيطرة واللاذقية وحماة، والأنباء عن إطلاق صواريخ من جنوب سوريا في اتجاه الجولان المحتل، فضلاً عن «المزيد من الهجمات من الجماعات الإرهابية المدرجة في قائمة مجلس الأمن، بما في ذلك العمليات التي تتبناها (داعش)».
وإذ أكد عدم حصول أي تغيير في العملية السياسية، رأى أن «الدبلوماسية الدولية البناءة والشاملة في شأن سوريا ضرورية»، داعياً جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين إلى ممارسة تأثيرهم بغية «تعزيز التقدم نحو السلام». واعتبر أن «لجنة دستورية ذات صدقية بقيادة وملكية سورية، وبتيسير من الأمم المتحدة، عنصر مهم في عملية أوسع نطاقاً».
وأعلن أن المحادثات لا تزال جارية لتحديد موعد جديد لاجتماع اللجنة الدستورية. وذكر بأن القرار «2254» ينص على أن «العملية السياسية لحل النزاع تشمل انتخابات حرة ونزيهة، وفقاً لدستور جديد، تدار في ظل إشراف الأمم على أعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، وتشمل جميع السوريين، بمن فيهم المغتربون، المؤهلون للمشاركة». ولاحظ أن الانتخابات الرئاسية التي أجريت بموجب الدستور الحالي، موضحاً أنها «ليست جزءاً من العملية السياسية المطلوبة في قرار مجلس الأمن (2254)». وأكد أن «الأمم المتحدة غير معنية بهذه الانتخابات»، مع «التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي تفاوضي في سوريا تنفيذاً للقرار (2254)».
واستهل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك إحاطته بالكلام عن وضع المياه في سوريا، محذراً من أن انخفاض المنسوب في نهر الفرات منذ يناير (كانون الثاني) الماضي «وصل إلى نقطة حرجة هذا الشهر»، مما أدى إلى «إغلاق جزئي» لسد تشرين في حلب. وأشار إلى أنه «حتى الآن جرى الاعتماد على سد الطبقة» في الرقة «كنسخة احتياطية طارئة، لكن مستويات المياه هناك استنفدت الآن بنسبة 80 في المائة».
وذكر بأن تفويض مجلس الأمن الخاص بالمساعدات الأممية عبر الحدود في الشمال الغربي سينتهي في غضون ستة أسابيع، محذراً من أن «الفشل في تمديده سيؤدي إلى إنهاء عمليات التسليم المباشرة عبر الحدود على الفور». وأوضح أن هذا يعني «وقف توصيل الطعام إلى 1.4 مليون شخص كل شهر، وملايين العلاجات الطبية». وأكد أنه «من دون قرار قريب جداً من انتهاء صلاحية القرار، يجب أن نستعد (...) لسيناريو أسوأ الحالات». وطالب المجلس بـ«المزيد من المساعدة عبر الخطوط والمزيد من المساعدة عبر الحدود» لأنه «لا يمكن الاستعاضة» عنها لأكثر من ثلاثة ملايين شخص.