مساع أوروبية لاستئناف حرية التنقل عبر «الشهادة الصحية»

دول الاتحاد تبحث توحيد معايير الفحص والتلقيح

اكتظاظ في أحد شوارع بوردو بعد تخفيف القيود (أ.ف.ب)
اكتظاظ في أحد شوارع بوردو بعد تخفيف القيود (أ.ف.ب)
TT

مساع أوروبية لاستئناف حرية التنقل عبر «الشهادة الصحية»

اكتظاظ في أحد شوارع بوردو بعد تخفيف القيود (أ.ف.ب)
اكتظاظ في أحد شوارع بوردو بعد تخفيف القيود (أ.ف.ب)

بعد كثير من النقاشات العلمية والخلافات السياسية، من المقرر أن يبدأ العمل بـ«شهادة الاتحاد الأوروبي الرقمية لكوفيد» في الأول من يوليو (تموز) المقبل.
فكيف ستستخدِم الشهادة الصحية المعطيات المتعلقة بالتلقيح ضد «كوفيد - 19»، وفحوص الكشف عن الفيروس والمناعة، تمهيداً لعودة السياحة والسفر غير الضروري في الصيف في أنحاء الاتحاد الأوروبي؟
الوثيقة التي كثيراً ما أشير إليها على نحو غير رسمي خلال الإعداد لها بعبارة «جواز سفر اللقاح»، ثم الوثيقة الخضراء، والآن شهادة، هي مستند رقمي صمم بشكل يسمح للسلطات في أنحاء الاتحاد الأوروبي بالاعتراف به وقراءته، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وتكشف الشهادة ما إذا كان حاملها قد تلقى لقاحاً مضاداً لـ«كوفيد - 19»، أو أجرى مؤخراً فحصاً للكشف عن الفيروس، أو يتمتع بالمناعة جراء إصابته في وقت سابق بالمرض وتعافيه. ولم تتفق الدول الأعضاء بعد على معيار مشترك بشأن موعد إجراء فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل المعروف بـ«بي سي آر»، بما يضمن صلاحية الشهادة، وتراوح القواعد بين 24 و72 ساعة قبل الوصول إلى الوجهة. ولإثبات المناعة المكتسبة، يمكن إبراز اختبار يعود لوقت إجراء الفحص عند الإصابة، لكن تلك الحماية تستمر فقط 180 يوماً، ويمكن للدول الأعضاء أن تتخذ قراراً منفرداً بشأن فترة أقصر. وسيطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السماح بدخول المسافرين الذين تلقوا الجرعات المطلوبة من أحد 4 لقاحات وافقت عليها وكالة الأدوية الأوروبية، وهي: «فايزر-بايونتيك» و«موديرنا» و«أسترازينيكا» و«جونسون آند جونسون».
ويمكن للدول الأعضاء أن تختار، من دون أن تكون ملزمة، الموافقة على دخول أشخاص تلقوا لقاحات وافقت عليها بعض الدول الأعضاء، مثل لقاح «سبوتنيك - في» الروسي المستخدم في المجر العضو في الاتحاد. ويمكنها أيضاً أن تقرر الاعتراف بلقاحات أخرى وافقت عليها منظمة الصحة العالمية، مثل «سينوفارم» الصيني.
- خصائص رقمية
إذا ما طُلب من مسافر تقديم الشهادة الصحية، يمكنه إبراز رمز «كيو آر» على شاشة هاتفه أو جهازه اللوحي، أو وثيقة مطبوعة على الورق. ويتضمن تصميم الشهادة إمضاءً رقمياً فريداً يوصل القارئ إلى بيانات المسافر المتعلقة بـ«كوفيد».
وستقرر الدول الأعضاء بشكل منفصل مسألة ربط هذه البيانات ببرنامجها الوطني لتتبع ورصد الإصابات، أو استخدام تطبيق منفصل. وبحسب النص الذي تبنته دول الاتحاد الأوروبي، تحتوي الشهادة فقط على بيانات «ضرورية للغاية» لمراقبة السفر الآمن، ويشترط أن يحترم التطبيق القوانين الأوروبية لحماية البيانات الشخصية.
والمعلومات لا يتم تناقلها بين الدول، باستثناء ما يسمح بالتثبت من صحة الشهادة. ولا تُحفظ البيانات في دول الوصول أو العبور بعد التأكد منها.
- استئناف حرية التنقل
مبدئياً، لا يُطلب من المسافرين حاملي الشهادة الصحية لزوم الحجر الصحي لدى وصولهم إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، لكن الاستثناءات واردة. فإذا ساء الوضع الوبائي في بلد أو منطقة المغادرة بشكل سريع، أو إذا ظهر متحور جديد خطير لم يخضع لاختبارات، يمكن تطبيق تلك التدابير.
وإذا شاءت دولة عضو في الاتحاد فرض قيود طوارئ كتلك، يتعين عليها إبلاغ شركائها قبل 48 ساعة من تطبيقها، ويمكن للمسافرين الاطلاع على موقع «ري - أوبن إي يو» (إعادة فتح الاتحاد الأوروبي) الإلكتروني لأخذ العلم بأي تعديل للقواعد.
ويرعى القانون الأوروبي الجديد قواعد حرية الحركة في أوروبا، لكن يمكن لدول أعضاء بشكل منفرد اتخاذ القرار بشأن استخدام الوثيقة الصحية في فعاليات أخرى، مثل الحفلات الموسيقية والمهرجانات بموجب القوانين الوطنية.
ولن تشمل حملات التلقيح الأطفال في غالبية دول الاتحاد الأوروبي قبل عطلة الصيف، ويتعين عليهم إجراء فحص قبل السفر، وإن كان ذووهم يحملون الشهادة الصحية.
- توحيد الإجراءات
يطبق نظام الوثيقة الصحية على الدول الأعضاء في الاتحاد، وعددها 27، إضافة إلى دول الجوار آيسلندا والنرويج وليشتنشتاين. وحتى الآن، أجريت اختبارات ناجحة لمنصة بيانات الاتحاد الأوروبي في 18 من تلك الدول.
ويبدأ العمل بالتشريع الأوروبي الخاص بالشهادة في الأول من يوليو (تموز) المقبل، ويستمر 12 شهراً كفترة أولية، لكن ستكون هناك فترة انتقالية مدتها 6 أسابيع للدول غير الجاهزة بعد لبدء العمل بالشهادة، وفق نموذج الاتحاد الأوروبي. وخلال تلك الفترة، يتعين على الدول الأخرى في الاتحاد قبول سجلات اللقاح الوطنية إذا كانت تتضمن المعلومات نفسها.
وقد أبدت كثير من دول الاتحاد حرصاً على استقبال زوار من دول مثل بريطانيا وسويسرا والولايات المتحدة، خارج نطاق شهادة الاتحاد الأوروبي. وتتواصل محادثات مع منظمة الصحة العالمية ومؤسسات النقل الجوي حول كيفية جعل منظومات الشهادة معترفاً بها بشكل متبادل وإتاحة تشغيلها.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.