بنيت يهدد بـ«الانتقام» من نتنياهو

حمله مسؤولية تعزيز قوة «حماس» لأهداف سياسية وشخصية

TT

بنيت يهدد بـ«الانتقام» من نتنياهو

بعد تثبيت وقف النار مع قطاع غزة، عادت الحياة تدب في الحلبة السياسية الإسرائيلية وعادت الجهود لتشكيل حكومة. وفي الوقت الذي بدا فيه أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، نجح في سحب نائبين من حزب «يمينا» بقيادة نفتالي بنيت وتقليص كتلته البرلمانية من 7 إلى 5 مقاعد، وتنصل من وعد تعيينه رئيس حكومة بالتناوب، هدد بنيت، أمس، بالانتقام والعودة إلى «معسكر التغيير».
وكتب بنيت على صفحته في «فيسبوك» أنه امتنع عن إطلاق تصريحات ضد الحكومة خلال الحرب بدافع من مسؤوليته القومية، وأسقط فكرة تغيير الحكومة، ولكنه الآن يعدّ نفسه حراً في التصرف وقول رأيه أيضاً في أداء الحكومة الفاشل في الحرب. وأضاف: «لا أذكر فترة كهذه من الضعف؛ غياب العمل وحرج قومي. ويبدو أنه ينبغي ألا نتفاجأ... فعلى مدار سنة كاملة، خلال الوباء، صرخنا ضد حكومة لم تقم بمهامها؛ لا في مجال إدارة الأزمة، ولا في المجال التربوي. نتنياهو يعين أشخاصاً بمستوى متوسط، وهم بدورهم يعينون أشخاصاً بمستوى متوسط». وأضاف بنيت أن «عملية صناعة القرار ملتوية، وتمليها اعتبارات شخصية وسياسية. وكل هذا من خلال إنشاء ساتر دُخاني لتقديس شخص الزعيم، وكل من يجرؤ على توجيه انتقاد له تتم مهاجمته بشدة».
وحمل بنيت نتنياهو مسؤولية تعزيز قوة «حماس» لأهداف سياسية وحزبية وشخصية. وقال: «أكثر المؤيدين لنتنياهو بدأوا يدركون أن ردع الدولة لمجموعات الإرهابيين في غزة وللعصابات المسلحة في إسرائيل، أصبح في أدنى نقطة في تاريخها. ويجلس في الحكومة وزراء منشغلون صباح مساء بالسياسة ويتهربون من الأوقات العصيبة. ومن سنة إلى أخرى؛ يتم إرجاء الحد من ازدياد قوة (حماس) و(حزب الله)؛ اللذين تحولا من تنظيمات إرهابية إلى جيوش حقيقية. وليس صدفة أن أعداءنا يرفعون رؤوسهم الآن. فالانقسام الداخلي والهدم الذاتي لأنفسنا يضعفنا، ونحن بعد سنتين ونصف السنة من انتخابات لا نهائية، ومن دون أي هدف».
المعروف أن يائير لبيد، رئيس الوزراء المكلف، أعلن عن استئناف جهوده لتشكيل حكومة. وتوجه إلى بنيت ليغير رأيه ويعود إلى التفاوض على التحالف بينهما، لاستبدال نتنياهو. وفي الوقت ذاته يحاول لبيد تثبيت التحالف مع رئيس حزب «تكفا حدشا (أمل جديد)»، غدعون ساعر، الذي يصر على إقامة حكومة من دون نتنياهو. وأكدت مصادر مقربة من لبيد أن «احتمالات تشكيل حكومة من دون (الليكود) ما زالت موجودة»، وأنه سيستغل الأيام التسعة المتبقية من المهلة الممنوحة له حتى يستكمل جهود تشكيل الحكومة. وإذا جاءه بنيت مع 5 نواب، فسيكون لديه ائتلاف من 60 نائباً داخل الائتلاف مباشرة هم: لبيد 17، و«كحول لفان» بقيادة بيني غانتس 8، وحزب العمل وحزب أفيغدور ليبرمان 7 لكل منهما، وحزب «ميريتس» وحزب ساعر 6 نواب لكل منهما، و«الحركة الإسلامية» بقيادة النائب منصور عباس 4 مقاعد، وتكون هذه الحكومة مسنودة من الخارج من 6 نواب (القائمة المشتركة) أو قسم منهم.
لكن نتنياهو يواصل محاولاته لتفكيك «معسكر التغيير»، ويمارس الضغوط لسحب نواب ساعر من جهة؛ وإقناع عباس بالانضمام لائتلاف بقيادته هو، ويقدم عرضاً مغرياً لغانتس أن يقيم معه الائتلاف ويكون رئيساً للحكومة في أول 30 شهراً من دورتها. وسمعت انتقادات لنتنياهو في معسكره بأنه يهمل بنيت ويثير غضبه. وطولب باسترضائه قبل أن يعود بالكامل إلى «معسكر التغيير».
المعروف أنه في حال فشل لبيد في تشكيل الحكومة، فسيحال التكليف إلى الكنيست (البرلمان) لمدة 21 يوماً، وهناك يستطيع أي نائب يجمع تواقيع 61 من زملائه تشكيل حكومة. فإن فشلوا جميعاً، يتم حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات جديدة في غضون 100 يوم؛ تكون الانتخابات الخامسة خلال سنتين ونصف السنة. ويبقى نتنياهو في هذه الحالة رئيس وزراء حتى تشكيل حكومة جديدة.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.