طهران ترفض حكماً قضائياً كندياً حول إسقاط الطائرة الأوكرانية

حطام الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الإيرانيون (أرشيف - رويترز)

رفضت طهران، اليوم الجمعة، حكماً للقضاء الكندي يرجّح ارتكاب إيران عملاً «إرهابياً» بإسقاطها «عمداً» طائرة «بوينغ» أوكرانية مطلع عام 2020، نافية في الوقت نفسه اختصاص المحكمة للنظر في القضية.
وقالت المحكمة العليا لمقاطعة أونتاريو الكندية، أمس الخميس، إنّ إطلاق الصاروخين على طائرة الرحلة «بي اس 752» للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من طهران، هو على الأرجح عمل متعمّد ويصنّفه القانون الكندي بأنه «عمل إرهابي».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الجمعة، إنّ الحكم «عديم الأساس ولا يستند إلى اي وثائق وأدلة عينية»، وفق ما نقلت وكالة الانباء الرسمية إرنا». وأضاف أنّ «المحكمة الكندية غير مؤهلة أساسا للنظر في هذا الحادث الجوي» الذي وقع «خارج الأراضي الكندية وخارج نطاق ولايتها» القضائية.
وكانت القوات الإيرانية قد أعلنت بعد ثلاثة أيام على مأساة 8 يناير (كانون الثاني) 2020، إسقاط الطائرة «عن طريق الخطأ» في ظل التوتر الذي كان متصاعداً بشدّة بين طهران وواشنطن بعد خمسة أيام على اغتيال اللواء الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية أميركية في بغداد.
وكان الدفاع الجوي الإيراني في حينه خاضعاً لحال تأهب قصوى وسط ترقّب احتمال مواجهة رد فعل أميركي على استهداف إيران قاعدة غربي العراق تؤوي جنوداً أميركيين.
وكان من بين ضحايا حادث تحطم الطائرة والبالغ عددهم 176، 55 مواطنا كنديا و30 راكبا يحملون إقامات دائمة في كندا.
وقال خطيب زاده: «لا يوجد تفسير آخر للإيماءات السياسية للحكومة الكندية سوى التجارة بمأساة العائلات الثكلى وذوي ضحايا الحادث والتلاعب بمشاعرهم لأغراض سياسية قصيرة المدى».
ورأى محامو أربعة من اقارب الضحايا الذين أقاموا الدعوى أمام القضاء الكندي، أن هذا القرار يفتح الطريق أمام موكليهم لطلب تعويضات من إيران على أساس «العمل الإرهابي». ويطالب المدعون بمليار يورو كتعويض، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.