وزير إماراتي: نستطيع إنتاج طاقة منخفضة التكلفة والكربون لمواكبة نمو الطلب

الدكتور الجابر خلال مشاركته في جلسة افتراضية ضمن الدورة السابعة من قمة كولومبيا العالمية للطاقة (وام)
الدكتور الجابر خلال مشاركته في جلسة افتراضية ضمن الدورة السابعة من قمة كولومبيا العالمية للطاقة (وام)
TT
20

وزير إماراتي: نستطيع إنتاج طاقة منخفضة التكلفة والكربون لمواكبة نمو الطلب

الدكتور الجابر خلال مشاركته في جلسة افتراضية ضمن الدورة السابعة من قمة كولومبيا العالمية للطاقة (وام)
الدكتور الجابر خلال مشاركته في جلسة افتراضية ضمن الدورة السابعة من قمة كولومبيا العالمية للطاقة (وام)

أكد الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبعوث الإمارات الخاص للتغير المناخي، أن بلاده تمتلك إمكانية إنتاج الطاقة منخفضة التكلفة ومنخفضة الكربون لمواكبة عودة تنامي الطلب العالمي، والذي يتوقع أن يزداد بما يتماشى مع النمو الاقتصادي. وقال الدكتور الجابر، أمس: «مع تنامي الطلب على الطاقة منخفضة الكربون وذات الكفاءة من حيث التكلفة، فإن دولة الإمارات تمتلك ميزة تنافسية مهمة من خلال التركيز على إنتاج الطاقة منخفضة الكربون».
وتابع في حديثه خلال جلسة افتراضية ضمن الدورة السابعة من قمة كولومبيا العالمية للطاقة، التي ينظّمها مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: «إن خام مربان الذي تنتجه الإمارات يعد واحداً من أقل خامات النفط في انبعاثات الكربون عالمياً، حيث تقل كثافة الكربون فيه عن نصف المتوسط العالمي للقطاع، وهذا يحقق ميزة مزدوجة بالنسبة إلينا تتمثل في انخفاض التكلفة وانخفاض الانبعاثات». وأضاف: «يحتاج العالم إلى مزيد من مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات، وهنا تبرز أهمية الدور الذي تقوم به دولة الإمارات في إنتاج النفط منخفض الكربون».
وأوضح في حوار مع ديفيد ساندالو، زميل مركز سياسات الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا، أن النفط والغاز سيستمران في لعب دور رئيسي ضمن مزيج الطاقة المتنوع، مؤكداً أن تنويع مزيج الطاقة في دولة الإمارات يعد نهجاً مسؤولاً للمضيّ نحو المستقبل مع توفير فرص اقتصادية جديدة.
وأوضح أن الإمارات تمتلك اليوم ثلاثة من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم، إلى جانب مشاريع كبيرة للطاقة المتجددة في ثلاثين دولة حول العالم. ولفت إلى أن تسريع التقدم في خفض الانبعاثات يعني ضرورة الاستفادة من المصادر المتاحة للطاقة النظيفة كافة، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى الطاقة النووية السلمية. وأوضح أن الإمارات تعد الشريك المفضل في جميع جوانب ومراحل سلاسل القيمة للطاقة التقليدية والبديلة، مثل الهيدروجين الذي يمتلك إمكانات واعدة كوقود خالٍ من الكربون يمكن إنتاجه على نطاق واسع كجزء من سلسلة القيمة الحالية للطاقة الهيدروكربونية... وقال: «الإمارات تعمل على الاستفادة من بنيتها التحتية الحالية للغاز لتطوير الهيدروجين الأزرق، إلى جانب استكشاف إمكانات الهيدروجين الأخضر من خلال تحالف أبوظبي للهيدروجين».
وخلال الجلسة تطرق الدكتور سلطان الجابر إلى «مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ» التي أطلقتها الإمارات والولايات المتحدة الشهر الماضي بدعم من سبع دول أخرى، منوهاً بالدور القيادي للإمارات في هذه المبادرة التي تهدف إلى زيادة الاستثمار في الأبحاث والتطوير وتسريع وتيرة الابتكار في الممارسات الزراعية المستدامة.
وفي ختام الجلسة، تحدث عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 26» الذي سينعقد في مدينة غلاسكو في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث أعرب عن التفاؤل الحذر، مشيراً إلى أن العالم يدرك أن العمل من أجل المناخ يمثل فرصة للنمو الاقتصادي، خصوصاً في مرحلة التعافي من جائحة «كوفيد - 19».
وقال: «من المشجع أن الحكومات ومجتمع الأعمال والقطاعات الصناعية تدرك فرص النمو الاقتصادي التي يتيحها العمل من أجل المناخ، وأعتقد أنه يمكننا تسريع التقدم في جهود الحد من تداعيات تغير المناخ عند تفادي اعتماد سياسات لا تتناسب مع الجميع». واختتم: «أعتقد أن هناك رغبة واهتماماً بتحقيق تقدم ملموس خلال مؤتمر الأطراف في غلاسكو، ونحن على استعداد للتعاون والمساهمة في حشد الجهود للعمل من أجل المناخ».



بنك كندا يقلص الفائدة للمرة السابعة تحسباً لتداعيات رسوم ترمب

لافتة خارج مبنى بنك كندا في أوتاوا بأونتاريو (رويترز)
لافتة خارج مبنى بنك كندا في أوتاوا بأونتاريو (رويترز)
TT
20

بنك كندا يقلص الفائدة للمرة السابعة تحسباً لتداعيات رسوم ترمب

لافتة خارج مبنى بنك كندا في أوتاوا بأونتاريو (رويترز)
لافتة خارج مبنى بنك كندا في أوتاوا بأونتاريو (رويترز)

خفض بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي يوم الأربعاء بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.75 في المائة، محذراً من «أزمة جديدة» في ظل سعيه لتهيئة الاقتصاد لمواجهة تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأكد البنك المركزي أنه سيتوخى الحذر في أي تعديلات مستقبلية على أسعار الفائدة، نظراً للحاجة إلى موازنة التأثيرات التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكاليف، مقابل الضغوط التراجعية الناتجة عن ضعف الطلب، وفق «رويترز».

ويُعد هذا التخفيض السابع على التوالي في السياسة النقدية للبنك، حيث خفّض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 225 نقطة أساس خلال تسعة أشهر، مما يجعله واحداً من أكثر البنوك المركزية جرأة على مستوى العالم.

وقال المحافظ تيف ماكليم خلال مؤتمر صحافي: «أنهينا عام 2024 على أرضية اقتصادية صلبة، لكننا نواجه الآن أزمة جديدة». وأضاف: «تعتمد حدة التأثير الاقتصادي على مدى ومدة الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة. حالة عدم اليقين وحدها تُلحق ضرراً ملموساً».

وقد أدت سياسة ترمب المتقلبة في فرض الرسوم الجمركية وتهديده لمجموعة واسعة من المنتجات الكندية إلى إثارة مخاوف الشركات، وزعزعة ثقة المستهلكين، والتأثير سلباً على الاستثمار التجاري.

وأشار البنك المركزي إلى أن استمرار الحرب التجارية قد يُضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي ويرفع الأسعار، مما يزيد من تعقيد قرارات السياسة النقدية بين رفع أو خفض أسعار الفائدة.

وأكد ماكليم أن المجلس المسؤول عن تحديد أسعار الفائدة سيركز على تقييم توقيت وقوة الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكاليف مقابل الضغوط التراجعية الناجمة عن ضعف النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن النزاع التجاري قد يؤدي إلى تباطؤ النمو في الربع الأول من العام، مع احتمال عرقلة تعافي سوق العمل. كما أوضح أن المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار دفعت بالفعل توقعات التضخم على المدى القصير إلى الارتفاع.

ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2.5 في المائة في مارس (آذار)، مقارنة بـ1.9 في المائة في يناير (كانون الثاني)، بعد انتهاء الإعفاء الضريبي المؤقت على المبيعات.

استطلاع خاص

تُعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر لكندا، حيث تستحوذ على ما يقرب من 75 في المائة من إجمالي الصادرات الكندية.

وأظهر استطلاع مصرفي خاص أُجري بين أواخر يناير ونهاية فبراير (شباط) أن العديد من الأسر تشعر بالقلق بشأن الأمن الوظيفي، خصوصاً في القطاعات المعرضة للتجارة مع الولايات المتحدة.

وأشار الاستطلاع إلى أن التهديد بالرسوم الجمركية دفع الشركات إلى خفض توقعاتها للمبيعات، كما واجه بعضها صعوبات في الحصول على الائتمان، في حين جعل ضعف العملة الكندية الواردات أكثر تكلفة.

وكنتيجة لذلك، قامت شركات عديدة بتقليص خطط التوظيف والاستثمار.

وأشار ماكليم إلى أن التحولات الأخيرة في سلوك المستهلكين والشركات من المتوقع أن تنعكس في تباطؤ ملحوظ للطلب المحلي خلال الربع الأول.

وختم بالقول: «لا تستطيع السياسة النقدية تعويض تداعيات الحرب التجارية، لكن دورها الأساسي هو منع ارتفاع الأسعار من التسبب في تضخم مستدام».