تواصل مصري ـ أميركي ينعش آمال حلحلة نزاع السد الإثيوبي

أديس أبابا تتوقع استئناف المفاوضات... ومعلومات سودانية عن بدء الملء الثاني

مياه النيل تتدفق من فتحات السد الإثيوبي (رويترز)
مياه النيل تتدفق من فتحات السد الإثيوبي (رويترز)
TT

تواصل مصري ـ أميركي ينعش آمال حلحلة نزاع السد الإثيوبي

مياه النيل تتدفق من فتحات السد الإثيوبي (رويترز)
مياه النيل تتدفق من فتحات السد الإثيوبي (رويترز)

أنعش تواصل مصري - أميركي، بدا لافتاً مؤخراً، آمال إيجاد حل لنزاع «سد النهضة» الإثيوبي. وخلال اتصال هاتفي، يعد الثاني من نوعه خلال 4 أيام فقط، تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بـ«تعزيز الجهود الدبلوماسية خلال الفترة المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف».
ودخلت إدارة بايدن على خط النزاع الراهن، بعد جولة مكوكية أجراها المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، إلى كل من مصر والسودان وإثيوبيا في الفترة من 4 إلى 13 مايو (أيار) الجاري، استهدفت وقف التصعيد الراهن في ظل إصرار إثيوبيا على ملء خزان السد في يوليو (تموز) المقبل، بصرف النظر عن إبرام اتفاق مع مصر والسودان. أعقبها دعوة وزارة الخارجية الأميركية، الدول الثلاث لـ«استئناف المفاوضات على وجه السرعة»، والتعهد بتقديم «دعم سياسي وفني لتسهيل التوصل إلى نتيجة ناجحة».
وأجرى الرئيسان المصري والأميركي اتصالاً هاتفياً، مساء أول من أمس، تبادلا خلاله الرؤى تجاه تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومنها تطورات الموقف الحالي لملف «سد النهضة».
وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية المصرية، فإن السيسي رحب بـ«الجهود الأميركية المتواصلة في هذا الصدد»، مؤكداً موقف بلاده المتمسك بـ«حقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد». ونقل البيان المصري عن بايدن، «تفهم واشنطن الكامل للأهمية القصوى لتلك القضية للشعب المصري»، وعزمه «بذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي لمصر»، فيما تم التوافق على «تعزيز الجهود الدبلوماسية خلال الفترة المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف».
وعبر بايدن عن تطلع الإدارة الأميركية لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات، في ضوء «دور مصر المحوري إقليمياً ودولياً، وجهودها السياسية الفعالة في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتسوية أزماتها»، كما أشار البيان المصري. بينما أكد السيسي من جانبه «قوة العلاقات المصرية الأميركية وما تتسم به من طابع استراتيجي». وتوقفت المفاوضات الدائرة بشكل متقطع منذ عقد، بعد أن أخفقت آخر جولة عقدت مطلع أبريل (نيسان) الماضي، في عاصمة الكونغو الديمقراطية، في التوصل إلى أي حلول، حيث تطالب مصر والسودان باتفاق قانوني مُلزم ينظّم قواعد عملية الملء وتشغيل السد، بما يجنبهما أضراراً متوقعة».
ويرى السفير محمد مرسي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن اتصال بايدن بالسيسي، يعتبر «تطوراً جيداً في مسيرة علاقة مصر بالإدارة الأميركية الجديدة، يجب استغلاله وتطويره في اتجاه إنجاز معالجة الملفات الحساسة في علاقات البلدين، خاصة بعد تأكيد بايدن سعيه لدعم جهود حل قضية سد النهضة، وتفهمه لحقوق مصر في مياه النيل، في مقابل ما تردد عن تشدد وتوقيع عقوبات أميركية ضد إثيوبيا، بسبب الحرب في إقليم تيغراي الإثيوبي».
وفي إطار الحراك الدبلوماسي المصري - الأميركي، تستقبل القاهرة خلال الساعات القادمة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وضمن المساعي الدبلوماسية المصرية لخلق زخم حول القضية، عقد وزير الخارجية سامح شكري، مباحثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في القاهرة أمس، تناولت تطورات ملف سد النهضة. وفيما جددت إثيوبيا أمس تمسكها بالمضي قدماً للملء الثاني لخزان السد في موعده، توقعت استئناف المفاوضات قريباً، بقيادة الاتحاد الأفريقي». وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، في مؤتمر صحافي، إن بلاده تتوقع دعوة للأطراف الثلاثة في مفاوضات سد النهضة باستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة حول سد النهضة». ووفق تصريحات رسمية تعتزم إثيوبيا إجراء الملء الثاني لخزان السد بنحو 13.5 مليار متر مكعب، خلال موسم الأمطار في يوليو (تموز) المقبل، لكن ووفق كبير المفاوضين السودانيين في الملف مصطفى حسين الزبير، فإن إثيوبيا بدأت بالفعل في عملية الملء الثاني، واصفاً الإجراء بأنه «مخالفة أولى» تكتمل نهائياً في نهاية يوليو وأغسطس (آب) القادمين.
ونوه المسؤول السوداني، عبر مؤتمر صحافي، إلى تحركات أفريقية وعربية ودولية لتوصيل رسائل ببدء الملء الثاني فعلياً، ومحاولة إثناء إثيوبيا عن المضي قدماً في العملية قبل الوصول لاتفاق.
واستبعد المفاوض السوداني أي استجابة إثيوبية للمطالب السودانية المصرية، بقوله إن «إثيوبيا لن توقع أي اتفاق بشأن الملء الثاني، استناداً إلى أوضاعها الداخلية المتأثرة بالانتخابات الرئاسية والحرب في تيغراي»، كما استبعد الحصول على ضمانات دولية بشأن عدم بدء الملء بسبب ما أطلق عليه «التعنت الإثيوبي».
ويخشى السودان أن يؤثر الملء الثاني لسد النهضة، بإضرار منشآته المائية، خصوصاً سد الروصيرس، فضلاً عن تأثر أكثر من عشرين مليون سوداني يعيشون على ضفة النهر بسبب الملء الأحادي».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.