بنيت يهدد بـ«الانتقام» من نتنياهو

حمله مسؤولية تعزيز قوة «حماس» لأهداف سياسية وشخصية

TT

بنيت يهدد بـ«الانتقام» من نتنياهو

بعد تثبيت وقف النار مع قطاع غزة، عادت الحياة تدب في الحلبة السياسية الإسرائيلية وعادت الجهود لتشكيل حكومة. وفي الوقت الذي بدا فيه أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، نجح في سحب نائبين من حزب «يمينا» بقيادة نفتالي بنيت وتقليص كتلته البرلمانية من 7 إلى 5 مقاعد، وتنصل من وعد تعيينه رئيس حكومة بالتناوب، هدد بنيت، أمس، بالانتقام والعودة إلى «معسكر التغيير».
وكتب بنيت على صفحته في «فيسبوك» أنه امتنع عن إطلاق تصريحات ضد الحكومة خلال الحرب بدافع من مسؤوليته القومية، وأسقط فكرة تغيير الحكومة، ولكنه الآن يعدّ نفسه حراً في التصرف وقول رأيه أيضاً في أداء الحكومة الفاشل في الحرب. وأضاف: «لا أذكر فترة كهذه من الضعف؛ غياب العمل وحرج قومي. ويبدو أنه ينبغي ألا نتفاجأ... فعلى مدار سنة كاملة، خلال الوباء، صرخنا ضد حكومة لم تقم بمهامها؛ لا في مجال إدارة الأزمة، ولا في المجال التربوي. نتنياهو يعين أشخاصاً بمستوى متوسط، وهم بدورهم يعينون أشخاصاً بمستوى متوسط». وأضاف بنيت أن «عملية صناعة القرار ملتوية، وتمليها اعتبارات شخصية وسياسية. وكل هذا من خلال إنشاء ساتر دُخاني لتقديس شخص الزعيم، وكل من يجرؤ على توجيه انتقاد له تتم مهاجمته بشدة».
وحمل بنيت نتنياهو مسؤولية تعزيز قوة «حماس» لأهداف سياسية وحزبية وشخصية. وقال: «أكثر المؤيدين لنتنياهو بدأوا يدركون أن ردع الدولة لمجموعات الإرهابيين في غزة وللعصابات المسلحة في إسرائيل، أصبح في أدنى نقطة في تاريخها. ويجلس في الحكومة وزراء منشغلون صباح مساء بالسياسة ويتهربون من الأوقات العصيبة. ومن سنة إلى أخرى؛ يتم إرجاء الحد من ازدياد قوة (حماس) و(حزب الله)؛ اللذين تحولا من تنظيمات إرهابية إلى جيوش حقيقية. وليس صدفة أن أعداءنا يرفعون رؤوسهم الآن. فالانقسام الداخلي والهدم الذاتي لأنفسنا يضعفنا، ونحن بعد سنتين ونصف السنة من انتخابات لا نهائية، ومن دون أي هدف».
المعروف أن يائير لبيد، رئيس الوزراء المكلف، أعلن عن استئناف جهوده لتشكيل حكومة. وتوجه إلى بنيت ليغير رأيه ويعود إلى التفاوض على التحالف بينهما، لاستبدال نتنياهو. وفي الوقت ذاته يحاول لبيد تثبيت التحالف مع رئيس حزب «تكفا حدشا (أمل جديد)»، غدعون ساعر، الذي يصر على إقامة حكومة من دون نتنياهو. وأكدت مصادر مقربة من لبيد أن «احتمالات تشكيل حكومة من دون (الليكود) ما زالت موجودة»، وأنه سيستغل الأيام التسعة المتبقية من المهلة الممنوحة له حتى يستكمل جهود تشكيل الحكومة. وإذا جاءه بنيت مع 5 نواب، فسيكون لديه ائتلاف من 60 نائباً داخل الائتلاف مباشرة هم: لبيد 17، و«كحول لفان» بقيادة بيني غانتس 8، وحزب العمل وحزب أفيغدور ليبرمان 7 لكل منهما، وحزب «ميريتس» وحزب ساعر 6 نواب لكل منهما، و«الحركة الإسلامية» بقيادة النائب منصور عباس 4 مقاعد، وتكون هذه الحكومة مسنودة من الخارج من 6 نواب (القائمة المشتركة) أو قسم منهم.
لكن نتنياهو يواصل محاولاته لتفكيك «معسكر التغيير»، ويمارس الضغوط لسحب نواب ساعر من جهة؛ وإقناع عباس بالانضمام لائتلاف بقيادته هو، ويقدم عرضاً مغرياً لغانتس أن يقيم معه الائتلاف ويكون رئيساً للحكومة في أول 30 شهراً من دورتها. وسمعت انتقادات لنتنياهو في معسكره بأنه يهمل بنيت ويثير غضبه. وطولب باسترضائه قبل أن يعود بالكامل إلى «معسكر التغيير».
المعروف أنه في حال فشل لبيد في تشكيل الحكومة، فسيحال التكليف إلى الكنيست (البرلمان) لمدة 21 يوماً، وهناك يستطيع أي نائب يجمع تواقيع 61 من زملائه تشكيل حكومة. فإن فشلوا جميعاً، يتم حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات جديدة في غضون 100 يوم؛ تكون الانتخابات الخامسة خلال سنتين ونصف السنة. ويبقى نتنياهو في هذه الحالة رئيس وزراء حتى تشكيل حكومة جديدة.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.