صيف الانتخابات العراقية يزداد سخونة... وينذر بالخطر

مقتل مرشح سنّي بعد أيام من اغتيال شيعي يزيد المخاوف على أمن الاقتراع

صيف الانتخابات العراقية يزداد سخونة... وينذر بالخطر
TT

صيف الانتخابات العراقية يزداد سخونة... وينذر بالخطر

صيف الانتخابات العراقية يزداد سخونة... وينذر بالخطر

انتهى فصل الربيع القصير في العراق عادة، وبدأ فصل الصيف الساخن مبكراً، بعد أن أخذت درجات الحرارة تتجاوز الأربعينات، وتتقدم لا تلوي على شيء نحو الخمسينات، في ظل استمرار التذبذب في ساعات تجهيز الكهرباء.
المواسم السياسية في العراق لا تعرف الفصول، باستثناء فصل واحد يتكرر بمزيد من الدم كل أربع سنوات، الذي يُسمى الاستحقاق الانتخابي، باستثناء هذه المرة، حيث تقرر أن تجري الانتخابات مبكرة. هذه هي أحكام الديمقراطية التي تتقرر من خلال صناديق الاقتراع قبل الحريق أم بعده. هناك المزيد من الأصابع البنفسجية لأغراض إعلامية في مقابل المزيد من الدماء التي لا أحد يعرف متى يتوقف جريانها على درب الديمقراطية الذي لا يزال طويلاً.
مع ذلك، ولأن كل شيء في العراق ديمقراطي حتى القتل، فإن العدالة الانتخابية تقتضي التوازن في التصفيات؛ فبعد أقل من عشرة أيام على اغتيال الناشط المدني البارز والمرشح للانتخابات المقبلة عن الحراك الجماهيري إيهاب الوزني، اغتيل، مساء أول من أمس، في الطارمية، شمال بغداد، مرشح سني اسمه هشام المشهداني. قبل اغتيالهما لم يكن أحد يعرف الوزني إلا على مستوى الحراك الجماهيري، الذي بدأ في انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019. أما المشهداني فحتى ليلة اغتياله لم يكن معروفاً على مستوى الإعلام، مع أنه ناشط مهم في منطقته، ومرشح ساخن في انتخابات تزداد سخونة في كل شيء، حرارة التصفيات وحرارة الدرجات.
لم تعد تنفع التحذيرات ولا المناشدات بمن في ذلك الرسائل الثلاث التي بعثها العراق إلى مجلس الأمن، من أجل الانتخابات، طبقاً لما أعلنه عبد الحسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات. الهنداوي يقول إن وزير الخارجية فؤاد حسين أرسل كُتُباً إلى مجلس الأمن الدولي، ثلاث مرات، بشأن المراقبة الدولية للانتخابات المقررة في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مضيفاً في بيان أن «مجلس الأمن سيبحث الموضوع خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يكون الرد إيجابياً جداً»، لافتاً إلى أن «العراق متفهم للضرورات الدولية وكل الشروط المطلوبة بشأن الملف». وأكد أن «المراقبة الدولية لن تؤثر على سيادة العراق بالمطلق»، مشيراً إلى أن «الموضوع ستتم متابعته من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وليس الحكومة، كونها السلطة الحصرية للانتخابات». وأوضح أن «الحكومة ستراقب عمل المفوضية وتقدم الدعم لها، مع التأكيد على المهنية والشفافية والنزاهة».
خميس الخنجر، زعيم تحالف «العزم» الذي ينتمي إليه المرشح المغدور هشام المشهداني الذي يترأس منظمة شبابية تطوعية هناك، وصف عملية اغتيال مرشحه بأنها «رسالة خطيرة تؤشر إلى ضرورة حماية العملية الديمقراطية وأصحاب الفكر والنشاط الجماهيري من السلاح المنفلت والمجاميع الإرهابية».
في الطارمية حيث كان يسكن المشهداني قبل اغتياله، يختلط السلاح المنفلت بسلاح موازٍ آخر هو سلاح المجاميع الإرهابية، وفي المقدمة منها تنظيم داعش. بيان الخنجر لم يفصل بين الاثنين، حيث المسافة أحياناً ليست كبيرة بين نوعي السلاحين أو طريقة استخدامهما. التحقيقات لم تثبت منذ مقتل هشام الهاشمي، القتيل الأبرز بين الضحايا حتى الآن، وحتى الآن، مَن هو المتورط؟ الوعود هي سيد الموقف. النائب السابق في البرلمان العراقي والمرشح الحالي عن تحالف العزم إياد الجبوري يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «ملف الاغتيالات في العراق، وإن كان ليس جديداً، خصوصاً في مواسم الانتخابات، لكنه الآن يزداد خطورة، في ظل فشل متكرر سواء في كشف القتلة أو محاسبتهم».
ويضيف الجبوري أن «استمرار مثل هذه التصفيات سوف يؤثر كثيراً على مسار الانتخابات، وعلى الوضع العام في البلاد، بالإضافة إلى إنها يمكن أن تكون ذريعة للجهات التي تريد تأجيل الانتخابات». ويدعو الجبوري إلى «أهمية تأمين الأمن الانتخابي، وهو ما يتطلب من الحكومة والجهات الأمنية وضعه في أول سلم الأولويات وإلا، فإن أي حديث عن التغيير عبر الديمقراطية وصناديق الاقتراع ليس سوى حديث خرافة، لا سيما أن التنافس لم يعد للأسف شريفاً، بل يستند إلى التصفيات».
في محافظة ديالى، وهي إحدى المحافظات الساخنة عند كل انتخابات، يعبر النائب والوزير السابق والمرشح الحالي للانتخابات صلاح مزاحم الجبوري عن تخوفه من إمكانية حدوث خلل يمكن أن يؤدي إلى ما لا تُحمد عقباه، خلال المستقبل القريب. الجبوري وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» يقول إن «الوضع الحالي في ديالى شبه مستقر لكن خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب موعد الانتخابات، تبقى كل الاحتمالات قائمة»، مبيناً أن «مسألة الاستقرار تبقى نسبية، ليس في محافظة ديالى وإنما على مستوى العراق كله، حيث يمكن أن تحصل مشاكل سواء كانت من قبل التنظيمات الإرهابية مثل (داعش) أو سلاح منفلت أو تصفية حسابات»، مبيناً أن «هناك مَن هو مسؤول في السلطة ربما يستخدم نفوذه في مجال التأثير على الآخرين».
وبشأن الأمن الانتخابي، يقول الجبوري إن «هناك ثلاثة أنواع من التهديدات للأمن الانتخابي: الأول هو سيطرة (داعش) في بعض المناطق، والثاني السلاح المنفلت في مناطق أخرى، والثالث هو المال السياسي والسلطة».
إلى ذلك، عدّ زعيم تحالف «عراقيون»، عمار الحكيم، أن «صناديق الاقتراع السبيل الوحيد للإصلاح وتغيير الأوضاع، لا سيما أن الانتخابات المقبلة تختلف عن سابقاتها؛ كونها تجري في ظل أوضاع مختلفة وقانون جديد، فهي مصيرية، وبوابة نحو الإصلاح إذا ما توفرت متطلباتها».  وطالب الحكيم في بيان الحكومة العراقية بـ«إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وتهيئة الأجواء المناسبة وفي مقدمتها (الأمن الانتخابي) الذي يؤمّن للجميع المشاركة الفعالة بعيداً عن أجواء اليأس والإحباط».  ودعا القوى السياسية والمرشحين إلى «التنافس الشريف وعرض برامجهم الانتخابية للجمهور».



الشرع وبوتين لتوثيق العلاقات الثنائية

جانب من اللقاء الذي جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري أحمد الشرع في موسكو أمس (إ.ب.أ)
جانب من اللقاء الذي جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري أحمد الشرع في موسكو أمس (إ.ب.أ)
TT

الشرع وبوتين لتوثيق العلاقات الثنائية

جانب من اللقاء الذي جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري أحمد الشرع في موسكو أمس (إ.ب.أ)
جانب من اللقاء الذي جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري أحمد الشرع في موسكو أمس (إ.ب.أ)

عكس اللقاء الذي عقده الرئيسان؛ السوري أحمد الشرع، والروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، أمس، وهو الثاني بينهما خلال 3 أشهر، حرصاً على إعادة بناء العلاقات بين البلدين.

وقال بوتين إن العلاقات بين البلدين «شهدت تطوراً ملموساً، ويعود الفضل في ذلك إلى جهود الرئيس الشرع شخصياً». وخاطب بوتين الشرع قائلاً: «أعلم أن هناك الكثير مما يجب عمله على صعيد إعادة البناء والتأهيل (...) ومؤسساتنا الاقتصادية، بما فيها العاملة في قطاع البناء، على أتم الاستعداد لهذا العمل المشترك».

ومن جانبه، قال الشرع إن سوريا «تجاوزت خلال العام الماضي مراحل وعقبات، كان آخرها تحدي توحيد الأراضي السورية». وزاد أن «دمشق تُعوّل على الانتقال من حالة الدمار في المنطقة إلى الاستقرار والسلام».

وبينما بحث الرئيسان الإعمار والوضع في شمال شرقي سوريا، فإنهما تجنّبا التطرق في الشق المفتوح من اللقاء إلى نقاط قد تكون خلافية، مثل الوضع المتعلق بمصير القواعد العسكرية الروسية في سوريا، أو الوضع في الساحل السوري، حيث تكمن نقطة إشكالية أخرى، على خلفية اتهامات لبعض فلول النظام السابق الموجودين على الأراضي الروسية بمحاولة تأجيج الوضع في المنطقة.


4 مصريين على متن سفينة محتجزة لدى إيران... والقاهرة تتحرك

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في لقاء سابق مع نظيره الإيراني عباس عراقجي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في لقاء سابق مع نظيره الإيراني عباس عراقجي (الخارجية المصرية)
TT

4 مصريين على متن سفينة محتجزة لدى إيران... والقاهرة تتحرك

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في لقاء سابق مع نظيره الإيراني عباس عراقجي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في لقاء سابق مع نظيره الإيراني عباس عراقجي (الخارجية المصرية)

كشفت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، عن وجود 4 مصريين على متن سفينة بحرية محتجزة لدى السلطات الإيرانية؛ وبينما أكد رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة السفير مجتبى فردوسي بور أن طهران تعمل على «دراسة موقف المحتجزين في ضوء تواصل السلطات المصرية»، رجّح مصدر إيراني مطلع الإفراج عنهم قريباً.

وقال فردوسي بور، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «المسألة قيد الدراسة والمتابعة سعياً لحل الموقف بالنسبة للبحارة المصريين في أقرب وقت وفق المعايير والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن».

وأعلنت «الخارجية المصرية» في بيان، الأربعاء، أنه «في ضوء تداول مقطع فيديو لمواطن مصري على متن سفينة بحرية محتجزة لدى السلطات الإيرانية، وجَّه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بسرعة قيام القطاع القنصلي والمصريين بالخارج بمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة المصريين».

ونقل البيان عن السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، قوله: «تم توجيه مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران بالتواصل الفوري مع السلطات الإيرانية، حيث تبين وجود 4 مواطنين مصريين على متن السفينة (ريم الخليج) بميناء بندر عباس جنوب إيران، والتي تم احتجازُها قبالة سواحل جزيرة قُشم الإيرانية».

وأكدت القاهرة أنه تم تكليف أحد أعضاء مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران بالتوجه فوراً إلى الميناء المُحتجزة به السفينة لتقديم المساعدات القنصلية والقانونية اللازمة، والعمل على سرعة الإفراج عن البحارة المصريين وعودتهم سالمين إلى مصر.

ونقلت تقارير إعلامية استغاثة نشرها مصري وصف نفسه بأنه يعمل كبير ضباط بحريين على متن السفينة المحتجزة من يوم 23 ديسمبر (كانون الأول) 2025 أن الاحتجاز تم في أثناء عبور السفينة مضيق هرمز بشحنة بترول رسمية صادرة من إمارة الشارقة، وأنها تحمل أوراقاً قانونية معتمدة، وأن السفينة تسلمت شحنة مواد بترولية من سفينة أخرى تابعة لنفس الشركة المالكة، «في إطار إجراءات تجارية معتادة ومشروعة».

وأشار صاحب الاستغاثة التي جرى تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أن السلطات الإيرانية أدخلت السفينة إلى المياه الإقليمية الإيرانية، وتحفّظت على جميع المواد البترولية الموجودة على متنها بدعوى الاشتباه في عمليات تهريب، موضحاً أن السلطات الإيرانية فرضت غرامات مالية قدرها 14 مليون دولار، بواقع 3.5 مليون دولار على كل فرد من طاقم السفينة الذي طالب بدوره الشركة المالكة بسداد المبلغ وإلا تعرض للحبس.

وقال مصدر إيراني مطلع لـ«الشرق الأوسط» إنه ستتم دراسة الموقف بالكامل وتحديد ما إذا كان هناك تعمد لدخول المياه الإيرانية دون سند قانوني أو تعمد الإضرار بالمصالح الإيرانية من عدمه.

وأضاف: «ولكن في الغالب بعد تدخل السلطات المصرية على المستوى السياسي وتواصلها مع السلطات الإيرانية سيتم الإفراج عن المصريين الذين كانوا على متن السفينة في أقرب وقت».

ولم يوضح المصدر الموقف بالنسبة للسفينة وحمولتها.


منع التبرج في الإدارات العامة يثير جدلاً في سوريا

سيدة سورية تعمل بمحل صرافة في دمشق (غيتي)
سيدة سورية تعمل بمحل صرافة في دمشق (غيتي)
TT

منع التبرج في الإدارات العامة يثير جدلاً في سوريا

سيدة سورية تعمل بمحل صرافة في دمشق (غيتي)
سيدة سورية تعمل بمحل صرافة في دمشق (غيتي)

أثار تعميم إداري صادر عن محافظة اللاذقية يقضي بمنع الموظفات في الدوائر والمؤسسات العامة من وضع مساحيق التجميل (المكياج) بشكل نهائي خلال الدوام الرسمي، موجة عارمة من الاستنكار في أوساط السوريين بوصفه «تدخلاً في الحريات الشخصية»، في وقت تخوض البلاد معارك سياسية وعسكرية فيما لا تزال الأوضاع الاقتصادية سيئة خصوصاً بعد صدور فواتير الكهرباء الجديدة بسعر بلغ مائة ضعف ما كانت عليه.

وفي حين قامت حسابات كثيرة مقرَّبة من الحكومة بتكذيب التعميم واعتباره عارياً عن الصحة، أكدت مديرية الإعلام بمحافظة اللاذقية أنه صحيح وأصدرت بياناً قالت في إنه «لا يهدف إلى التضييق أو المساس بالحريات، بل يندرج في إطار تنظيم المظهر الوظيفي وتجنّب المبالغة، بما يحقق التوازن بين الحرية الشخصية ومتطلبات بيئة العمل الرسمية وصورة المؤسسات أمام المواطنين».

توضيح لتعميم محافظ اللاذقية حول منع التبرّج في المؤسسات الرسمية

وبدل أن يمتص التوضيح الغضب ويخفف من حدة الانتقادات، أثار مزيداً من الجدل حول صلاحيات المحافظين ودورهم في تنظيم العمل داخل المؤسسات، ربطاً بقرار مشابه يمنع الباعة الذكور من العمل في متاجر للوازم النسائية والمكياج في محافظات أخرى، كما استحضر كثيرون قراراً سابقاً لمحافظ اللاذقية نفسه، كان قد أصدره الصيف الماضي ويمنع بموجبه ارتداء لباس البحر ويحدد قواعد لباس الشواطئ والمسابح العامة في مدينة تُعرف بمنتجعاتها السياحية، وذلك قبل أن يعود ويتراجع عنه.

ورأت ناشطات وعاملات في الشأن العام السوري، على مواقع التواصل، أن هذا القرار يعدّ تدخلاً في الشؤون الشخصية، وينطوي على «تمييز ضد النساء» السوريات اللواتي تحملن العبء الأكبر في الثورة و الحرب، ولا يليق بتضحياتهن.

بائع في سوق «الحميدية» الشهير بدمشق ينتظر الزبائن صيف 2023 (أ.ف.ب)

صلاحيات الإدارات المحلية

من جانبه رأى المحامي حسان عبد لله أن قرار محافظ اللاذقية سابقة خطيرة، لكونه يفتح الباب أمام الإدارات المحلية لفرض ما تمليه عليها توجهات الأشخاص ومعتقداتهم وحتى ذوقهم الخاص على العامة. ولفت عبد الله إلى أهمية التمييز بين الآداب والسلوكيات العامة، وقرارات المنع والحظر، مشيراً إلى قرارات مشابهة صدرت في عدة مناطق تمنع عمل الرجال في متاجر اللوازم النسائية، أو إلزام أصحاب محلات الألبسة النسائية والمكياج بوجود زوجة البائع أو شقيقته.

وقال عبد لله إن هذه القرارات بعيدة عن المجتمع السوري الذي لديه أعراف وتقاليد راسخة لا سيما في تعاملات الأسواق التجارية، ناهيك بأن صلاحيات المحافظين والإدارات المحلية (بلديات) هي تنفيذ القوانين، ولا يحق لها فرض قيود عامة مصونة بنص دستوري، وتقييدها يحتاج إلى قانون تقرّه السلطة التشريعية. ومن هنا رأى المحامي أن قرار منع التبرج في مكان العمل يناقض الإعلان الدستوري لمساسه بشكل مباشر بالحقوق والحريات الشخصية.