بلينكن: الحوثيون يستفيدون من «الدعم الإيراني السخي» في ضرب اليمن

«الخزانة الأميركية» تتهم «حزب الله» اللبناني وفيلق القدس الإيراني بإدارة معسكرات الجماعة

جانب من تشييع جثمان أحد مقاتلي الحوثيين الذين قضوا لدى هجوم الجماعة وتصعيدها ضد الحكومة اليمنية في مأرب (رويترز)
جانب من تشييع جثمان أحد مقاتلي الحوثيين الذين قضوا لدى هجوم الجماعة وتصعيدها ضد الحكومة اليمنية في مأرب (رويترز)
TT

بلينكن: الحوثيون يستفيدون من «الدعم الإيراني السخي» في ضرب اليمن

جانب من تشييع جثمان أحد مقاتلي الحوثيين الذين قضوا لدى هجوم الجماعة وتصعيدها ضد الحكومة اليمنية في مأرب (رويترز)
جانب من تشييع جثمان أحد مقاتلي الحوثيين الذين قضوا لدى هجوم الجماعة وتصعيدها ضد الحكومة اليمنية في مأرب (رويترز)

اتهم أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي الحوثيين بالاستفادة من الدعم «الإيراني السخي» عسكرياً في ضرب اليمن وتهديد اليمنيين، وشن هجمات على المواقع السكانية والتجمعات المدنية التي تضر البلاد والبنية التحتية للشحن التجاري، وتفاقم الأوضاع الإنسانية التي أصبحت معروفة على أنها أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وقال الوزير الأميركي في بيان أول من أمس، إنه حان الوقت لإنهاء هذا الصراع في اليمن، مشجعاً مساءلة الحوثيين عن أعمال الحرب التي تديم الصراع في البلاد، وتقوّض جهود السلام، بما في ذلك «الهجوم الوحشي» والمكلف الذي يستهدف محافظة مأرب، مشيراً إلى أن تصنيف وزارة الخزانة اثنين من قادة الحوثي على قائمة العقوبات، يأتي بعد إجماع غير مسبوق بين المجتمع الدولي والجهات الفاعلة الإقليمية، والتأكيد على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، واستئناف محادثات السلام.
ورأى الوزير أن الحوثيين يستفيدون من «الدعم العسكري السخي من الحكومة الإيرانية»، وذلك لشن هجمات ضد التجمعات السكانية المدنية والبنية التحتية للشحن التجاري في اليمن، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية والأزمة في البلاد، «فيما تصفه الأمم المتحدة بأنه من أسوأ الكوارث الإنسانية الحالية في العالم»، لافتاً إلى أن الأمر التنفيذي رقم 13611 الذي استندت إليه وزارة الخزانة في فرض عقوبات على اثنين من قادة الحوثي، ما هو إلا نتيجة للجرائم الإنسانية التي ارتكبوها في حق الشعب اليمني.
وأضاف: «تم تصنيف محمد عبد الكريم الغماري لدوره في تدبير هجمات قوات الحوثي التي تؤثر على المدنيين اليمنيين، وقد تولى مؤخراً مسؤولية هجوم الحوثيين الواسع النطاق على الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية في محافظة مأرب، فضلاً عن الهجمات ضد الأراضي السعودية والدول المجاورة، ويؤدي هجوم مأرب إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث يعرض ما يقرب من مليون نازح داخلي ضعيف لخطر النزوح مرة أخرى، ويهدد بتجاوز الاستجابة الإنسانية الممتدة بالفعل، ويؤدي إلى تصعيد أوسع». وفيما يخص العقوبات على المسؤول الحوثي يوسف المداني، أوضح بلينكن، أنه وضع على قائمة العقوبات بسبب المخاطر الكبيرة التي يمثلها بارتكاب أعمال إرهابية تهدد أمن مواطني الولايات المتحدة، والأمن القومي، والسياسة الخارجية وهو قيادي بارز في قوات الحوثي، قائد القوات في الحديدة، وحجة، والمحويت، وريمة باليمن، مبيناً أنه منذ مطلع العام الحالي 2021 تم تكليف المداني بالهجوم على مأرب، وأدّت عملية إعادة تموضع الحوثيين المستمرة وغيرها من الانتهاكات لبنود وقف إطلاق النار الواردة في اتفاق الحديدة، إلى زعزعة استقرار مدينة تُعد طريقا حرجا للسلع الإنسانية والتجارية الأساسية.
وأشار إلى التقارير الدولية المنتظمة عن هجمات الحوثيين، التي تؤثر على المدنيين والبنية التحتية المدنية في الحديدة وحولها، مما يزيد من تفاقم الوضع بالنسبة لليمنيين، الذين يواجهون بعضاً من أعلى مستويات الاحتياجات الإنسانية في البلاد، مضيفاً: «ندعو الحوثيين إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات والهجوم العسكري، وخاصة هجومهم على مأرب، الذي لا يؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة للشعب اليمني، كما نحثهم على الامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار، والمشاركة في جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتحقيق السلام».
بدورها، قالت وزارة الخزانة الأميركية، إن الحوثيون يواصلون، بدعم من الحكومة الإيرانية، شن «حرب دموية» ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، باستخدام الصواريخ الباليستية، والمتفجرات، والألغام البحرية، والطائرات المسيرة دون طيار، لمهاجمة القواعد والمراكز السكانية، والبنية التحتية والتجارية، وخطوط الشحن، كما سمح الدعم الإيراني من خلال التمويل والتدريب، وتقديم المعدات العسكرية للحوثيين، بتهديد جيران اليمن، وشن «هجمات شنيعة» تضر بالبنية التحتية المدنية في اليمن والسعودية.
وأفادت في بيان أول من أمس، بأن المسؤول الغماري الذي تم معاقبته بصفته رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الحوثية، وهو أعلى قائد في هيكل القيادة العسكرية للحوثيين، مسؤول بشكل مباشر عن الإشراف على العمليات العسكرية للحوثيين، ووجه بشراء ونشر أسلحة مختلفة، بما في ذلك العبوات الناسفة والذخيرة والطائرات دون طيار، وبحسب ما ورد فإن الغماري تلقى تدريبه العسكري في معسكرات ميليشيا الحوثي التي يديرها حزب الله اللبناني، وفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.
وأضاف: «مؤخرا، حل الغماري مكان عبد الخالق الحوثي، شقيق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، قائداً عاماً لهجوم الحوثيين في مأرب، وكانت مأرب بمثابة معقل للاستقرار لملايين اليمنيين، حيث استضافت مخيمات لما يقرب من مليون نازح، وقد أجبر الهجوم بالفعل عشرات الآلاف من هؤلاء النازحين على الإخلاء، ويهدد بتشريد مئات الآلاف إذا استمر. وشارك الغماري في هجمات الحوثيين على صعدة في شمال غربي اليمن، والاستيلاء على العاصمة اليمنية صنعاء عام 2014. وفي عام 2015 تم تعيينه رئيساً لما يسمى اللجنة الثورية العليا ومشرفاً للحوثيين في محافظة حجة».
وفي مؤتمره الصحافي، قال تيم ليندركينغ المبعوث الأميركي إلى اليمن، «إذا لم يكن هناك عنف من الحوثيين، فلن تكون هناك عقوبات ولا حرب ولا مبعوث أممي ولا تحالف عربي لقيادة الحرب»، مؤكداً أن الجهود الأميركية ستظل مستمرة في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء اليمنيين، وأن سقوط مأرب بأيدي الحوثيين يعد من المحال، إذ «توقع العديد أن تسقط قبل رمضان، أو أثناء شهر رمضان، لكنها لم تسقط ولن تسقط».
وأضاف بعد إعلان العقوبات على القياديين الحوثيين أن المجتمع الدولي أصبح «أكثر قلقاً من استخدام الحوثيين للعنف في اليمن»، مفيداً بأن «الولايات المتحدة لديها أدوات ضغط، وهي غير راضية عن إجراءات الحوثيين التي لا تتماشى مع المجتمع الدولي بشأن هذه القضية».
ولوّح ليندركينغ إلى أن تصنيف الجماعة الحوثية في قائمة الإرهاب الأميركية، مرتبط بسلوكها، قائلاً: «نحن نقيّم باستمرار الوضع والسلوك، وعلى استعداد لاتخاذ أي خطوات مناسبة استجابة للسلوك».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.