«الموارد البشرية» تطوّر سوق العمل السعودية بـ{نطاقات المطور»

برنامج وفق أحدث الممارسات الدولية يولد 340 ألف وظيفة حتى 2024

الموارد البشرية السعودية تعزز مبادراتها لتطوير بيئة العمل للمواطنين (الشرق الأوسط)
الموارد البشرية السعودية تعزز مبادراتها لتطوير بيئة العمل للمواطنين (الشرق الأوسط)
TT

«الموارد البشرية» تطوّر سوق العمل السعودية بـ{نطاقات المطور»

الموارد البشرية السعودية تعزز مبادراتها لتطوير بيئة العمل للمواطنين (الشرق الأوسط)
الموارد البشرية السعودية تعزز مبادراتها لتطوير بيئة العمل للمواطنين (الشرق الأوسط)

دعماً لمبادرات التحول الاستراتيجي وتنفيذاً لمقتضيات «رؤية المملكة 2030»، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أمس برنامجاً سيدفع باستراتيجية سوق العمل إلى تعميق الممارسات الدولية، ويسهم في تطوير الأيادي العاملة الوطنية وتوليد وظائف لائقة وجاذبة للمواطنين والمواطنات وزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل، بما يفوق 340 ألف وظيفة حتى العام 2024.
وكشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، عن تدشين برنامج «نطاقات» ‏لتوفير مئات من الفرص الوظيفية للسعوديين على مدى 3 أعوام، إضافة إلى مزايا رئيسة تسهم في تطوير وتحسين بيئة سوق العمل ورفع كفاءته، ليواكب أحدث الممارسات الدولية في هذا المجال.
ويقدم برنامج نطاقات المطور 3 مزايا رئيسة، أولاها خطة توطين واضحة الرؤى وشفافة لمدة 3 سنوات قادمة بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص. وفيما تعتمد الثانية العلاقة الطردية بين عدد العاملين الأجانب ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة خطية، ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، بدلاً من نظام نسب التوطين الحالية المبنية على تصنيف المنشآت إلى أحجام محددة وثابتة، والثالثة تبسط تصميم البرنامج وتحسن تجربة العميل من خلال دمج تصنيفات الأنشطة ذات الصفات المشتركة لتكون بعدد 32 نشاطاً بدلاً من 85 نشاطاً في نطاقات؛ حيث يتواءم مع برامج التوطين الأخرى التي أطلقتها الوزارة.
وأكدت الوزارة أن البرنامج تم تطويره بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع القطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً في تصميم قرارات سوق العمل.
وجاءت النسخة الأولى من برنامج نطاقات، التي صدرت عام 2011، لتحفيز توطين الوظائف ووضع حد أدنى لأجور السعوديين بالقطاع الخاص؛ حيث كانت البداية بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ3 آلاف ريال (800 دولار)، ثم تم رفعها لـ4 آلاف ريال (1000 دولار) مع بداية الربع الثاني من هذا العام.
وطبّقت الوزارة مؤخراً قرار رفع أجور الموظفين السعوديين في القطاع الخاص إلى 4 آلاف ريال لاحتسابه عاملاً في نطاقات التوطين بالمنشآت، ويحتسب من راتبه 3 آلاف ريال وأقل من 4 آلاف ريال بنصف عامل فيما كشف إحصائيات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للربع الأول للعام الحالي أن عدد المواطنين المشتركين بلغ 452.2 ألف مواطن تقل رواتبهم عن 3 آلاف ريال.
وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قبل أشهر قراراً وزارياً يقضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في نطاقات، وبحسب ما جاء في القرار فإنه يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في البرنامج بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 4 آلاف ريال.



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.