العراق: الآلاف يتظاهرون احتجاجاً على اغتيال ناشطين تحت شعار «من قتلني؟»

محتجون يواجهون قوات الأمن خلال تظاهرة مناهضة للحكومة في بغداد (رويترز)
محتجون يواجهون قوات الأمن خلال تظاهرة مناهضة للحكومة في بغداد (رويترز)
TT

العراق: الآلاف يتظاهرون احتجاجاً على اغتيال ناشطين تحت شعار «من قتلني؟»

محتجون يواجهون قوات الأمن خلال تظاهرة مناهضة للحكومة في بغداد (رويترز)
محتجون يواجهون قوات الأمن خلال تظاهرة مناهضة للحكومة في بغداد (رويترز)

تظاهر الآلاف، اليوم الثلاثاء، في بغداد للضغط على الحكومة لاستكمال التحقيق في عمليات القتل التي استهدفت ناشطين ولم تتم معاقبة مرتكبيها بعد رغم وعود السلطات.
وقدم المتظاهرون من مدن بعيدة منها كربلاء والنجف والناصرية ورفعوا صور ناشطين تعرضوا للاغتيال بينهم إيهاب الوزني، الذي اغتيل في كربلاء مطلع الشهر الجاري، مرفقة بعبارة «من قتلني؟».

تأتي هذه التظاهرة للاحتجاج على اغتيال الوزني، منسق الاحتجاجات المناهضة للسلطة في كربلاء والذي كان لسنوات عدة يحذر من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وهو في طريقه إلى منزله في المدينة الواقعة في جنوب العراق قبل نحو أسبوعين، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتجمع المتظاهرون في ساحة الفردوس فيما تجمع آخرون في ساحة النسور قبل الانطلاق إلى ساحة التحرير مركز التظاهر في بغداد، والتي شهدت إجراءات أمنية مشددة وانتشار مئات من عناصر مكافحة الشعب وحفظ النظام.

وهتف المتظاهرون الذين كان غالبيتهم من الشباب «بالروح بالدم نفديك يا عراق» و«الشعب يريد إسقاط النظام» و«ثورة ضد الأحزاب».
وقال المتظاهر حسين البالغ 25 عاماً «التظاهرة اليوم احتجاجاً على قتل الناشطين». وأضاف «كل من يرشح نفسه من العراقيين الأحرار غير المنتمين إلى حزب يتعرض للقتل». وتابع «لذلك نعتبر الانتخابات باطلة (...) يراد منها تدوير النفايات الفاسدة».
وتأتي الاحتجاجات بعد نحو عامين من انطلاقة «ثورة تشرين» في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 والتي انتهت باستقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وتولي مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات المسؤولية.

وعلى أثر اغتيال الوزني، وهو أحد ابرز قادة الاحتجاجات في كربلاء، دعا 17 تياراً ومنظمةً منبثقةً من الحركة الاحتجاجية رسمياً إلى مقاطعة الانتخابات المبكرة التي وعد بها الكاظمي.
وأعلنت تلك التيارات في 17 مايو (أيار) في بيان مشترك من كربلاء رفض «السلطة القمعية» وعدم السماح «بإجراء انتخابات ما دام السلاح منفلتاً والاغتيالات مستمرة» والتي ينسبها ناشطون إلى ميليشيات شيعية، وسط تعاظم نفوذ فصائل مسلحة تحظى بدعم إيران على المشهد السياسي.



الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)

كشفت مصادر حكومية يمنية عن تهجير الحوثيين الآلاف من السكان في ريف محافظة الحديدة الساحلية لاستخدام قراهم مواقع عسكرية ولتخزين الأسلحة واستهداف سفن الشحن التجاري في جنوب البحر الأحمر.

وأدانت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة ما سمته عمليات التهجير القسري التي تقوم بها «ميليشيات الحوثي» لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية، جنوب وشمال المحافظة، منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.

ميناء اصطياد سمكي في الحديدة حوله الحوثيون إلى منطقة عسكرية مغلقة (إعلام حكومي)

ونقل الإعلام الرسمي عن بيان السلطة المحلية القول إن الحوثيين أجبروا خلال اليومين الماضيين سكان 5 قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في حفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.

ووفقاً للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هجّروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.

ويعتمد سكان هذه القرى -بحسب السلطات المحلية- على الزراعة بوصفها مصدر دخل رئيسياً، وسيؤدي هذا التهجير إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم ويعمّق معاناتهم الإنسانية، فضلاً عن إلحاق الخراب بمئات الأراضي والحيازات الزراعية.

تهجير مماثل

بحسب بيان السلطة المحلية في الحديدة، فإن عمليات التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي جاءت بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان بلدة المنظر الساحلية التابعة لمديرية الحوك والواقعة في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، حيث قام الحوثيون ببناء سور حول البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريباً، وأغلقوا جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وأجبروا قاطنيها على النزوح.

ونبّه بيان السلطة المحلية إلى أن الحوثيين كانوا قد أقدموا في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدُّقاوِنة الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين مديرية حرض والحديدة، التابعة لمديرية باجل، التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة، أي ما يقارب 350 نسمة.

السلطة المحلية اليمنية في الحديدة انتقدت صمت المجتمع الدولي على عملية التهجير (إعلام حكومي)

كما قامت الجماعة بتحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية شمالي المحافظة إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.

وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق سكان محافظة الحديدة، التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

وأكد البيان أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعد «جرائم حرب»، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

من جهته أكد العميد محمد الكميم، مستشار لوزير الدفاع اليمني، أن الحوثيين هجّروا نحو 6 آلاف مدني من قراهم في محافظة الحديدة خلال الأيام الماضية، من بينهم سكان 5 قرى في جنوب مديرية الجراحي وبلدة منظر في أطراف مدينة الحديدة، وقرية الدُّقاوِنة التابعة لمديرية باجل.

وأوضح الكميم أن الغرض الواضح من هذه العملية هو حفر الخنادق والأنفاق لمعارك الجماعة الوهمية، لكنه جزم بأن الغرض الحقيقي لهذه العملية هو نهب أراضي السكان في تلك القرى.