المغرب وموريتانيا لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة

وزير خارجية المغرب مستقبلاً نظيره الموريتاني بمقر وزارة الخارجية المغربية في الرباط أمس (ماب)

أعلن ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، ونظيره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس، في لقاء صحافي بمقر وزارة الخارجية المغربية بالرباط، عقب مباحثات جرت بينهما، أن البلدين بصدد التحضير لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة، للدفع بعجلة التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ووصف بوريطة استقباله لولد الشيخ أحمد بأنه «يوم كبير»، وقال إنهما على اتصال «مرة أو مرتين كل أسبوع»، نافيا وجود أزمة بين البلدين.
وأضاف بوريطة موضحا أن زيارة ولد الشيخ أحمد للرباط هي مناسبة لتكذيب من يصطاد في الماء العكر، مشددا على القول إن «علاقاتنا صلبة، بل لم تكن في المستوى الإيجابي الذي هي عليه اليوم»، ومؤكدا أن العلاقات بين البلدين تعرف تطورا «إيجابيا»، منذ وصول الرئيس ولد الغزواني للحكم. كما أشار في هذا السياق إلى التواصل المستمر بين العاهل المغربي والرئيس الموريتاني، وطموحهما «المشترك» للدفع بالعلاقة لأبعد مستوى، خاصة وأن هذه العلاقات لها جوانب «تاريخية وإنسانية قوية، ويحكمها الجوار بين بلدين شقيقين».
وعد بوريطة زيارة نظيره الموريتاني للرباط «مهمة»، لكونه مبعوثا للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وحاملا رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس «تتعلق بالعلاقات الثنائية، والتنسيق في القضايا الإقليمية».
وأضاف بوريطة أن هناك إرادة لترجمة طموح القيادتين في البلدين للنهوض بالعلاقات على المستوى الاقتصادي، من خلال عقد اللجنة العليا المشتركة، ولجنة المتابعة لوزراء الخارجية. وقال بهذا الخصوص إن «هناك تطلعا في المراحل المقبلة للدفع بالتعاون القطاعي، وتعبئة الفاعلين الاقتصاديين لتطوير العلاقات».
من جهته، قال وزير خارجية موريتانيا إن الاتصال الهاتفي الذي جرى أخيرا بين الرئيس الموريتاني والعاهل المغربي «كان له صدى كبير لدى الشعب ولدى القيادة الموريتانية»، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين «صلبة»، وعرفت تطورا، وقال بهذا الخصوص: «نطمح إلى تعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي»، مشيدا بدور المغرب في تكوين الأطر والطلبة الموريتانيين منذ 30 سنة.
وأوضح المسؤول الموريتاني أنه «رغم التطور في العلاقات السياسية، فإنه لا بد من تطوير العلاقات الاقتصادية، التي تبقى دون مستوى الطموح السياسي». مبرزا أن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين «يرأسها الوزيران الأولان في البلدين، وهناك لجنة متابعة على مستوى الوزراء المنتدبين، وقد قررنا رفع لجنة المتابعة لتكون على مستوى الوزراء»، متمنيا عقدها في أقرب وقت.