«حماس» ترفض ربط صفقة تبادل بإدخال تسهيلات فورية

طفلة داخل منزلها في غزة الذي دمره القصف الإسرائيلي (إ.ب)
طفلة داخل منزلها في غزة الذي دمره القصف الإسرائيلي (إ.ب)
TT

«حماس» ترفض ربط صفقة تبادل بإدخال تسهيلات فورية

طفلة داخل منزلها في غزة الذي دمره القصف الإسرائيلي (إ.ب)
طفلة داخل منزلها في غزة الذي دمره القصف الإسرائيلي (إ.ب)

تحدثت «حركة حماس» عن وسائل مواجهة مفتوحة إذا استمرت إسرائيل باستهداف المسجد الأقصى والفلسطينيين في القدس، ولم تغير سياستها مع القطاع، في إشارة إلى اعتماد أساليب أخرى غير الصواريخ، وذلك بعد يوم من اقتحام مستوطنين للأقصى، وفي ظل مباحثات تقودها مصر من أجل تثبيت وقف إطلاق النار.
ويعمل وفد مصري بين تل أبيب وغزة ورام الله من أجل الوصول إلى اتفاق هدنة طويلة في القطاع، يسمح بإطلاق عملية إعمار في غزة.
وأنهى الوفد الأمني المصري، الأحد، زيارة ثانية لقطاع غزة في غضون 48 ساعة وغادر بعد لقاء ممثلي «حركة حماس» والفصائل الفلسطينية. وقال الناطق باسم «حركة حماس» عبد اللطيف القان، إن الوفد الأمني المصري اطلع على حجم الدمار والخراب الذي تعرض له قطاع غزة، وتباحث حول آلية إعادة الإعمار، وكسر الحصار المفروض عليه، باعتباره شكلاً من أشكال العدوان.
وأضاف: «ناقشنا مع الوفد مباحثات تثبيت التهدئة مع الاحتلال، عقب الإعلان الذي تم يوم الجمعة الماضي عند الساعة الثانية فجراً، بين الفصائل الفلسطينية في غزة، وإسرائيل، بعد عدوان استمر 11 يوماً».
وتواجه التهدئة تحدياً كبيراً مع تغيير إسرائيل سياستها تجاه القطاع. وكان رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، أوصى بفرض آلية تحويل في مسار إدخال الأموال القطرية عبر «حركة حماس» لقطاع غزة، لتصبح عبر السلطة الفلسطينية عن طريق نظام خاص ينقله للمواطنين مباشرة.
وأكد وزير الأمن بيني غانتس أن إسرائيل تريد تحسين كيفية نقل الأموال إلى القطاع والقيام بمراقبة دقيقة لكيفية استخدامها، مضيفاً أن «المال القطري، الذي هو أنبوب الأكسجين الأخير، سيستمر بالدخول، لكن تنوي إسرائيل نقله عبر السلطة الفلسطينية، وليس مباشرة إلى غزة»، مقترحاً تشكيل جهاز رقابة أفضل على التحويلات لهذه الأموال. ولفت غانتس إلى أن أي تقدم في دفع مشروعات اقتصادية في غزة قدماً منوط بإيجاد حل لقضية الأسرى والمفقودين.
وأبقت إسرائيل على المعابر مغلقة أمس، ولم توسع مساحة الصيد البحري كما جرت عليه العادة بعد انتهاء أي جولة تصعيد في القطاع. وأكد مسؤول أمني إسرائيلي أن «المستوى السياسي في إسرائيل يعتزم تغيير سياسته تجاه قطاع غزة و(حماس)»، وأن «أي طلب لنقل بضائع عن طريق كرم أبو سالم، أو جثث مخربين ماتوا في مستشفيات في إسرائيل، ومواطنين يريدون العودة إلى غزة، سيُرفض». وأضاف أن «إسرائيل ستغير قواعد اللعبة مع غزة. وتم نقل رسائل بهذه الروح إلى الوسطاء المصريين».
ومنعت إسرائيل، أمس، إدخال المساعدات والمواد الغذائية والأعلاف لقطاع غزة. وقال بسام غبن مدير معبر كرم أبو سالم، جنوب شرقي قطاع غزة، إن سلطات الاحتلال سمحت فقط بدخول الأدوية والمستلزمات الطبية.
وفي وقت سابق، سمحت إسرائيل للوقود بالدخول مرتين من أجل مد محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة به. وقالت صحيفة هآرتس إن إسرائيل ستمسح بفتح معبري بيت حانون وكرم أبو سالم في قطاع غزة اليوم، من أجل إدخال مساعدات إنسانية دولية، تشمل عتاداً طبياً من الأمم المتحدة، عبر معبر كرم أبو سالم، وناشطين في منظمات إغاثة وصحافيين أجانب إلى القطاع، من معبر بيت حانون.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن «حماس» رفضت بشكل قطعي السياسة الإسرائيلية وربط إنجاز صفقة تبادل بإدخال تسهيلات على الحصار المفروض. وقالت المصادر إن الحركة تريد إنجاز صفقة، ومستعدة لمفاوضات حولها، ولكن ليس بشكل مرتبط مع الهدنة. وأكدت المصادر أن «حماس» هددت باستخدام وسائل أخرى مرهقة لإسرائيل، وليست عسكرية، إذا استمرت السياسة الإسرائيلية الحالية.
وقال الناطق باسم «حركة حماس» عبد اللطيف القانوع: «وسائل المواجهة ستبقى مفتوحة لدى الشعب الفلسطيني إن أعاد الاحتلال ومستوطنوه اقتحام المسجد الأقصى».
وأضاف أن «حركة حماس» مستعدة وجاهزة لمواجهة أي مخططات تهدف إلى تهجير أهالي حي الشيخ جراح، أو تقسيم المسجد الأقصى، وتغيير معالمه، وتهويد القدس، محذراً من مغبة العودة إلى مسببات انفجار الأوضاع في ساحات القدس.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».