محللة سابقة في «إف بي آي» تحتفظ بوثائق عن بن لادن لمدة 10 أعوام

تواجه عقوبة السجن لمدة 10 سنوات بسبب «حساسية وسرية» المستندات

مقر مكتب «إف بي آي» في واشنطن 2016 (غيتي)

بعد 10 أعوام على مقتل زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي أسامة بن لادن، اكتشف مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) اختفاء بعض الوثائق والمستندات كانت في حوزة محللة سابقة كانت تعمل في المكتب. وتمت مصادرة تلك المستندات أثناء عملية مقتل بن لادن، إذ تعد تلك المستندات سرية وحساسة، تتعلق بالأمن القومي. ووجهت لائحة اتهام بالسجن 10 أعوام قدمت إلى محكمة فيدرالية في ولاية ميزوري الأسبوع الماضي، ضد المحللة كندرا كينجسبري (48 عاماً)، وكانت تعمل كمحللة سابقة في مكتب التحقيقات الفيدرالي، وذلك لاحتفاظها بوثائق مهمة عن زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن في منزلها.
وكشفت اللائحة التي قدمت لهيئة المحلفين أيضاً، الجمعة الماضي، عن أن الوثائق التي احتفظت بها المتهمة تتعلق بالأمن القومي الأميركي، وجمع معلومات دفاعية واستخباراتية، بما في ذلك مواد متعلقة بـ«القاعدة» وأسامة بن لادن، وهي «جناية تصل عقوبتها إلى نحو 10 أعوام، لأنه تم الحصول عليها بشكل غير قانوني». وتقول اللائحة التي كتبت عنها صحيفة «واشنطن بوست»، إن كينجسبري تسكن مدينة دودج سيتي بولاية كانساس، متهمة بأخذ مجموعة من المواد بين عامي 2004 و2017، وتم تصنيف العديد منها بالسرية لأنها ناقشت مصادر وأساليب الاستخبارات، والتهديدات السيبرانية، وغيرها من الأمور «شديدة الحساسية». فيما تضمنت مجموعة من الوثائق «مراسلات داخلية» حول مساعد مشتبه به لبن لادن في أفريقيا، تعود الملفات إلى عامي 2005 و2006 عندما كان بن لادن «العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية»، على قيد الحياة وهارباً من القوات الأميركية، بيد أن المدعين لم يشيروا إلى الدافع وراء جرائم كينجسبري المزعومة، لكنهم قالوا إنهم ركزوا عليها كجزء من عملهم لاستئصال «التهديدات الداخلية» داخل المكتب. وقال آلان كوهلر جونيور مساعد مدير قسم مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفيدرالي، في بيان، إن «اتساع وعمق معلومات الأمن القومي السرية، التي احتفظت بها المدعى عليها لأكثر من عقد من الزمان، هو أمر مذهل»، ومن المقرر أن يتم تقديم كينجسبري للمحاكمة في الأول من يونيو (حزيران) المقبل. فيما لم يتضح على الفور ما إذا كان لديها محام أو لا.
وتعد القضايا الجنائية ضد مسؤولي المخابرات المتهمين بسوء التعامل مع المعلومات السرية شائعة إلى حد ما، ولكن على عكس قضية كينجسبري، غالباَ ما تتضمن مزاعم بأن المواد قد تم تسريبها. وفي إحدى القضايا البارزة العام الماضي، حُكم على مسؤول سابق بوكالة استخبارات الدفاع بالسجن 30 شهراً، لتسريبه معلومات سرية إلى الصحافيين. وفي قضية مماثلة، حُكم على عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة مينيابوليس بولاية إنديانا، في عام 2018، لمشاركته معلومات سرية مع وسائل الإعلام. إلا أن قضية كينجسبري ليست متهمة بتسريب أي من الوثائق للإعلام، التي زعمت أنها خزنتها في المنزل، لكن المدعين يقولون إنها كانت تعلم أنه لم يُسمح لها بامتلاكها، إذ لدى الحكومة الأميركية قواعد صارمة لمن يمكنه عرض المعلومات السرية وتحت أي ظروف. وتم تحديد العملية في سلسلة من الأوامر التنفيذية، التي تتطلب من المسؤولين توقيع اتفاقية عدم إفشائها، والحصول على تصريح أمني، و«بحاجة إلى معرفة» المعلومات السرية قبل رؤيتها، التي كانت كينجسبري على علم بتلك المتطلبات، وفقًا للائحة الاتهام.
وعملت المتهمة كمحللة استخبارات في مكتب التحقيقات الفيدرالي لأكثر من 13 عاماً، من يونيو 2004 حتى 15 ديسمبر (كانون الأول) 2017، حيث تلقت خلالها تدريبات على الأنواع المختلفة للمعلومات السرية وكيفية التعامل معها. ووفقاً للائحة الاتهام، تم تعيينها أيضاً في «فرق» مختلفة من مكتب التحقيقات الفيدرالي، تركز على قضايا مثل الاتجار غير المشروع بالمخدرات، والجرائم العنيفة، والعصابات العنيفة، والاستخبارات المضادة، ويقول ممثلو الادعاء إنها تمكنت من الوصول إلى مواد حساسة في منطقة آمنة بقسم كانساس سيتي، التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي ومن خلال أنظمة كومبيوتر حكومية آمنة.