المعارض الروسي نافالني يعلن أنه مستهدف بثلاثة تحقيقات جنائية جديدة

المعارض الروسي أليكسي نافالني (رويترز)
المعارض الروسي أليكسي نافالني (رويترز)
TT

المعارض الروسي نافالني يعلن أنه مستهدف بثلاثة تحقيقات جنائية جديدة

المعارض الروسي أليكسي نافالني (رويترز)
المعارض الروسي أليكسي نافالني (رويترز)

أعلن المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، اليوم (الثلاثاء)، أنه مُستهدف بثلاثة تحقيقات جنائية جديدة، في وقت يتزايد الضغط منذ أسابيع عدة ضد حركته ومناصريه.
وفي منشور على حسابه على تطبيق «إنستغرام»، أشار نافالني إلى أنه مُتّهم باختلاس «كل التبرعات» المقدمّة لمنظمته «صندوق مكافحة الفساد»، وبتأسيس منظمة غير تجارية، وتشجيع الروس على عدم ممارسة «واجباتهم كمواطنين»، وبإهانة قاضٍ أثناء محاكمة حديثة العهد.
وأكد المعارض البالغ 44 عاماً، أن مفتشاً في لجنة التحقيق الروسية المعنية بالتحقيق في الجرائم الكبرى، زاره في زنزانته وأبلغه الأمر. وأضاف ساخراً: «قال لي (المفتش) إن في روسيا العزيزة، يجري التحقيق في ثلاث قضايا خطيرة جديدة... يهتمّ بها 21 محققاً على أعلى مستوى. وفي كل واحدة منها، المجرم هو أنا»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
والأسبوع الماضي، أعلن مدير صندوق مكافحة الفساد إيفان غدانوف، أنه تم استدعاء متعاونين كثر وموظفين سابقين في الحركة؛ إذ إن السلطات تسعى إلى أن «تضيف لنافالني نحو 10 سنوات» في السجن.
ويأتي هذا الإعلان في وقت ينظر القضاء الروسي الأسبوع المقبل في مسألة إدراج شبكة نافالني من المكاتب الإقليمية ومؤسسته لمكافحة الفساد على قائمة المنظمات «الإرهابية والمتطرفة»، ما سيعرّض المتعاونين معه لعقوبات قاسية.
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في سبتمبر (أيلول)، تبنى مجلس الدوما الروسي اليوم في قراءة ثانية، قانوناً يمنع الأشخاص المنخرطين في منظمات «متطرفة» من الوصول إلى المقاعد النيابية، وبالتالي يمنعهم من المشاركة في الانتخابات.
ويندّد فريق نافالني بمناورات تهدف إلى حرمان مناصريه من الانتخابات، في وقت تسجّل شعبية حزب «روسيا الموحدة» الحاكم تراجعاً في ظل الركود الاقتصادي وفضائح فساد.
وفي السنوات الأخيرة، تكبّد هذا الحزب انتكاسات غير مألوفة في عدة انتخابات محلية، وكان نافالني المعارض الأبرز للكرملين ينوي الاعتماد على تراجع الشعبية لتقديم مرشحيه أو التشجيع على التصويت للمرشح الأوفر حظاً في مواجهة مرشح الكرملين.
وكتب نافالني أيضاً في منشوره على «إنستغرام» ساخراً، «تكبر عصابتي الإجرامية النافذة... أرتكب جرائم أكثر فأكثر». وأضاف «أنا عبقري ومحرّك دمى عالم الإجرام الخفي».
واعتُقل نافالني في يناير (كانون الثاني) لدى عودته من ألمانيا بعدما تعافى من عملية تسميم بمادة تؤثر على الأعصاب اتهم الكرملين بتدبيرها، وهو أمر نفاه الأخير.
وحُكم على المعارض بالسجن لمدة عامين ونصف عام في قضية احتيال يعود تاريخها إلى عام 2014، ويعتبر نافالني أنها ملفّقة. ويمضي مذاك عقوبته في معتقل في منطقة فلاديمير على بعد 100 كيلومتر من موسكو، حيث أضرب عن الطعام في أبريل (نيسان) تنديداً بظروف اعتقاله.
ومن المقرر أن تُعقد (الأربعاء) جلسة بعدما رفع شكاوى عدة ضد إدارة السجون، وقد يشارك نافالني فيها عبر الفيديو.
ومنذ اعتقاله الذي أثار احتجاجات قمعتها الشرطة، باشرت السلطات تفكيك حركته التي فرّ عدد كبير من المسؤولين فيها إلى الخارج.
وسبق أن أعلنت المكاتب الإقليمية التابعة لنافالني حلّ نفسها الشهر الماضي، بعدما أُدرجت على لائحة المنظمات «المتطرّفة والإرهابية» التي وضعها الجهاز الروسي للاستخبارات المالية.
وصندوق مكافحة الفساد الذي أسسه نافالني عام 2011 هو منظّمته الرئيسية وقد عُرفت من خلال تحقيقاتها المنددة بالفساد في دوائر السلطة الروسية.
واتّهم التحقيق الأبرز الذي نُشر في يناير، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بامتلاكه «قصراً» فخماً يطل على البحر الأسود. وحظي الفيديو بأكثر من 116 مليون مشاهدة على منصة «يوتيوب»؛ ما دفع بوتين إلى نفي الأمر شخصياً.



الأمم المتحدة تعيد النظر في استراتيجيتها الخاصة باللاجئين وسط تحديات كثيرة

مواطنون من الكونغو الديمقراطية فروا من القتال إلى منطقة آمنة (أ.ف.ب)
مواطنون من الكونغو الديمقراطية فروا من القتال إلى منطقة آمنة (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تعيد النظر في استراتيجيتها الخاصة باللاجئين وسط تحديات كثيرة

مواطنون من الكونغو الديمقراطية فروا من القتال إلى منطقة آمنة (أ.ف.ب)
مواطنون من الكونغو الديمقراطية فروا من القتال إلى منطقة آمنة (أ.ف.ب)

في ظلّ تصاعد النزاعات المسلحة، وتسييس قوانين اللجوء، وتقليص المساعدات الدولية، تعتزم الأمم المتحدة إعادة تقييم استراتيجياتها المتعلقة باللاجئين بدءاً من الاثنين في جنيف.

خلال اجتماع لاستعراض التقدّم المحرز في المنتدى العالمي للاجئين، والذي يستمر حتى الأربعاء، ستناقش الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأكاديميون إنجازات السنوات الأخيرة، وسيعملون على طرح حلول جديدة.

لاجئون من دارفور في السودان في مخيم أقيم في تشاد (رويترز)

ومن المتوقع أيضاً الإعلان عن التزامات الجهات المانحة خلال هذا الاجتماع الذي يأتي فيما تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أزمة عميقة، إذ خلال عشر سنوات تضاعف تقريباً في مختلف أنحاء العالم عدد النازحين قسراً، والذين قُدّر بـ117.3 مليون شخص عام 2025، بينما يتراجع التمويل الدولي للمساعدات بشكل حاد، لا سيما منذ عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

فالتخفيضات التي أجرتها واشنطن، والتي كانت تُساهم سابقاً بأكثر من 40 في المائة من ميزانية المفوضية، معطوفة على القيود المفروضة على الميزانية في دول مانحة رئيسة أخرى، أجبرت المنظمة على الاستغناء عن أكثر من ربع موظفيها منذ بداية العام، أي نحو 5 آلاف موظف.

وقال رئيس قسم الميثاق العالمي للاجئين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين نيكولاس براس للصحافيين: «إنه ليس وقت التراجع، بل وقت تعزيز الشراكات، وتوجيه رسالة واضحة للاجئين والدول المضيفة بأنّهم ليسوا وحدهم».

وارتفع عدد الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من الاضطهاد، والنزاعات، والعنف، وانتهاكات حقوق الإنسان، والاضطرابات الخطرة في النظام العام عام 2024، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 123.2 مليون لاجئ، ونازح داخلي، وطالب لجوء.

في نهاية عام 2024، كان ما يزيد قليلاً عن ثلث هؤلاء الأشخاص من السودانيين (14.3 مليون)، والسوريين (13.5 مليون)، والأفغان (10.3 مليون)، والأوكرانيين (8.8 مليون).

فلسطينية وابنتها فرّتا من غزة إلى العاصمة اليونانية أثينا (أ.ف.ب)

وأكد براس أنّ «الدعم المقدّم للاجئين مستمر في مختلف أنحاء العالم»، مشيراً إلى أنّ «ثلثي الأهداف» التي حُددت في المنتدى العالمي الأخير عام 2023 «قد تحققت، أو في طريقها إلى التحقق».

تقاسم المسؤوليات

بحسب مفوضية اللاجئين، اعتمدت عشر دول قوانين جديدة تسمح للاجئين بالعمل منذ عام 2019، ما مكّن أكثر من نصف مليون شخص من الاستفادة. كما عززت عشر دول أخرى أنظمة اللجوء لديها، من بينها تشاد التي اعتمدت أول قانون لجوء في تاريخها.

لكن في تقرير حديث، أشار رئيس المفوضية فيليبو غراندي، إلى أن «هذا العام شهد انخفاضاً حاداً في التمويل»، لافتاً إلى أن «الحلول الحالية لا تزال بعيدة كل البعد عن تلبية الاحتياجات العالمية».

وأكد أنّ «التقدّم الذي تحقق بصعوبة مهدد بشكل خطر»، داعياً إلى «تجديد الإرادة السياسية، وتوفير تمويل مستدام، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف المتماسك».

وأشار براس إلى أن «الوضع العالمي يتدهور وسط نزاعات مستمرة، وخسائر قياسية في صفوف المدنيين، وتزايد الانقسامات السياسية، مما يُفاقم نزوح السكان، ويرهق النظام بشدة».

الرئيس العراقي السابق برهم صالح الرئيس الجديد للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (رويترز)

ولاحظت المفوضية أن تقاسم المسؤولية لا يزال غير متكافئ، فالدول التي لا تملك سوى 27 في المائة من الثروة العالمية تستضيف 80 في المائة من لاجئي العالم. وأكدت المنظمة حديثاً أنّ ثلاثة أرباع النازحين يعيشون في بلدان معرضة بشدة، أو بشكل بالغ، لمخاطر المناخ.

بدءاً من الاثنين، ستركز المحادثات بين نحو 1800 مشارك مع 200 لاجئ على خمسة محاور: التمويل المبتكر، والإدماج، وسبل آمنة إلى بلدان ثالثة، وتحويل مخيمات اللاجئين إلى مستوطنات إنسانية، والحلول طويلة الأمد.

وستقام أنشطة جانبية تُركز على حالات النزوح الكبرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بسوريا، والسودان، وأزمة لاجئي الروهينغيا.

يأتي هذا الاجتماع بعد فترة وجيزة من الإعلان الجمعة عن تعيين الرئيس العراقي السابق برهم صالح رئيساً جديداً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وسيتولى صالح مهامه في يناير (كانون الثاني) خلفاً لغراندي الذي أمضى عشر سنوات على رأس المفوضية.


منظمة الدول الأميركية: 18 دولة تتعهّد نشر قوات لقمع عصابات هايتي

ضباط شرطة من كينيا يصلون لمطار بورت أو برنس في هايتي قبل انتشارهم (إ.ب.أ)
ضباط شرطة من كينيا يصلون لمطار بورت أو برنس في هايتي قبل انتشارهم (إ.ب.أ)
TT

منظمة الدول الأميركية: 18 دولة تتعهّد نشر قوات لقمع عصابات هايتي

ضباط شرطة من كينيا يصلون لمطار بورت أو برنس في هايتي قبل انتشارهم (إ.ب.أ)
ضباط شرطة من كينيا يصلون لمطار بورت أو برنس في هايتي قبل انتشارهم (إ.ب.أ)

أعلن الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية ألبرت رامدين، يوم الجمعة، أن 18 دولة أعربت عن استعدادها لنشر قوات أمنية في هايتي في إطار عملية جديدة لمكافحة العصابات ستحل محل بعثة الأمم المتحدة متعددة الجنسيات الموجودة حالياً في البلاد.

وقال في مؤتمر صحافي: «تعهّدت 18 دولة توفير قوات أمنية. والنقطة الأساسية هي أن تعمل جميعها معاً، وفقاً للأنظمة ذاتها. وهذا ما يفسر المدة الطويلة التي تستغرقها عملية بناء هذه القوة الجديدة».

وستتألف القوة الأمنية من 5500 جندي، وفقاً لألبرت رامدين، بما يتوافق مع خريطة الطريق التي وُضعت بإدارة الولايات المتحدة. وستُنشر القوات الأمنية على مراحل.

وزار الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية هذا الأسبوع هايتي، حيث أشار إلى أنّ الوضع «خطير»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وترتكب العصابات جرائم قتل، وعمليات اغتصاب، ونهب، وخطف، في ظل انعدام مزمن للاستقرار السياسي في هذا البلد الواقع في منطقة الكاريبي، والذي يُعدّ من الأفقر في الأميركتين.

ولم تنظم هايتي انتخابات منذ تسع سنوات، وتحكمها حالياً سلطات انتقالية أعلنت مؤخراً تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في صيف سنة 2026.

وقال رامدين: «لم نتمكن من الذهاب إلى كل مكان، ولكن إمكانية زيارتي بورت أو برنس تظهر أنّ الحكومة لا تزال قائمة، وتسيطر على الوضع».

وأشار إلى أنّه سيتم نشر نصف العناصر بحلول الأول من أبريل (نيسان) 2026، وهو التاريخ الذي «سيتم فيه إنشاء مكتب دعم تابع للأمم المتحدة».

وستشارك دول أفريقية بشكل خاص في هذه القوة، إلى جانب سريلانكا، وبنغلاديش، كما أبدت دول في أميركا اللاتينية استعدادها للمساهمة.

ونشرت كينيا الاثنين نحو مائة شرطي إضافي في هايتي في إطار المهمة الدولية ضد العصابات، التي لا تزال نتائجها متباينة.


أميركا تعتزم تخفيف العقوبات التجارية المفروضة على بيلاروسيا

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يحضر اجتماعاً مع جون كويل ممثل نظيره الأميركي دونالد ترمب في مينسك (رويترز)
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يحضر اجتماعاً مع جون كويل ممثل نظيره الأميركي دونالد ترمب في مينسك (رويترز)
TT

أميركا تعتزم تخفيف العقوبات التجارية المفروضة على بيلاروسيا

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يحضر اجتماعاً مع جون كويل ممثل نظيره الأميركي دونالد ترمب في مينسك (رويترز)
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يحضر اجتماعاً مع جون كويل ممثل نظيره الأميركي دونالد ترمب في مينسك (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم السبت، أنها تعتزم تخفيف العقوبات التجارية المفروضة على بيلاروسيا، في وقت تسعى فيه الدولة بنظامها المعزول إلى تحسين علاقاتها مع الغرب.

والتقى المبعوث الأميركي الخاص إلى بيلاروسيا، جون كويل، رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو، لإجراء محادثات في العاصمة البيلاروسية مينسك، يومي الجمعة والسبت.

يشار إلى أن مينسك حليف وثيق لروسيا، وقد واجهت عزلة غربية وعقوبات على مدار سنوات.

ويتولى لوكاشينكو حكم بيلاروسيا، التي يبلغ تعداد سكانها 9.5 مليون نسمة، بقبضة من حديد منذ أكثر من ثلاثة عقود، ولطالما فرضت دول غربية عقوبات على بيلاروسيا بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، وأيضاً لأنها سمحت لموسكو باستخدام أراضيها في غزو أراضي أوكرانيا في عام 2022.