نذر «معركة استنزاف» بين الحكومة ونشطاء الحراك في الجزائر

قوات الأمن تمنع مئات المتظاهرين من الوصول إلى قلب العاصمة للتظاهر (أ.ب)
قوات الأمن تمنع مئات المتظاهرين من الوصول إلى قلب العاصمة للتظاهر (أ.ب)
TT

نذر «معركة استنزاف» بين الحكومة ونشطاء الحراك في الجزائر

قوات الأمن تمنع مئات المتظاهرين من الوصول إلى قلب العاصمة للتظاهر (أ.ب)
قوات الأمن تمنع مئات المتظاهرين من الوصول إلى قلب العاصمة للتظاهر (أ.ب)

هل تمكنت السلطة في الجزائر من القضاء على الحراك الشعبي نهائياً، بعد منع المظاهرات للجمعة الثانية؟
هذا السؤال بدأ يثيره غالبية مراقبي المشهد السياسي في البلاد، وهو يعكس واقعاً جديداً في الميدان يثير قلق نشطاء الحراك. فقد أظهرت الحكومة، أول من أمس، خلال احتجاجات الأسبوع 118 التي لم تتم، حزماً وصرامة غير مسبوقين في التعامل مع الحراك الشعبي، رغم تصريحات رئيس البلاد بأن استمراره لا يزعجه. لكن ذلك لم يمنع عدداً من المتظاهرين من التأكيد على عزمهم مواصلة الحراك، وتحدي السلطات.
واعتقلت قوات الأمن، أول من أمس، مئات «الحراكيين» في 10 محافظات على الأقل، بما في ذلك محافظتا القبائل العصيتان على الحكومة، تيزي وزو وبجاية. علماً بأن السلطات تتحاشى في المنطقتين الدخول في مواجهة مع المتظاهرين، الذين ينزلون بأعداد كبيرة إلى الشوارع كل أسبوع، خشية وقوع مشادات. لكن في نسخة 118 من الحراك، زاد عدد رجال الأمن بالزي العسكري والمدني، وتضاعف حجم العتاد الأمني، من أسلحة حربية وشاحنات مكافحة الشغب في الولايتين القبائليتين، كما كان الحال في كل البلاد، وخاصة في العاصمة.
ولفت وجود فصائل أمنية مختصة في معارك الشوارع، تابعة لمديرية الأمن الوطني بالعاصمة، عمل عناصرها على تفتيش حقائب المارة بـ«شارع حسيبة بن بوعلي» بدقة، وصادروا هواتف أشخاص لتصويرهم مشاهد التعزيزات الأمنية. كما انتشرت شرطيات بزي عسكري ومدني بـ«ساحة أودان» و«شارع ديدوش مراد»، واعترضن طريق المتظاهرات لمنعهن من اللحاق بفضاءات المتظاهرات. فيما سمعت إحداهن تقول لصحافية: «ممنوع عليك تغطية مظاهرة لم ترخص لها الحكومة... ألا تعلمين هذا؟». ودخلت الصحافية في جدل معها، وحاولت عبثاً إقناعها بأن وسائل الإعلام يجب أن تؤدي دورها في إبلاغ المتلقي بتطورات الحراك، سواء نظم نشطاؤه مظاهرة أم منعتهم قوات الأمن.
وقدر مراقبون عدد رجال الأمن، الذين انتشروا بالعاصمة الجمعة بـ60 ألفاً، وأمام الغِلظة التي بدت على تصرفاتهم للأسبوع الثاني على التوالي، فضل أبرز ناشطي الحراك عدم الوقوع في «فخ الصدام» حتى لا يتعرضوا للاعتقال. وقال أحدهم لـ«الشرق الأوسط»، سبق أن تم سجنه بسبب نشاطه، رافضاً الكشف عن اسمه، إن الوجود الأمني المكثف بالعاصمة وبقية الولايات، «دليل اضطراب تشعر به السلطة، وهو أمر في صالحنا. الحراك يتعامل بذكاء مع الظروف الصعبة، وأعضاؤه يعرفون كيف يتحينون الفرصة للعودة بأكثر قوة، بعد توقف ظرفي اضطراري. نحن مقبلون على معركة استنزاف، الخاسر فيها السلطة من دون شك».
يشار إلى أن «حراك طلاب الجامعات»، الذي ينظم كل يوم ثلاثاء، تم منعه للأسبوع الرابع باستعمال القوة. وكتب الصحافي نصر الدين قاسم، أحد «كتاب الحراك»: «صحيح أن السلطة الفعلية نجحت في تشتيت المسيرات في العاصمة، والتضييق عليها في شوارع متفرقة، وقمعها في أماكن أخرى بتسخير القوة العمومية، وبعنف لا يوصف، لكنها لم تثبت أن الأمور على ما يرام، ولم تلمع صورتها كسلطة قمع وانتهاك للحقوق ومصادرة الحريات، بل أثبتت عكس ذلك وأكثر».
مبرزاً أن «قمع المسيرات في الجمعة الثامنة عشرة بعد المائة، كان انتصاراً آخر بأسلوب آخر للحراك الشعبي، أعطى نفساً جديداً للحراك السلمي، وزاده تصميماً على المضي نحو تحقيق الهدف المنشود عملياً، لأن الحراك الشعبي ثورة، والثورة فعل متواصل في الزمان والمكان، بين كر وفر يترسخ رويداً رويداً في الأذهان، ويتجسد في الواقع يوماً بعد يوم ويتطور، وقد يتخذ أشكالاً مختلفة على ضوء التطورات وردود الفعل».
وأضاف قاسم موضحاً أن الحراك «فعل ملموس وليس مجرد فكرة كما يشاع، لأن الفكرة وإن كانت لا تموت فعلاً، إلا أنها صورة ذهنية، وتدبر عقلي قد يظل نظرة تتخمر وتراود أصحابها، أو حلماً سرمدياً جميلاً تتوارثه الأجيال دون أن يتحقق، مثل جمهورية أفلاطون أو مدينة الفارابي الفاضلة. أما الثورة فهي فعل مضارع مرفوع بالإرادة الشعبية التي لا تُقهر، ومشفوع بحتمية الانتصار، فلم يشهد العالم ثورة شعبية لم تنتصر».



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.