العراق: قتيلان وعشرات الجرحى إثر صدامات في تظاهرة احتجاجاً على اغتيال ناشطين

اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في بغداد (أ.ب)
اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في بغداد (أ.ب)
TT

العراق: قتيلان وعشرات الجرحى إثر صدامات في تظاهرة احتجاجاً على اغتيال ناشطين

اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في بغداد (أ.ب)
اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في بغداد (أ.ب)

قُتل متظاهران، اليوم الثلاثاء، برصاص القوات الأمنية في بغداد إثر تفريقها تظاهرة انطلقت في وقت سابق للمطالبة بمحاسبة قتلة ناشطين مناهضين للنظام السياسي، وسط شعورٍ بالإحباط حيال الحكومة الحالية.
وتولت هذه الحكومة السلطة عقب استقالة الحكومة السابقة في مواجهة احتجاجات خلفت نحو 600 قتيل.
وأكد مصدر طبي مقتل متظاهر «نتيجة إصابته بطلق ناري في الرقبة بعد نصف ساعة من وصوله للمستشفى»، وهو شاب من الديوانية جنوباً يدعى محمد باقر وسيجري تشييعه (الأربعاء) في المدينة، فيما أكد مصدر أمني مقتل متظاهر آخر بالرصاص أيضاً، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأصيب كذلك 28 متظاهراً بجروح، فضلاً عن 57 عنصراً من قوات الأمن على الأقل، وفق المصادر الطبية والأمنية.
وشارك الآلاف في التظاهرة التي ضمت أشخاصاً من مدن جنوبية مثل الناصرية وكربلاء، رفعوا صور ناشطين تعرضوا للاغتيال بينهم إيهاب الوزني، الذي اغتيل في كربلاء مطلع الشهر الحالي، مرفقة بعبارة «من قتلني؟».
وتأتي هذه التظاهرة خصوصاً للاحتجاج على اغتيال الوزني، منسق الاحتجاجات المناهضة للسلطة في كربلاء والذي كان لسنوات عدة يحذر من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وهو في طريقه إلى منزله في المدينة الواقعة جنوب العراق قبل نحو أسبوعين.
وتجمع المتظاهرون في ساحة الفردوس فيما تجمع آخرون في ساحة النسور قبل الانطلاق إلى ساحة التحرير مركز التظاهر في بغداد، والتي شهدت إجراءات أمنية مشددة وانتشار مئات من عناصر مكافحة الشغب وحفظ النظام.
وهتف المتظاهرون الذين كان غالبيتهم من الشباب «بالروح بالدم نفديك يا عراق» و«ثورة ضد الأحزاب».
وقال المتظاهر حسين البالغ 25 عاماً: «التظاهرة اليوم احتجاجاً على قتل الناشطين». وأضاف «كل من يرشح نفسه من العراقيين الأحرار غير المنتمين إلى حزب يتعرض للقتل». وتابع «لذلك نعتبر الانتخابات باطلة (...) يراد منها تدوير النفايات الفاسدة».
وتأتي الاحتجاجات بعد نحو عامين من انطلاقة احتجاجات تشرين في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 والتي انتهت باستقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وتولي مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات المسؤولية.
وعلى أثر اغتيال الوزني وهو أحد أبرز قادة الاحتجاجات في كربلاء، دعا 17 تياراً ومنظمة منبثقة من الحركة الاحتجاجية رسمياً إلى مقاطعة الانتخابات المبكرة التي وعد بها الكاظمي.
وأعلنت تلك التيارات في 17 مايو (أيار) في بيان مشترك من كربلاء رفض القمع وعدم السماح «بإجراء انتخابات ما دام السلاح منفلتاً والاغتيالات مستمرة» والتي ينسبها ناشطون إلى ميليشيات مسلحة، وسط تعاظم نفوذ فصائل مسلحة تحظى بدعم إيران على المشهد السياسي.


مقالات ذات صلة

الشرطة الهولندية تعتقل أشخاصاً تَحَدَّوْا حظراً على الاحتجاج في أمستردام

أوروبا الشرطة الهولندية تعتقل أشخاصاً تَحَدَّوْا حظراً مفروضاً على الاحتجاج في أمستردام (أ.ف.ب)

الشرطة الهولندية تعتقل أشخاصاً تَحَدَّوْا حظراً على الاحتجاج في أمستردام

اعتقلت الشرطة الهولندية، الثلاثاء، في أمستردام أشخاصاً عدة تَحَدَّوْا حظراً مفروضاً على الاحتجاج بعد اشتباكات عنيفة بين سكان محليين ومشجعي كرة قدم إسرائيليين.

«الشرق الأوسط» (أمستردام)
شؤون إقليمية إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب (رويترز)

احتجاجات على إقالة وزير الدفاع في أنحاء إسرائيل

احتج عشرات الآلاف من الأشخاص، مساء اليوم (الثلاثاء)، في مناطق مختلفة في جميع أنحاء إسرائيل على إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الولايات المتحدة​ من مظاهرات النساء في واشنطن (أ.ف.ب)

آلاف النساء يتظاهرن في واشنطن من أجل حقوقهن ودعماً لهاريس (صور)

احتشدت آلاف النساء، يوم السبت، في شوارع واشنطن قبل 3 أيام من الانتخابات الرئاسية الأميركية لإظهار دعمهن لكامالا هاريس في مواجهة دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا أحد داعمي حزب «الحلم الجورجي» يحمل علم الحزب في الشارع عقب الإعلان عن نتيجة الانتخابات البرلمانية في جورجيا (رويترز)

جورجيا: دعوات للتظاهر احتجاجاً على نتائج الانتخابات وسط اتهامات بالتزوير

دعت المعارضة الجورجية إلى التظاهر احتجاجاً على نتائج الانتخابات، بينما طالب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بإجراء تحقيق في حصول «مخالفات».

«الشرق الأوسط» (تبليسي)
شؤون إقليمية الآلاف من عوائل المختطفين والمتضامنين معهم تظاهروا في تل أبيب السبت للمطالبة بهدنة واسترجاع ذويهم (إ.ب.أ)

ضباط الاحتياط الإسرائيليون مطالِبين بوقف الحرب: العبء بات ثقيلاً

كُشف النقاب عن أجواء تذمر وإحباط شديدة بالجيش الإسرائيلي من استمرار الحرب دون هدف مقنع، وعن أن عدداً كبيراً من قادة الفرق والكتائب اجتمعوا مع رئيس أركان الجيش.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.