قيود أميركية على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا بسبب إقليم تيغراي

واشنطن حظرت منح التأشيرات لمسؤولين حاليين وسابقين

لاجئون إثيوبيون هاربون من النزاع في إقليم تيغراي إلى مخيم أم الركوبة في السودان (رويترز)

قالت الحكومة الأميركية، إنها فرضت قيوداً واسعة على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا بسبب الفظائع في إقليم تيغراي، كما حظرت منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين، وكذلك مسؤولون بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل الأزمة، موضحاً «هذا وقت تحرك المجتمع الدولي».
وقُتل آلاف وأجبر مئات الآلاف على النزوح عن ديارهم في إقليم تيجراي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن شنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هجمات على القوات الإثيوبية. وتواجه القوات الإثيوبية وجنود من إريتريا المجاورة اتهامات بارتكاب مذابح وأعمال قتل خلال الاشتباكات مع الجبهة المتمردة.
وتسببت جهود الحكومة الإثيوبية لقمع تمرد الجبهة في حملة ملاحقة عرقية في البلاد وفقاً لتحقيق استقصائي أجرته وكالة «رويترز» للأنباء هذا الشهر أظهر اعتقالات ومضايقات وعزلاً أو وقفاً لأفراد من عرقية تيغراي عن العمل وتجميد أرصدتهم المصرفية مؤقتاً.
وقال بلينكن، إن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم المساعدات الإنسانية وأنواع أخرى معينة من المساعدات لإثيوبيا، وستستمر في فرض قيود واسعة قائمة بالفعل على إريتريا.
وتابع بلينكن، أن الولايات المتحدة قد تحظر منح تأشيرات دخول كذلك «لأفراد في قوات الأمن أو أفراد آخرين» ويشمل ذلك أفراداً من إقليم أمهرة وقوات إقليمية وغير نظامية وأعضاء في الجبهة تعتبرهم «مسؤولين عن، أو متواطئين في، تعطيل حل الأزمة في تيغراي».
وقال بلينكن، إن المسؤولين عن تعطيل حل الأزمة سيواجهون المزيد من الإجراءات من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إذا لم يعدلوا عما يقومون به. وأضاف، أن هؤلاء الأفراد «لم يتخذوا خطوات جادة لإنهاء الأعمال العدائية أو التوصل لحل سلمي للأزمة السياسية».
وقال بلينكن، إن الولايات المتحدة الأميركية دعت الحكومة الإثيوبية للوفاء بالالتزامات العامة بمحاسبة كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وسوء المعاملة، وحماية المواطنين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود.
وحث «الحكومة الإريترية على الوفاء بالتزاماتها وإعادة قواتها على الفور إلى حدودها المعترف بها دولياً».
وكانت الحكومة الإثيوبية قد تعرضت لضغوط متزايدة من المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين بعد تواتر تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في تيغراي. فعلق الاتحاد الأوروبي مدفوعات لدعم الميزانية وسط تقارير عن أعمال اغتصاب جماعي وقتل جماعي للمدنيين وانتشار أعمال النهب في الإقليم الواقع في شمال البلاد.
وقالت إثيوبيا، إنها ملتزمة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتعهدت كل من إثيوبيا وإريتريا بسحب القوات الإريترية.
وقالت الأمم المتحدة، إن جميع الأطراف المشاركة في الصراع قد تكون ارتكبت جرائم حرب.