المعارض الروسي نافالني يعلن أنه مستهدف بثلاثة تحقيقات جنائية جديدة

المعارض الروسي أليكسي نافالني (رويترز)
المعارض الروسي أليكسي نافالني (رويترز)
TT

المعارض الروسي نافالني يعلن أنه مستهدف بثلاثة تحقيقات جنائية جديدة

المعارض الروسي أليكسي نافالني (رويترز)
المعارض الروسي أليكسي نافالني (رويترز)

أعلن المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، اليوم (الثلاثاء)، أنه مُستهدف بثلاثة تحقيقات جنائية جديدة، في وقت يتزايد الضغط منذ أسابيع عدة ضد حركته ومناصريه.
وفي منشور على حسابه على تطبيق «إنستغرام»، أشار نافالني إلى أنه مُتّهم باختلاس «كل التبرعات» المقدمّة لمنظمته «صندوق مكافحة الفساد»، وبتأسيس منظمة غير تجارية، وتشجيع الروس على عدم ممارسة «واجباتهم كمواطنين»، وبإهانة قاضٍ أثناء محاكمة حديثة العهد.
وأكد المعارض البالغ 44 عاماً، أن مفتشاً في لجنة التحقيق الروسية المعنية بالتحقيق في الجرائم الكبرى، زاره في زنزانته وأبلغه الأمر. وأضاف ساخراً: «قال لي (المفتش) إن في روسيا العزيزة، يجري التحقيق في ثلاث قضايا خطيرة جديدة... يهتمّ بها 21 محققاً على أعلى مستوى. وفي كل واحدة منها، المجرم هو أنا»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
والأسبوع الماضي، أعلن مدير صندوق مكافحة الفساد إيفان غدانوف، أنه تم استدعاء متعاونين كثر وموظفين سابقين في الحركة؛ إذ إن السلطات تسعى إلى أن «تضيف لنافالني نحو 10 سنوات» في السجن.
ويأتي هذا الإعلان في وقت ينظر القضاء الروسي الأسبوع المقبل في مسألة إدراج شبكة نافالني من المكاتب الإقليمية ومؤسسته لمكافحة الفساد على قائمة المنظمات «الإرهابية والمتطرفة»، ما سيعرّض المتعاونين معه لعقوبات قاسية.
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في سبتمبر (أيلول)، تبنى مجلس الدوما الروسي اليوم في قراءة ثانية، قانوناً يمنع الأشخاص المنخرطين في منظمات «متطرفة» من الوصول إلى المقاعد النيابية، وبالتالي يمنعهم من المشاركة في الانتخابات.
ويندّد فريق نافالني بمناورات تهدف إلى حرمان مناصريه من الانتخابات، في وقت تسجّل شعبية حزب «روسيا الموحدة» الحاكم تراجعاً في ظل الركود الاقتصادي وفضائح فساد.
وفي السنوات الأخيرة، تكبّد هذا الحزب انتكاسات غير مألوفة في عدة انتخابات محلية، وكان نافالني المعارض الأبرز للكرملين ينوي الاعتماد على تراجع الشعبية لتقديم مرشحيه أو التشجيع على التصويت للمرشح الأوفر حظاً في مواجهة مرشح الكرملين.
وكتب نافالني أيضاً في منشوره على «إنستغرام» ساخراً، «تكبر عصابتي الإجرامية النافذة... أرتكب جرائم أكثر فأكثر». وأضاف «أنا عبقري ومحرّك دمى عالم الإجرام الخفي».
واعتُقل نافالني في يناير (كانون الثاني) لدى عودته من ألمانيا بعدما تعافى من عملية تسميم بمادة تؤثر على الأعصاب اتهم الكرملين بتدبيرها، وهو أمر نفاه الأخير.
وحُكم على المعارض بالسجن لمدة عامين ونصف عام في قضية احتيال يعود تاريخها إلى عام 2014، ويعتبر نافالني أنها ملفّقة. ويمضي مذاك عقوبته في معتقل في منطقة فلاديمير على بعد 100 كيلومتر من موسكو، حيث أضرب عن الطعام في أبريل (نيسان) تنديداً بظروف اعتقاله.
ومن المقرر أن تُعقد (الأربعاء) جلسة بعدما رفع شكاوى عدة ضد إدارة السجون، وقد يشارك نافالني فيها عبر الفيديو.
ومنذ اعتقاله الذي أثار احتجاجات قمعتها الشرطة، باشرت السلطات تفكيك حركته التي فرّ عدد كبير من المسؤولين فيها إلى الخارج.
وسبق أن أعلنت المكاتب الإقليمية التابعة لنافالني حلّ نفسها الشهر الماضي، بعدما أُدرجت على لائحة المنظمات «المتطرّفة والإرهابية» التي وضعها الجهاز الروسي للاستخبارات المالية.
وصندوق مكافحة الفساد الذي أسسه نافالني عام 2011 هو منظّمته الرئيسية وقد عُرفت من خلال تحقيقاتها المنددة بالفساد في دوائر السلطة الروسية.
واتّهم التحقيق الأبرز الذي نُشر في يناير، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بامتلاكه «قصراً» فخماً يطل على البحر الأسود. وحظي الفيديو بأكثر من 116 مليون مشاهدة على منصة «يوتيوب»؛ ما دفع بوتين إلى نفي الأمر شخصياً.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.