خسائر الشركات الإسرائيلية في حرب غزة 368 مليون دولار

منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تحاول إسقاط صواريخ أطلقت من قطاع غزة (رويترز)
منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تحاول إسقاط صواريخ أطلقت من قطاع غزة (رويترز)
TT

خسائر الشركات الإسرائيلية في حرب غزة 368 مليون دولار

منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تحاول إسقاط صواريخ أطلقت من قطاع غزة (رويترز)
منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تحاول إسقاط صواريخ أطلقت من قطاع غزة (رويترز)

قال اتحاد الصناعات في إسرائيل اليوم (الاثنين) إن الشركات الإسرائيلية خسرت 1.2 مليار شيقل (368 مليون دولار) على مدار 11 يوما من القتال بين الجيش الإسرائيلي وحركة «حماس» في غزة.
وأضاف الاتحاد، الذي يمثل نحو 1500 شركة و400 ألف عامل، أن معظم الخسارة ترجع إلى بقاء الموظفين في منازلهم بسبب إطلاق الصواريخ الذي لم يكد يتوقف من غزة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. وقال إن نحو ثلث العاملين تغيب عن العمل في جنوب إسرائيل بينما لزم حوالي عشرة بالمائة المنازل في المناطق الأقرب إلى المركز التجاري للبلاد في وسط إسرائيل.
ولفت إلى أن «غياب العاملين أفرز تراجعا كبيرا في إنتاج الشركات الصناعية، وتراجعا في المبيعات، وألحق ضررا مباشرا بالإيرادات». وفي حين انهالت الصواريخ على إسرائيل، ألحق القصف الإسرائيلي المكثف عبر الحدود دمارا كبيرا بقطاع غزة، قدر المكتب الإعلامي لـ«حماس» أضراره على المصانع والمنطقة الصناعية بالقطاع ومنشآت أخرى بنحو 40 مليون دولار، فضلا عن أضرار بنحو 22 مليون دولار بقطاع الطاقة.
وقال مسؤولون طبيون في غزة إن 248 شخصا لقوا حتفهم في القتال، بينما قدر المسعفون الإسرائيليون حصيلة القتلى بثلاثة عشر شخصاً. ودخل وقف إطلاق النار بين الجانبين يومه الرابع اليوم. ولم تنشر الحكومة الإسرائيلية حتى الآن تقديراتها للأضرار الناجمة عن القتال الذي نشب بين العاشر والحادي والعشرين من مايو (أيار). وقال اتحاد المصنعين إن 50 مصنعا إسرائيليا عانت أضرارا مباشرة بملايين الشواقل من شظايا الصواريخ. ولا تشمل تقديرات الاتحاد الأضرار غير المباشرة، مثل الطلبيات الملغاة.
وفي المواجهة الكبيرة السابقة بين إسرائيل و«حماس» عام 2014 التي استمرت سبعة أسابيع، قدر بنك إسرائيل المركزي الخسائر التي لحقت باقتصاد البلاد بنحو 3.5 مليار شيقل، ومثلها تقريبا في القطاع السياحي.
ودعا رئيس اتحاد الصناعات رون تومر الحكومة إلى وضع برنامج تعويض دائم سيكون أكثر قدرة على مساعدة الشركات إذا تجدد القتال مستقبلا. ومن المقرر أن تناقش اللجنة المالية في البرلمان الإسرائيلي ذلك الأمر غدا (الثلاثاء). وقال: «الوقت ليس وقت التعقيدات الإدارية والتسويف، بل وقت إعادة التأهيل والدعم الكامل لهذه الشركات، التي أثبتت طوال العملية العسكرية أنها تعرف كيف تعمل وتنتج تحت قصف الصواريخ».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.