«الأبحاث والإعلام» تعيّن عبد الرحمن الرويتع رئيساً لمجلس إدارتها

ماجد العيسى نائباً للرئيس

عبد الرحمن الرويتع (الشرق الأوسط)
عبد الرحمن الرويتع (الشرق الأوسط)
TT

«الأبحاث والإعلام» تعيّن عبد الرحمن الرويتع رئيساً لمجلس إدارتها

عبد الرحمن الرويتع (الشرق الأوسط)
عبد الرحمن الرويتع (الشرق الأوسط)

أعلنت «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» عن قرار مجلس الإدارة تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة، وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس، وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول)، وتعيين أمين سر المجلس واللجان.
وقالت «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» إنه بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد يوم الخميس 29 أبريل (نيسان)، والذي تم فيه انتخاب أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام لدورته الجديدة والتي تبدأ أعمالها اعتباراً من 12 مايو (أيار) (أيار) الحالي، وتنتهي في 20 مايو 2024 ولمدة ثلاث سنوات، أعلنت «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 21 مايو الحالي، تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس، وتشكيل اللجان المنبثقة، وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول)، وتعيين أمين سر المجلس واللجان، ورئيس مجلس الإدارة ونائبه حسب الآتي: المهندس عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع (غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة، وماجد بن عبد الرحمن العيسى (مستقل) نائباً للرئيس.
كما قررت «المجموعة» الموافقة على تشكيل اللجنة التنفيذية حسب الآتي: المهندس عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع (غير تنفيذي) – رئيس اللجنة، والدكتور عبد العزيز بن حمد الفهد (غير تنفيذي)، والمهندس موسى بن عمران العمران (مستقل)، وجمانا بنت راشد الراشد (تنفيذي).
ووافقت «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» على تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات حسب الآتي: محيي الدين صالح كامل (غير تنفيذي) – رئيس اللجنة، والدكتور تركي بن عمر بقشان (غير تنفيذي)، والمهندس عبد الله بن سليمان الربيعان (مستقل).
كما قررت الموافقة على تعيين الدكتور تركي بن عمر بقشان (غير تنفيذي) رئيساً للجنة المراجعة، تبعاً للموافقة السابقة على تعيين لجنة المراجعة حسب نتائج اجتماع الجمعية غير العامة العادية التي انعقدت بتاريخ 29 أبريل الماضي، والموافقة على تعيين ممثلي الشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كل من هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول)، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع)، إضافة إلى تعيين أمين سر مجلس الإدارة واللجان.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».