شركة يوسف محمد ناغي المتحدة وكيلاً حصريًا لمكيفات TCL في السعودية

شركة يوسف محمد ناغي المتحدة وكيلاً حصريًا لمكيفات TCL في السعودية
TT

شركة يوسف محمد ناغي المتحدة وكيلاً حصريًا لمكيفات TCL في السعودية

شركة يوسف محمد ناغي المتحدة وكيلاً حصريًا لمكيفات TCL في السعودية

* أعلنت شركة يوسف محمد ناغي المتحدة - واحدة من الشركات الرائدة في مجال بيع وتوزيع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية - اليوم، وخلال حفل رسمي أقامته في فندق هيلتون في جدّة عن تعيينها وكيلاً حصريًا جديدًا لمجموعة مكيّفات علامة TCL التجارية في السعودية. وحضر هذا الحفل المميّز المدير التنفيذي لشركة يوسف محمد ناغي المتحدة، الشيخ عمّار ناغي، بالإضافة إلى وفدٍ رفيع المستوى من مقرّ شركة TCL ومجموعة من الباعة المعتمدين وأهل الصحافة والإعلام.
وبعد الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين، عرّف المعنيّون بمجموعة مكيّفات TCL لا سيّما تلك التي ستتوفّر في السوق السعودية ضمن صالات عرض شركة يوسف محمد ناغي المتحدة، ولدى الباعة المعتمدين، وهي مكيّفات الوحدة المنفصلة (Split) ومكيّفات النافذة (Window) التي تتميّز بتقنيتها المبتكرة وأسعارها المقبولة.
من جهته، علّق الشيخ عمّار ناغي على قيام هذه الشراكة الاستراتيجية، قائلاً: «يسرّنا أن نعلن اليوم عن اتفاقية توزيع جديدة خاصة بمجموعة مكيفات علامة TCL التجارية وهي العلامة الصناعية الأولى في الصين. لا شكّ أنّنا نشهد محطة مفصلية جديدة بالنسبة لشركة يوسف محمد ناغي المتحدة، حيث نضيف اسمًا لامعًا جديدًا إلى محفظة علاماتنا التجارية المتنوّعة».
وقد حقّقت مجموعة TCL الصناعية بين الربع الأول والربع الثالث من عام 2014 مداخيل ضخمة بلغت قيمتها 11.26 مليار دولار أميركي، بينما سجّلت الشركة أرباحا صافية بما يقارب النصف مليار دولار أميركي. وفي العام نفسه، تجاوزت قيمة العلامة التجارية مبلغ 10.87 مليار دولار أميركي، وهي تستمر في احتلال صدارة القطاع الصناعي للعام التاسع على التوالي.



النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة للنفط من أعلى مستوياتها في أسابيع وسط جني المستثمرين الأرباح مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من الأسبوع، للحصول على دلالات حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.

لكنَّ التراجع ظل محدوداً وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في حالة فرض الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على الموردَين الرئيسيَّين، روسيا وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 74.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر (تشرين الثاني) عند التسوية يوم الجمعة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 70.93 دولار للبرميل بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من نوفمبر.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى «آي جي»، وفق «رويترز»: «بعد الارتفاع الأسبوع الماضي 6 في المائة ومع اتجاه النفط الخام إلى تسجيل أعلى مستوى من نطاق الارتفاعات المسجلة في الآونة الأخيرة من المرجَّح أن نشهد بعض عمليات جني الأرباح».

وأضاف أن أسعار النفط تلقت دعماً من العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي الأسبوع الماضي، وتوقعات بتشديد العقوبات على الإمدادات الإيرانية.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، لـ«رويترز»، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على ناقلات نفط «الأسطول المظلم» التي تستخدم أساليب الإخفاء لتفادي العقوبات، ولن تستبعد فرض عقوبات على البنوك الصينية مع سعيها لخفض عائدات روسيا من النفط والإمدادات الأجنبية التي تدعم موسكو في الحرب في أوكرانيا.

وتتسبب العقوبات الأميركية الجديدة على الكيانات المتعاملة في النفط الإيراني بالفعل في ارتفاع أسعار الخام المبيع للصين إلى أعلى مستويات منذ سنوات. ومن المتوقع أن تزيد الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة دونالد ترمب الضغوط على إيران.

وقال سيكامور إن أسعار النفط تلقت دعماً أيضاً من تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية في كندا وأوروبا وسويسرا الأسبوع الماضي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول)، وسيقدم أيضاً نظرة محدَّثة عن مدى الخفض الذي يفكر فيه مسؤولو البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة في عام 2025 وربما حتى عام 2026. ويمكن لأسعار الفائدة المنخفضة أن تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.