وزير إماراتي: نستطيع إنتاج طاقة منخفضة التكلفة والكربون لمواكبة نمو الطلب

الدكتور الجابر خلال مشاركته في جلسة افتراضية ضمن الدورة السابعة من قمة كولومبيا العالمية للطاقة (وام)
الدكتور الجابر خلال مشاركته في جلسة افتراضية ضمن الدورة السابعة من قمة كولومبيا العالمية للطاقة (وام)
TT

وزير إماراتي: نستطيع إنتاج طاقة منخفضة التكلفة والكربون لمواكبة نمو الطلب

الدكتور الجابر خلال مشاركته في جلسة افتراضية ضمن الدورة السابعة من قمة كولومبيا العالمية للطاقة (وام)
الدكتور الجابر خلال مشاركته في جلسة افتراضية ضمن الدورة السابعة من قمة كولومبيا العالمية للطاقة (وام)

أكد الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبعوث الإمارات الخاص للتغير المناخي، أن بلاده تمتلك إمكانية إنتاج الطاقة منخفضة التكلفة ومنخفضة الكربون لمواكبة عودة تنامي الطلب العالمي، والذي يتوقع أن يزداد بما يتماشى مع النمو الاقتصادي. وقال الدكتور الجابر، أمس: «مع تنامي الطلب على الطاقة منخفضة الكربون وذات الكفاءة من حيث التكلفة، فإن دولة الإمارات تمتلك ميزة تنافسية مهمة من خلال التركيز على إنتاج الطاقة منخفضة الكربون».
وتابع في حديثه خلال جلسة افتراضية ضمن الدورة السابعة من قمة كولومبيا العالمية للطاقة، التي ينظّمها مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: «إن خام مربان الذي تنتجه الإمارات يعد واحداً من أقل خامات النفط في انبعاثات الكربون عالمياً، حيث تقل كثافة الكربون فيه عن نصف المتوسط العالمي للقطاع، وهذا يحقق ميزة مزدوجة بالنسبة إلينا تتمثل في انخفاض التكلفة وانخفاض الانبعاثات». وأضاف: «يحتاج العالم إلى مزيد من مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات، وهنا تبرز أهمية الدور الذي تقوم به دولة الإمارات في إنتاج النفط منخفض الكربون».
وأوضح في حوار مع ديفيد ساندالو، زميل مركز سياسات الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا، أن النفط والغاز سيستمران في لعب دور رئيسي ضمن مزيج الطاقة المتنوع، مؤكداً أن تنويع مزيج الطاقة في دولة الإمارات يعد نهجاً مسؤولاً للمضيّ نحو المستقبل مع توفير فرص اقتصادية جديدة.
وأوضح أن الإمارات تمتلك اليوم ثلاثة من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم، إلى جانب مشاريع كبيرة للطاقة المتجددة في ثلاثين دولة حول العالم. ولفت إلى أن تسريع التقدم في خفض الانبعاثات يعني ضرورة الاستفادة من المصادر المتاحة للطاقة النظيفة كافة، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى الطاقة النووية السلمية. وأوضح أن الإمارات تعد الشريك المفضل في جميع جوانب ومراحل سلاسل القيمة للطاقة التقليدية والبديلة، مثل الهيدروجين الذي يمتلك إمكانات واعدة كوقود خالٍ من الكربون يمكن إنتاجه على نطاق واسع كجزء من سلسلة القيمة الحالية للطاقة الهيدروكربونية... وقال: «الإمارات تعمل على الاستفادة من بنيتها التحتية الحالية للغاز لتطوير الهيدروجين الأزرق، إلى جانب استكشاف إمكانات الهيدروجين الأخضر من خلال تحالف أبوظبي للهيدروجين».
وخلال الجلسة تطرق الدكتور سلطان الجابر إلى «مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ» التي أطلقتها الإمارات والولايات المتحدة الشهر الماضي بدعم من سبع دول أخرى، منوهاً بالدور القيادي للإمارات في هذه المبادرة التي تهدف إلى زيادة الاستثمار في الأبحاث والتطوير وتسريع وتيرة الابتكار في الممارسات الزراعية المستدامة.
وفي ختام الجلسة، تحدث عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 26» الذي سينعقد في مدينة غلاسكو في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث أعرب عن التفاؤل الحذر، مشيراً إلى أن العالم يدرك أن العمل من أجل المناخ يمثل فرصة للنمو الاقتصادي، خصوصاً في مرحلة التعافي من جائحة «كوفيد - 19».
وقال: «من المشجع أن الحكومات ومجتمع الأعمال والقطاعات الصناعية تدرك فرص النمو الاقتصادي التي يتيحها العمل من أجل المناخ، وأعتقد أنه يمكننا تسريع التقدم في جهود الحد من تداعيات تغير المناخ عند تفادي اعتماد سياسات لا تتناسب مع الجميع». واختتم: «أعتقد أن هناك رغبة واهتماماً بتحقيق تقدم ملموس خلال مؤتمر الأطراف في غلاسكو، ونحن على استعداد للتعاون والمساهمة في حشد الجهود للعمل من أجل المناخ».



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.