إطلاق مشروع لمكافحة الفساد في العراق

بتمويل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي

صورة للناشط المغدور إيهاب الوزني مرسومة على جدار وكتبت تحتها عبارة «أين قاتلي؟» في كربلاء (أ.ف.ب)
صورة للناشط المغدور إيهاب الوزني مرسومة على جدار وكتبت تحتها عبارة «أين قاتلي؟» في كربلاء (أ.ف.ب)
TT

إطلاق مشروع لمكافحة الفساد في العراق

صورة للناشط المغدور إيهاب الوزني مرسومة على جدار وكتبت تحتها عبارة «أين قاتلي؟» في كربلاء (أ.ف.ب)
صورة للناشط المغدور إيهاب الوزني مرسومة على جدار وكتبت تحتها عبارة «أين قاتلي؟» في كربلاء (أ.ف.ب)

أطلقت البعثة الأممية في العراق (يونامي)، أمس، مبادرة بقيمة 15 مليون يورو بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بهدف مكافحة الفساد في العراق من خلال دعم الشفافية وتعزيز المساءلة في مؤسسات الدولة. وتأتي المبادرة الأممية – الأوروبية الجديدة بعد يومين من إعلان رئيس الجمهورية برهم صالح عن تقديم مشروع قانون «استرداد عوائد الفساد» إلى مجلس النواب، في خطوة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال العراقية المهرّبة للخارج وتقديم الفاسدين للعدالة، وكشف صالح عن أن «ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى خارج البلاد».
وقال بيان صادر عن البعثة الأممية في العراق وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «أطلقت اليوم (الاثنين) مبادرة بقيمة 15 مليون يورو تهدف إلى الحد من الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة العامة في العراق من خلال الشراكة بين بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسات الدولة الاتحادية وإقليم كردستان العراق».
ويعتمد المشروع طبقاً للبيان على «دعم مبادرات العدالة لمكافحة الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية على الجهود الوطنية العراقية لتعزيز الشفافية والمساءلة عبر مؤسسات الدولة ويدعم العراق للوفاء بالتزاماته الوطنية والدولية فيما يتعلق بمكافحة الفساد». وكذلك «يهدف إلى تحسين الإطار التشريعي والاستراتيجي في البلاد لمكافحة الفساد ودعم قطاع العدالة لمعالجة جرائم الفساد بشكل أكثر فاعلية ودعم جهود تطوير المحاكم التجارية وآليات التحكيم، كما أنه سيمكّن المجتمع المدني العراقي من القيام بدور فاعل».
وتؤكد المنظمة الأممية، أن المشروع يدعم امتثال العراق لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تمت المصادقة عليها عام 2008، ويسهم في خلق بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات الاقتصادية، ويؤدي بشكل أساسي إلى تحسين العلاقة بين المواطن والدولة والشفافية ورفع الوعي العام.
وعن الأنشطة التي سيقوم بها المشروع، ذكر البيان أنه سيركز على «دعم مؤسسات الدولة لمراجعة القوانين الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز مواءمتها مع المعايير الدولية وتوفير فرص التدريب والإرشاد المتخصصة حسب الطلب لمحققي الفساد وقضاة النزاهة».
وأشار البيان إلى اعتماد المشروع إلى التعاون الوثيق مع عدد من مؤسسات الدولة الاتحادية وإقليم كردستان بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى والمجلس القضائي لإقليم كردستان وهيئتا النزاهة الاتحادية والإقليمية ومجلس النواب العراقي ومجلس نواب إقليم كردستان ومكتبا رئيس الوزراء الاتحادي والإقليمي وكذلك منظمات المجتمع المدني العراقية.
ونقل بيان المنظمة الأممية عن سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوت قوله إن «مكافحة الفساد تتطلب جهداً مشتركاً وموحداً من الحكومة العراقية ومؤسسات الدولة والمجتمع العراقي اليقظ والمترقب على الدوام». ويعتقد هوت، أن «الاتحاد الأوروبي (عبر دعمه للمشروع) يقدم دعماً كبيراً لمؤسسات الدولة العراقية المكلفة في مجال النزاهة، كما يساعد هذا المشروع العراق على الوفاء بالتزاماته الوطنية والدولية والاستجابة لآمال المواطنين العراقيين الواضحة لتخليص العراق من وباء الفساد».
وفي إشارة إلى المطالبات والاحتجاجات الشعبية العراقية الواسعة المطالبة بمحاربة الفساد، قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق زينة علي أحمد: «لقد خرج الشعب العراقي إلى الساحات للمطالبة باتخاذ إجراءات فعالة ضد الفساد وأصبحت أصوات المواطنين أعلى من أي وقت مضى ولا ينبغي تجاهلها بعد الآن». وذكرت أن هدف المشروع هو «تعزيز سيادة القانون واستعادة الثقة الشعبية في المؤسسات التي تخدمهم، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة العامة عبر إصلاحات رصينة لمكافحة الفساد».



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً