وزير إماراتي: نستطيع إنتاج طاقة منخفضة التكلفة والكربون لمواكبة نمو الطلب

الدكتور الجابر خلال مشاركته في جلسة افتراضية ضمن الدورة السابعة من قمة كولومبيا العالمية للطاقة (وام)
الدكتور الجابر خلال مشاركته في جلسة افتراضية ضمن الدورة السابعة من قمة كولومبيا العالمية للطاقة (وام)
TT

وزير إماراتي: نستطيع إنتاج طاقة منخفضة التكلفة والكربون لمواكبة نمو الطلب

الدكتور الجابر خلال مشاركته في جلسة افتراضية ضمن الدورة السابعة من قمة كولومبيا العالمية للطاقة (وام)
الدكتور الجابر خلال مشاركته في جلسة افتراضية ضمن الدورة السابعة من قمة كولومبيا العالمية للطاقة (وام)

أكد الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبعوث الإمارات الخاص للتغير المناخي، أن بلاده تمتلك إمكانية إنتاج الطاقة منخفضة التكلفة ومنخفضة الكربون لمواكبة عودة تنامي الطلب العالمي، والذي يتوقع أن يزداد بما يتماشى مع النمو الاقتصادي. وقال الدكتور الجابر، أمس: «مع تنامي الطلب على الطاقة منخفضة الكربون وذات الكفاءة من حيث التكلفة، فإن دولة الإمارات تمتلك ميزة تنافسية مهمة من خلال التركيز على إنتاج الطاقة منخفضة الكربون».
وتابع في حديثه خلال جلسة افتراضية ضمن الدورة السابعة من قمة كولومبيا العالمية للطاقة، التي ينظّمها مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: «إن خام مربان الذي تنتجه الإمارات يعد واحداً من أقل خامات النفط في انبعاثات الكربون عالمياً، حيث تقل كثافة الكربون فيه عن نصف المتوسط العالمي للقطاع، وهذا يحقق ميزة مزدوجة بالنسبة إلينا تتمثل في انخفاض التكلفة وانخفاض الانبعاثات». وأضاف: «يحتاج العالم إلى مزيد من مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات، وهنا تبرز أهمية الدور الذي تقوم به دولة الإمارات في إنتاج النفط منخفض الكربون».
وأوضح في حوار مع ديفيد ساندالو، زميل مركز سياسات الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا، أن النفط والغاز سيستمران في لعب دور رئيسي ضمن مزيج الطاقة المتنوع، مؤكداً أن تنويع مزيج الطاقة في دولة الإمارات يعد نهجاً مسؤولاً للمضيّ نحو المستقبل مع توفير فرص اقتصادية جديدة.
وأوضح أن الإمارات تمتلك اليوم ثلاثة من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم، إلى جانب مشاريع كبيرة للطاقة المتجددة في ثلاثين دولة حول العالم. ولفت إلى أن تسريع التقدم في خفض الانبعاثات يعني ضرورة الاستفادة من المصادر المتاحة للطاقة النظيفة كافة، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى الطاقة النووية السلمية. وأوضح أن الإمارات تعد الشريك المفضل في جميع جوانب ومراحل سلاسل القيمة للطاقة التقليدية والبديلة، مثل الهيدروجين الذي يمتلك إمكانات واعدة كوقود خالٍ من الكربون يمكن إنتاجه على نطاق واسع كجزء من سلسلة القيمة الحالية للطاقة الهيدروكربونية... وقال: «الإمارات تعمل على الاستفادة من بنيتها التحتية الحالية للغاز لتطوير الهيدروجين الأزرق، إلى جانب استكشاف إمكانات الهيدروجين الأخضر من خلال تحالف أبوظبي للهيدروجين».
وخلال الجلسة تطرق الدكتور سلطان الجابر إلى «مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ» التي أطلقتها الإمارات والولايات المتحدة الشهر الماضي بدعم من سبع دول أخرى، منوهاً بالدور القيادي للإمارات في هذه المبادرة التي تهدف إلى زيادة الاستثمار في الأبحاث والتطوير وتسريع وتيرة الابتكار في الممارسات الزراعية المستدامة.
وفي ختام الجلسة، تحدث عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 26» الذي سينعقد في مدينة غلاسكو في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث أعرب عن التفاؤل الحذر، مشيراً إلى أن العالم يدرك أن العمل من أجل المناخ يمثل فرصة للنمو الاقتصادي، خصوصاً في مرحلة التعافي من جائحة «كوفيد - 19».
وقال: «من المشجع أن الحكومات ومجتمع الأعمال والقطاعات الصناعية تدرك فرص النمو الاقتصادي التي يتيحها العمل من أجل المناخ، وأعتقد أنه يمكننا تسريع التقدم في جهود الحد من تداعيات تغير المناخ عند تفادي اعتماد سياسات لا تتناسب مع الجميع». واختتم: «أعتقد أن هناك رغبة واهتماماً بتحقيق تقدم ملموس خلال مؤتمر الأطراف في غلاسكو، ونحن على استعداد للتعاون والمساهمة في حشد الجهود للعمل من أجل المناخ».



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».