النعيمي: بان كي مون قال إن الملك سلمان أنجز في 10 أيام ما ينجزه القادة الجدد في مائة يوم

وزير البترول السعودي: السوق هادئة ومستقرة.. والطلب ينمو

علي النعيمي
علي النعيمي
TT

النعيمي: بان كي مون قال إن الملك سلمان أنجز في 10 أيام ما ينجزه القادة الجدد في مائة يوم

علي النعيمي
علي النعيمي

في وقت تشهد فيه السعودية نموا اقتصاديا مع التطورات المالية، وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط، قال وزير البترول السعودي علي النعيمي أمس إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال له قبل أيام عندما قابله في الرياض: «لقد أنجز الملك سلمان خلال 10 أيام أعمالا يقوم بها الزعماء الجدد عادة خلال مائة يوم».
وجاء ذلك في نهاية كلمته التي ألقاها أمام مئات المشاركين في منتدى جازان الاقتصادي أمس، الذي عقد في الخيمة الضخمة التي بنتها «أرامكو السعودية» لإقامة المنتدى. وبدا على وزير النفط السعودي ارتياحه للوضع في السوق حاليا، إذ إنه بدا منزعجا من أسئلة الصحافيين الذين لاحقوه في جازان جنوب المملكة في محاولة لمعرفة رأيه حيال أسواق النفط والأسعار الحالية، إذ قال لهم: «لماذا تريدون أن تزعجوا السوق؟! السوق هادئة ومستقرة الآن، دعوها وشأنها».
وحتى عندما سأله الصحافيون عن وضع الطلب كان رده مقتضبا جدا، قائلا: «الطلب ينمو». واكتفى النعيمي بهذا القدر وعاد إلى كرسيه للاستماع إلى باقي جلسات منتدى جازان الاقتصادي الذي يناقش مستقبل منطقة جازان في ظل مدينة جازان الاقتصادية التي تعمل «أرامكو السعودية» على تطويرها باستثمارات أولية تتراوح بين 70 إلى 75 مليار ريال والتي ستحتضن مصفاة جديدة تحمل اسم المنطقة بطاقة تكريرية قدرها 400 ألف برميل.
وقد استقرت أسعار نفط برنت في الأسابيع القليلة الماضية حول مستويات 60 دولارا للبرميل، وهي مستويات يراها أغلب نظراء النعيمي الخليجيين في «أوبك» مناسبة، من أمثال الوزير الكويتي علي العمير والقطري محمد السادة اللذين أوضحا ذلك الأسبوع الماضي. أما خام غرب تكساس، فما زال السعر يتعرض لضغوط تنازلية بسبب زيادة المخزونات في الولايات المتحدة التي وصلت إلى 425 مليون برميل الأسبوع قبل الماضي.
وفور تصريحات النعيمي بأن الطلب على الخام يتنامى، ارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة أمس. وتزامن ذلك مع إظهار قطاع المصانع في الصين نموا محدودا بحسب القراءة الأولية لمؤشر «إتش إس بي سي / ماركت» لمديري المشتريات الذي زاد إلى أعلى مستوى في 4 أشهر مسجلا 50.1 في فبراير (شباط) ليتجاوز بصعوبة مستوى الـ50 الفاصل بين النمو والانكماش.
وزاد خام برنت 34.‏1 دولار إلى 60 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1700 بتوقيت غرينتش أمس، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 77 سنتا إلى 05.‏50 دولار.
وعودة إلى منتدى جازان، أكد الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان أن منتدى جازان «يأتي في سياق النمو المتسارع لمنطقة جازان إنفاذا لرؤية القيادة السديدة لإحداث تنمية متوازنة في جميع مناطق المملكة، إذ بدأت هذه الرؤية بحمد الله تؤتي ثمارها وستظل كذلك في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز».
وأوضح النعيمي أن المصفاة التي تبنيها «أرامكو» في جازان، إضافة إلى المصافي الأخرى القائمة، سترفع طاقة المملكة التكريرية إلى فوق 3 ملايين برميل يوميا مما سيجعل المملكة من أكبر 5 دول مكررة للنفط وثاني أكبر مصدر في العالم للمواد البترولية المكررة خلفا للولايات المتحدة.
وبدا النعيمي مسرورا بعودته إلى جازان وسبب سروره أن مشروع المدينة الاقتصادية تسارع إنجازه في خلال أقل من 3 سنوات، «وهي فترة قصيرة للغاية مقارنة بأي مشروعات مماثلة، » كما يقول.
وقال النعيمي إن المدينة الاقتصادية في جازان ستقدم كثيرا من المشاريع الجديدة على المنطقة والمملكة والعالم، إذ تشمل المدينة منشآت متكاملة في مجال البترول والبتروكيماويات، ومجال التعدين. فعلى سبيل المثال، تسعى الوزارة إلى إنشاء مشروع متكامل لاستغلال خام الكوارتز، المتوفر في المنطقة، وسيعمل المشروع على إنتاج معدن السيلكون عالي النقاء، الذي يعتبر ضروريا لكثير من الصناعات، «كما نعمل على تكامل هذا المشروع مع مشروع لإنتاج بوليمر السيلكون في مدينة جازان».
ومثال آخر، المشروع المتكامل لإنتاج معدن التيتانيوم، من خلال استغلال خام الألمينات، المتوفر في المنطقة، وصولا إلى تصنيع المنتجات النهائية، من التيتانيوم، والسبائك المعدنية المستخدمة في تطبيقات مختلفة، داخل المملكة وخارجها، مثل تحلية المياه، والصناعات البتروكيماوية، وإنتاج أجزاء الطائرات، وزراعة الأعضاء، والمواد الطبية، وغيرها كثير.
كما أن هناك مشروعا ثالثا، ضمن مشروع التيتانيوم، وهو مصنع الصلب المخصوص بطاقة تقدر بـ«200» ألف طن في السنة، شاملا وحدات الصهر، السبك، الطرق، والمعالجة الحرارية، لإنتاج منتجات من الصلب المخصوص تستخدم في قطاع الزيت والغاز، والطاقة، وقطاع تحلية المياه، والصناعات البتروكيماوية، والسيارات، وصناعة الطيران والفضاء، إضافة إلى مشروع الحديد القائم في جازان لتصنيع كتل وقضبان حديد التسليح.
وفي كلمة منفصلة أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» خالد الفالح أن المدينة الاقتصادية ستحتوي إلى جانب المصفاة على فرصة بحرية ومحطة توليد الكهرباء ستوفر نحو 4000 ميغاواط من الكهرباء سيذهب ما يقارب من 2400 ميغاواط منها إلى الشبكة الوطنية لتغذية باقي المملكة.
أما المهندس سليمان البرقان مدير مشروع مجمع مصفاة جازان فقد أوضح في كلمته أن المصفاة ستنتج عند اكتمالها 20 في المائة من إجمالي منتجات «أرامكو» المكررة مما سيجعلها مهمة جدا للشركة.



اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
TT

اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)

أعلن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الثلاثاء، أن قادة الوكالة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيعقدون اجتماعاً يوم الاثنين المقبل لمناقشة أزمة الطاقة المتفاقمة التي أشعلتها الحرب مع إيران.

وقال بيرول في منشور عبر منصة «إكس»: «أزمة الطاقة الحالية تتطلب تكاتف الجميع وتعاوناً دولياً وثيقاً»، مشدداً على ضرورة قيام المؤسسات الثلاث بدعم الحكومات في جميع أنحاء العالم وسط التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وكان بيرول، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، قد اتفقوا الأسبوع الماضي على تشكيل مجموعة تنسيق للمساعدة في التعامل مع الاضطرابات الإقليمية التي تسببت في واحدة من أكبر حالات نقص الإمدادات في تاريخ سوق الطاقة العالمي.

وأشارت المؤسسات الثلاث إلى أن آلية الاستجابة المقترحة قد تشمل تقديم مشورات سياسية مستهدفة، وتقييم احتياجات التمويل المحتملة، وتقديم الدعم من خلال تمويلات منخفضة أو معدومة الفائدة، بالإضافة إلى أدوات غير محددة لتخفيف المخاطر.

وجاء تصريح بيرول في وقت أصدر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداً شديد اللهجة لإيران، قائلاً إن «حضارة بأكملها ستموت الليلة» ما لم تقبل طهران إنذاراً بفتح مضيق هرمز، الممر المائي الدولي الذي كان يمر عبره خمس النفط العالمي والغاز الطبيعي المسال.

وكان بيرول قد صرح لصحيفة «لو فيغارو» الفرنسية بأن أزمة النفط والغاز الحالية الناتجة عن حصار إيران لمضيق هرمز «أكثر خطورة من أزمات أعوام 1973 و1979 و2022 مجتمعة».


«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

سجّل سعر خام «برنت المؤرخ» (Dated Brent) مستوى قياسياً جديداً، يوم الثلاثاء، ببلوغه 144.42 دولار للبرميل، وسط حالة من الذعر تسيطر على الأسواق العالمية، مع اقتراب نهاية المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة فتح مضيق هرمز.

ويأتي هذا الارتفاع التاريخي ليتجاوز القمم التي سجّلها الخام يوم الخميس الماضي، حينما تخطى حاجز 140 دولاراً لأول مرة منذ عام 2008.

وكان ترمب توعد باستهداف البنية التحتية المدنية في إيران، بما في ذلك محطات الطاقة والجسور، ما لم يتم إنهاء حصار المضيق بحلول مساء يوم الثلاثاء (بتوقيت واشنطن).

وفقاً لبيانات «إس آند بي غلوبال»، فإن القفزة الأخيرة في سعر التسليم الفعلي الأهم عالمياً تعكس حالة «الذعر الشرائي» في الأسواق. فبعد أن سجّل الخام 141.37 دولاراً منتصف الأسبوع الماضي، دفع النقص الحاد في الإمدادات الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزةً ذروة الأزمة المالية العالمية قبل نحو 18 عاماً.

الطلب الفوري في ذروته

ويعكس «برنت المؤرخ» القيمة الحقيقية للنفط المتاح للتحميل الفوري، وهو السعر الذي تعتمد عليه كبرى شركات التكرير والمصافي لتسعير صفقاتها. ومع استمرار انقطاع الإمدادات الإقليمية، تزايدت الضغوط على خامات بحر الشمال البديلة، ما دفع الفارق السعري بين العقود الآجلة والنفط المادي إلى مستويات استثنائية، وسط مخاوف من امتداد أزمة الطاقة العالمية وتأثيرها على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.


السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)

وسط ارتفاع قياسي للدولار الأميركي، تلاحق السلطات المصرية تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»، حيث أكدت وزارة الداخلية أنها تواصل ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأفادت «الداخلية» في بيان، الثلاثاء، بأن جهودها أسفرت خلال 24 ساعة عن «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه»، وهو مبلغ يعادل نحو 165 ألف دولار.

يأتي هذا في وقت واصلت العملة الأميركية، الثلاثاء، موجة الارتفاعات التي سجلتها على مدار الأيام الماضية، وسجلت في معظم البنوك المصرية أدنى مستوى وهو 54.5 جنيه.

ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، الاثنين، بـ«ضرورة مواصلة العمل على تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة». وشدد على تواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.

وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، مما دعا إلى «قرارات استثنائية» في البلاد تضمنت رفع أسعار المحروقات والكهرباء وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، فضلاً عن إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، تضمنت إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة، وإغلاق المحال التجارية والمقاهي في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقرات المصالح الحكومية، وتطبيق «العمل عن بُعد» يوم الأحد من كل أسبوع.

وأعلنت «الداخلية» على مدى الأيام الثلاثة الماضية ضبط مبالغ مالية متحصلة من قضايا «الاتجار في العملة» قُدِّرت بـ«نحو 22 مليون جنيه»، وفق إفادات رسمية.

وأكد مصدر أمني مطلع «تواصل جهود التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي»، مشيراً إلى تكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين ودعم استقرار السوق.

وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

ويتحدث المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، وائل النحاس، عن أهمية جهود السلطات المصرية لضبط قضايا الاتجار في العملة في الوقت الحالي، موضحاً: «بعض من يشتري الدولار الآن لا يفعل ذلك من أجل الاستيراد، أو حتى الاكتناز لتحقيق أرباح مستقبلية، إنما بهدف التجارة غير المشروعة».

ويضيف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد سبب الآن للسوق السوداء، فالعائد داخل القطاع المصرفي الرسمي أعلى من العائد والمضاربات، ومن يريد الحصول على الدولار من البنوك سواء لهدف الاستيراد أو للسفر يحصل عليه بشكل ميسر وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن».

وشهدت مصر أزمة سابقة في توافر العملة الصعبة استمرت سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار وسعره في «السوق السوداء» التي جاوز فيها آنذاك مستوى 60 جنيهاً. وأثّرت الأزمة حينها على توافر السلع وعلى الخدمات وعمل العديد من القطاعات، مما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«اتباع سعر صرف مرن للجنيه» ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى ما يتجاوز 50 جنيهاً.

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة بوسط القاهرة (رويترز)

ويشير النحاس في هذا الصدد إلى نجاح البنك المركزي في السيطرة على سعر الصرف داخل القطاع المصرفي، على الرغم من وجود «شبه نقص» في العملة خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً مع تأثر تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس بسبب الحرب الإيرانية.

تأتي جهود وزارة الداخلية في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لضبط الأسواق ومواجهة أي غلاء في الأسعار وترشيد استهلاك الطاقة والنفقات. وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن جميع جهات الدولة ملتزمة بترشيد المصروفات والإنفاق على الحتميات وضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

وقال في تصريحات، الثلاثاء، إن الحكومة «حريصة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين»، مؤكداً ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات وباقي البنود التي يمكن تأجيلها في الوقت الراهن.

وأضاف أنه «تم إبطاء وإرجاء العمل بالمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة في ظل الظروف الحالية»، وأن هناك «تنسيقاً كاملاً بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالي، وعدم البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة».

Your Premium trial has ended