برّي يدعو إلى تشكيل حكومة اختصاصيين لا أثلاث معطلة فيها

بري مستقبلاً وفد جمعية المودعين أمس (الوطنية)
بري مستقبلاً وفد جمعية المودعين أمس (الوطنية)
TT

برّي يدعو إلى تشكيل حكومة اختصاصيين لا أثلاث معطلة فيها

بري مستقبلاً وفد جمعية المودعين أمس (الوطنية)
بري مستقبلاً وفد جمعية المودعين أمس (الوطنية)

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى المبادرة اليوم قبل الغد ومن دون تلكؤ إلى تشكيل ‏حكومة يكون أعضاؤها ذوي اختصاص ولا أثلاث معطلة فيها لأحد، بل حكومة تستعيد ثقة لبنان وأشقائه العرب.
وطالب برّي في كلمة توجه فيها إلى اللبنانيين لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، الجميع إلى الاحتكام إلى الدستور في تشكيل الحكومة والاستماع إلى وجع الناس قبل فوات الأوان، مشدداً على ضرورة الاعتراف بأن المشكلة الحكومية داخلية مائة في المائة.
ورأى برّي أنّ البعض في لبنان عن قصد أو غير قصد يتعمد التفنن في صناعة الأزمات التي إن استمرت بالتناسل واحدة من رحم الأخرى من دون مبادرة سريعة وفورية لمعالجتها ستطيح بلبنان، معتبرا أنّ المسؤولية الوطنية والأخلاقية والقومية والدستورية والقانونية تفرض على الجميع في الموالاة والمعارضة وما بينهما أن يستشعروا خطورة المرحلة الراهنة والمصيرية التي تهدد لبنان واللبنانيين في وجودهما وأنه يجب التحرر من حقد الطائفية والمذهبية من خلال الاقتناع بأن المدخل الحقيقي والمستقبل الحقيقي لتحصين لبنان وعدم تعريضه بين فترة وأخرى إلى اهتزازات أمنية وسياسية يكون من خلال الدولة المدنية وإقرار قانون للانتخابات إن لم تكن على أساس دائرة انتخابية واحدة فلتكن على أساس دوائر موسعة خارج القيد الطائفي كحد أدنى وعلى أساس النسبية وإنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف بعدالة.
كما شدّد بري على ضرورة تحرير لبنان من احتلال المحتكرين للقمة عيش الناس وتحرير أموال المودعين في المصارف وتحرير القضاء من التدخلات السياسية وإقرار قانون استقلاليته وتفعيل الهيئات الرقابية ومكافحة الفساد ونهب المال العام.
هذا، ورأى عضو تكتل «الجمهورية القوية» (تضم نواب القوات) النائب زياد الحواط أنّ المطلوب تشكيل حكومة فيها الحدّ الأدنى من الثقة بأعضائها والبدء بالإصلاحات والتدقيق الجنائي.
واعتبر حواط في حديث تلفزيوني، أنّ لبنان واللبنانيين على مفترق طريق خطير ومن الضروري الذهاب إلى انتخابات نيابية لإعادة القرار إلى الشعب الذي بات أمام خيارين إما قيام الدولة وإمّا التبعيّة.
ورأى عضو «اللقاء الديمقراطي» (يضم نواب الحزب الاشتراكي) النائب فيصل الصايغ أنّ الهدف الأسمى لأي عمل سياسي، هو توفير العيش الحر والكريم لجميع المواطنين وتأمين حقوقهم البديهية من عمل وطبابة وتعليم من دون منة من أحد، ومن من هنا يأتي تأكيد الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه على ضرورة إقرار تسوية سياسية. وأضاف في تغريدة أنّ أولوية وقف الانهيار الاقتصادي الاجتماعي المعيشي فوق كل اعتبار سلطوي تحاصصي.
وفي الإطار نفسه، دعا شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن المسؤولين إلى المبادرة وتقديم التضحيات المطلوبة لإنقاذ لبنان من الانهيار الذي لا يقل خطراً عن الاحتلال بل ربما يفوقه.
وقال حسن في بيان لمناسبة عيد التحرير إنّه على المسؤولين أن يستدركوا عواقب عدم قيامهم بمسؤولياتهم في تأليف الحكومة التي عليها يقع عبء المسار الإنقاذي، وفي الوقت نفسه مسؤولية تحصيل حق لبنان في مياهه وسيادته على حدوده البحرية كما البرية.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».