السوق السنغافورية لتوسيع وارداتها من المنتجات السعودية

تنسيق مع «هيئة التجارة الخارجية» في المملكة للاستفادة من 10 صناعات وطنية

السعودية تواصل الدفع بإنتاج القطاع الخاص للتصدير الخارجي (الشرق الأوسط)

بتنسيق دولي بين الملحقية التجارية السعودية في ماليزيا وهيئة التجارة الخارجية لخلق فرص تصدير السلع المحلية تستهدف 100 شركة سنغافورية مستوردة لـ10 منتجات سعودية هي الأعلى تنافسية للتصدير، كشفت معلومات اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، أن الأخيرة أبلغت القطاع الخاص بأن الشركات في سنغافورة تستورد نفس تلك المنتجات من دول ومصادر أخرى، ما جعلها تطالب الشركات المحلية بتسليط الضوء على هذه الشركات لتعزيز فرص توسيع التصدير.
ووفقاً للمعلومات، وفّرت الملحقية التجارية السعودية في ماليزيا جميع البيانات عن الشركات المستهدفة، وذلك لمساعدة الشركات الوطنية وإمدادها بالمعلومات اللازمة وقراءة السوق لتتمكن من الدخول في أسواق جديدة وكسب مستوردين جدد.
وقامت هيئة تنمية الصادرات السعودية، العام الماضي، بالعمل مع نظيرتها السنغافورية، على زيادة صادرات المنتجات الغذائية السعودية للسوق السنغافورية، وذلك حرصاً منها على زيادة نمو الصادرات غير النفطية وإيجاد فرص تعزز وجودها في الأسواق العالمية.
ونظمت «الصادرات السعودية» لقاءات ثنائية بين نظيرتها السنغافورية و24 شركة سعودية متخصصة في صناعة المنتجات الغذائية لربطها بمستوردين من سنغافورة ومواءمة متطلبات السوق وكيف يمكن للشركات الوطنية تلبية هذه الطلبات.
وتأتي هذه اللقاءات بهدف تعزيز الصناعات المحلية وفتح قنوات تصديرية جديدة لشركات المنتجات الغذائية السعودية في الأسواق الدولية، واستكمالاً للدور الذي تسعى من خلاله «الصادرات السعودية» إلى تيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين، الأمر الذي يسهم في زيادة الحصص السوقية للمنتج المحلي دولياً ورفع نسبة الصادرات غير النفطية.
وتوجد اتفاقية تجارة حرة بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة لزيادة التجارة البينية، شملت الجوانب التجارية كافة، مثل السلع، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، وتجارة الخدمات والمشتريات الحكومية، حيث أسهمت الاتفاقية والجهود بين الجهات ذات العلاقة في البلدين في تطوير ودعم العلاقات التجارية الثنائية بين السعودية وسنغافورة.
وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال الفترة 2015 - 2019 قرابة 76 مليار ريال (20.2 مليار دولار)، في حين وصلت قيمة الصادرات غير النفطية لذات الفترة قرابة 58 مليار ريال، فيما وصلت واردات المملكة إلى 18 مليار ريال، أما الصادرات من قطاع المنتجات الغذائية فبلغت نحو 85 مليون ريال.
وتتجه السعودية نحو الاهتمام وتسويق المنتجات الوطنية محلياً وفي الأسواق العالمية، عبر عدة برامج ومبادرات أطلقتها مؤخراً، لتكشف عن برنامج «صنع في السعودية» خلال الشهر الجاري من منطلق حرص واهتمام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالصناعات الوطنية لتعزيز دورها في ضوء ما تتميز به من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي، وكذلك التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج على مختلف المستويات.
وأنشأت السعودية الهيئة العامة للتجارة الخارجية بقرار مجلس الوزراء خلال العام قبل الماضي بتوصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهدف تمكين النفاذ إلى الأسواق المستهدفة للصادرات غير النفطية والاستثمارات، والحد من العوائق التي تواجهها، إضافة إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية في المنظمات الدولية، وترسيخ المكانة التجارية والاستثمارية للدولة كمركز إقليمي وعالمي، وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.
ومن أهداف الهيئة أيضاً رفع مساهمة القطاع الخاص في التجارة الخارجية، ومتابعة التزامات المملكة بالاتفاقيات والتعهدات الدولية ذات الصلة، وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية الدولية، علاوة على تمكين تحقيق التنوع في التجارة الخارجية في السلع والخدمات.