قلق في جنوب سوريا من تجدد «سيناريو التهجير» إلى الشمال

عشرات ينتظرون السماح لهم بدخول مناطق «درع الفرات» بريف حلب

شرطة روسية ترافق مهجرين سوريين من جنوب البلاد الى شمالها (التغريدة السورية)

أعرب نشطاء معارضون جنوب سوريا عن القلق من تجدد «سيناريو التهجير» إلى الشمال، بعد نقل عشرات بموجب اتفاق بين قوات النظام والمعارضة برعاية روسية، وسط أنباء عن عقبات تقف أمام دخول المهجرين إلى مناطق خاضعة لسيطرة فصائل تدعهما تركيا.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمواصلة الجانب التركي منع العوائل المهجرة من قرية أم باطنة في ريف القنيطرة، التي يبلغ عددها 30 عائلة، الدخول إلى مدينة الباب منذ مساء الخميس، حيث يرفض الجانب التركي إدخالهم وهم عالقون بين حاجز النظام وحاجز «الجيش الوطني» عند معبر أبو الزندين، يفترشون العراء وسط أوضاع إنسانية صعبة بسبب وجود حالات مرضية بين الأطفال والنساء بحاجة للعلاج.
على صعيد متصل، خرجت مظاهرة عند دوار السنتر في مدينة الباب شرق حلب، تندد بالموقف التركي إزاء إغلاق المعبر في وجه تلك العائلات.
وكان نشطاء أفادوا بدخول 3 باصات إلى بلدة أم باطنة في الريف الأوسط لمحافظة القنيطرة، لتهجير 30 مطلوباً مع عائلاتهم إلى الشمال السوري، وذلك بعد اتفاق بين فرع الأمن العسكري والجانب الروسي من جهة، واللجنة المركزية في حوران وبعض من وجهاء المنطقة من جهة أُخرى، حيث انطلقت الباصات.
وعادت محافظة القنيطرة جنوب سوريا إلى واجهة الأحداث والتطورات مجدداً؛ بعد أكثر من ثلاثة أعوام يستحضر النظام السوري من جديد «سيناريو التهجير» فيها، بعد اتفاق جرى يوم السبت الماضي نص على تهجير 30 عائلة من بلدة أم باطنة ومناطق الريف الأوسط في القنيطرة إلى الشمال السوري.
جاء ذلك في إطار إبعاد التهديدات التي أطلقها ضباط من النظام السوري للبلدة والمنطقة الوسطى في القنيطرة، بعد الخلافات مع النظام السوري التي شهدتها المنطقة خلال الآونة الأخيرة.
كان أحد أعضاء اللجنة المركزية للتفاوض أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة في القنيطرة ودرعا ووجهاء محليين «فشلوا في إقناع الجانب الروسي بإلغاء شرط التهجير المفروض من قبل ضباط النظام السوري لتسوية الأوضاع في بلدة أم باطنة ومناطق ريف القنيطرة الأوسط، بسبب تمسك ضباط من النظام السوري بطلب تسليم أو ترحيل عشرة أشخاص من بلدة أم باطنة متهمين بالانتماء لـ(هيئة تحرير الشام) سابقاً وشن هجوم على محور تل الكروم جبا، إضافة إلى أنهم طرحوا تسجيل أسماء الراغبين من أبناء البلدة والقنيطرة بالخروج إلى الشمال السوري، على أن تتبع ذلك حملة أمنية وعسكرية موسعة في المنطقة للبحث عنهم في حال رفضهم للتهجير المطروح عليهم».
وقال المصدر إن اجتماعات تفاوضية متكررة حصلت خلال الأيام الماضية في مدينة درعا المحطة، ومنطقة سعسع، مع ضباط من النظام السوري والجانب الروسي، لوقف التوتر والتصعيد العسكري على بلدة أم باطنة، للتراجع عن مطلب التهجير إلى الشمال السوري، مقابل تعهد عائلات المطلوبين وعشائرهم بعدم قيامهم بأفعال ضد قوات النظام السوري في المنطقة، وأن مراحل المفاوضات جرت دون التوصل لحل يرضي بسبب تمسك ضباط النظام السوري بخيار تهجير المطلوبين أو تسليمهم.
وأبدى عضو لجنة التفاوض مخاوفه من فتح باب التهجير في مناطق جنوب سوريا من جديد، خصوصاً أن قوات النظام السوري عمدت خلال السنوات الأخيرة على سياسة واحدة في مناطق التسويات جنوب سوريا، من خلال التحشيد العسكري أولاً، وحصار المناطق المستهدفة ثانياً، ومن ثم المفاوضات التي يكون أول طلب بها من قبل وفد النظام السوري تهجير المطلوبين، أو تسليمهم، فتعمل اللجان المفاوضة دائماً على إبعاد خيار التهجير؛ نجحت اللجنة في إبعاده بتنسيق مع الجانب الروسي في مواقف عدة، كما حصل مؤخراً في مدينة طفس أو الكرك الشرقي بريف درعا، ولكن فشلت في بعضها أيضاً ذلك تبعاً لطبيعة الحادثة، أو استجاب الجانب الروسي لمطالب اللجنة مثل حادثة التهجير الأخيرة في محافظة/ مدينة الصنمين في مارس (آذار) قضي بخروج 24 مقاتلاً من المدينة حينها إلى الشمال السوري.
وشهدت بلدة أم باطنة بريف القنيطرة الأوسط، حالة نزوح كبيرة للأهالي، وتوتراً أمنياً، بعد تعرضها للقصف بقذائف الهاون بداية الشهر.
ويرى مراقبون أنه كان المرجو من اتفاق «التسوية» الموقع جنوب سوريا منذ عام 2018 فرض حالة جديدة في المنطقة من الاستقرار، لكن ما حدث كان على عكس ذلك تماماً، لم تهدأ مناطق جنوب سوريا، ولم تشهد أي استقرار، بل على العكس، لم يخل مشهدها من عمليات اقتحامٍ ومداهمات من قوات النظام السوري بين الفينة والأخرى، وإلى جانب ذلك عمليات قتل واغتيال مجهولة المنفذ دائماً، طالت معارضين ومؤيدين للنظام السوري ومدنيين ونشطاء محسوبين أيضاً ضد الأخير أو معه.